تابعت، كما تابع الرأي العام، الاتهامات التي وجهت، لرضى بنخلدون، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص حيازته لفيلا بثمن بخس جدا، في إطار استفادته من مشروع يدخل في إطار المصالح الاجتماعية لرجال السلطة، والتي لا حق له فيها. رضى بنخلدون، رئيس مقاطعة الرياض أكدال، لا يمكنه الاستفادة من مثل هذه الامتيازات، التي هي مخصصة للذين يشتغلون كرجال سلطة، في إطار مصالحهم الاجتماعية، لذلك لا بد من توضيح ملابسات هذا الموضوع في إطار حق المواطن في الحصول على المعطيات، خاصة تلك التي تتعلق بشخص يمارس مسؤولية في الشأن العام. المسألة ينبغي أن تأخذ أبعادا تستحقها، لأنها ترتبط بعضو في الأمانة العامة لحزب يتحمل مسؤولية أولى في الحكومة، خاصة وأن رئيسها وزعيم الحزب، عبد الإله بنكيران، كان رفع تحديا، مفاده أنه إذا ثبت أن عضوا أساسيا في هذا التنظيم، قام بممارسة تدخل في إطار الفساد، سيقدم استقالته. لذلك من حق الرأي العام أن ينتظر جوابا رسميا من هذا الحزب، أو من الشخص الذي وجهت له التهمة، لأن الموضوع يكتسي أهمية بالغة، في ممارسة المسؤولية العمومية، سواء بالنسبة لرئيس مقاطعة في العاصمة، أو بالنسبة لحزب يتزعم حكومة، كان من بين شعاراته الرئيسية هي محاربة الفساد. وهذا في الحقيقة ما كنت أنتظره من رضى بنخلدون، لكنني فوجئت بقراءة دراسة له، نشرت في الموقع الإلكتروني لحزبه، يفصل فيها في الأساليب التي يشتغل بها إبليس، والطرق التي يتجلى بها، وأشكال وأنواع وتفرعات الشياطين والأبالسة، مفصلا فيها، بشكل منهجي، على المستوى النظري والتطبيقي، حتى كدت أقتنع بأن هناك تخصصا جديدا قد أبدعه، يمكن أن نطلق عليه علم الأبالسة أو الشياطين. وحاولت أن أربط بين دواعي نشر هذه الدراسة، المتفردة، في علوم الشياطين، وبين الاتهامات التي وجهت لرضى بنخلدون، لكني لم أفهم العلاقة، بين ما يعتبره وساوس الشيطان، والمعطيات التي ينبغي أن يوضحها للرأي العام، خاصة الناخبين في أحياء أكدال أو الرياض، الذين لا يفهم أغلبهم، في هذا النوع من العلوم، بل الكثير منهم حاصل على شهادات عليا في الطب والهندسة والاقتصاد أي في العلوم الحقة والإنسانية، وليس في الخرافات.