ارتفاع القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف بمكناس رغم تقليص عدد المحاكم التابعة لها

أبرز محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في كلمته خلال الجلسة الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية نشاط ذات المحكمة بصفة خاصة والمحاكم التابعة لها بصفة عامة، الحصيلة الرقمية والعلمية للدائرة الاستئنافية، باعتبار مجال العدل ليس معزولا عن ثورة المعلوميات والتطورات التكنولوجية التي عرفها العالم.
وفي هذا الإطار أشار أن لغة الأرقام واختصار الكلام بالقراءة الأفقية والعمودية للجداول الرقمية المستخرجة البرنامج المعلوماتي هي الكفيلة بالكشف عن تطور نشاط المحكمة ومقارنة النتائج لاستنتاج المؤشرات التي توحي بها تلك الأرقام، وذلك جوابا عن سؤال حول ما إذا تم كسب الرهان بتحقيق النجاعة القضائية في عهد السلطة القضائية المستقلة في إطار ما ارتضاه الفصل الأول من الدستور، وهو ما تناوله في المحور الأول من كلمته، أما المحور الثاني فتناول فيه النشاط الثقافي والعلمي للدائرة الاستئنافية بمكناس ونخص البرنامج الجديد المسطر برسم السنة الجديدة 2020 سواء تعلق الأمر بالتكوين المستمر أو الندوات والموائد المستديرة.
من جهته، كشف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس أن هناك ارتفاعا في القضايا الرائجة بذات المحكمة على الرغم من نقل اختصاص محكمتي خنيفرة وميدلت إلى دائرتين استئنافيتين أخريين، مستدلا في ذلك بما تم تسجيله من عدد الشكايات والمحاضر المنجزة والقضايا الزجرية الرائجة وعدد المتهمين المقدمين في حالة اعتقال وذلك مقارنة ما بين 2017 حين كانت المحكمتان المذكورتان تابعتين لنفوذ محكمة الاستئناف بمكناس و2019 حين تم إلحاقهما إلى محكمتين استئنافيتين أخريين ما يعني أن هذا الإلحاق لم يؤثر بشكل كبير على نشاط محكمة الاستئناف بمكناس.
واستعرض الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية توجهات النيابة العامة خلال السنة القضائية 2020 ، شدد على مواصلة العمل على محاربة الإجرام والتصدي لكل خرق للقانون في إطار المساطر والنصوص القانونية، وذلك بالاهتمام بشكاية المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم والتعجيل بالبت في تظلماتهم مع الحرص على حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور للأفراد والجماعات، ولا سيما الإجراءات القضائية الماسة بها وعدم اللجوء إلى استعمالها إلا في الحالات القانونية التي تقتضي فيها الضرورة ذلك، مشيرا إلى مواصلة إيلاء الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية صعبة العناية اللازمة.
وشدد نفس المتحدث على التفاعل مع كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية والاجتماعية وكل ما يشغل الرأي العام المحلي والوطني ويثير اهتمامه من قضايا تتولى النيابة العامة البحث فيها، وكل ذلك يضيف الوكيل العام في سبيل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية ومواطنة.
وفي نفس السياق، فإن النيابة العامة أخذت على عاتقها التصدي بكل حزم لظاهرة الفساد المالي بكل تجلياته لما يلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني وباعتباره من القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية في سبيل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وتابع الجلسة الرسمية المنعقدة عصر يوم الجمعة 31 يناير 2020 مدير التشريع ممثلا لوزير العدل والمستشارين والنواب العامين وعمال عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران والمسؤولين القضائيين والقضاة رئاسة ونيابة عامة ونقيب هيئة المحامين ونقباء سابقين ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيسي جماعة مكناس والمشور الستينية وقائد الحامية العسكرية ووالي أمن مكناس والمسؤول الإقليمي لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وشخصيات مدنية وعسكرية .