توج جلالة الملك محمد السادس، الذي يقوم منذ حوالي أسبوعين بزيارة خاصة لفرنسا، مقامه بالجمهورية الفرنسية بلقاء قمة جمعه بالرئيس فرانسوا هولاند أول أمس الاثنين بقصر الإيليزي. ومن دون شك فإن لقاء جلالة الملك محمد السادس بالرئيس فرانسوا هولاند، يشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، مبنية على الندية والاحترام المتبادل والثقة .. تفتح آفاقا جديدة بين البلدين. فالرباط في علاقتها بباريس، بكل تأكيد، تتجه اليوم نحو المستقبل من أجل استئناف مسار التفاهم وضخ دينامية جديدة في العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ مستثمريَن الظروف الملائمة التي من شأنها أن تجمع وتعزز أكثر فأكثر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذه الشراكة التي لا يمكنها أن تتطور وتمكن من انفتاح الرباطوباريس على آفاق جديدة بين البلدين، إلا في ظل مقاربة ديبلوماسية تتميز بالنضج وبثقتها في إمكانياتها من أجل البناء المشترك، ديبلوماسية سليمة مستقرة ومنتجة تجمع العاصمتين. وفي هذا السياق، أعرب قائدا البلدين عن ارتياحهما للظروف المواتية من أجل «دينامية جديدة لتعاون وثيق وطموح بين فرنسا والمغرب في جميع المجالات»، مؤكدين على حيوية الشراكة المتميزة التي تربط البلدين. ولا شك أن مباحثات جلالة الملك محمد السادس، والرئيس فرانسوا هولاند أكدت مدى أهمية المغرب كحليف لفرنسا وفاعل ديبلوماسي جهوي أساسي لا محيد عنه كثيرا ما يتعرض لسوء الفهم والحسد والضغينة من بعض الجهات التي ترى في عودة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية خطرا على مصالحها. فإذا كانت الزيارة التي خص بها جلالة الملك محمد السادس بعد عصر أول أمس الاثنين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إشارة قوية تترجم التشبث الدائم لكل من الرباطوباريس بالعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين، فإن أطرافا عديدة قد تعتقد تحكمها في دواليب الاعلام والسياسة الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، لا تود أن تنتبه إلى أنها في الآن ذاته إشارة قوية لرغبة المغرب في تجاوز «حالات سوء الفهم» التي طبعت علاقته مع فرنسا قبل سنة من اليوم. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند عزم الرباطوباريس على مكافحة الإرهاب سويا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن. وفي هذا الصدد، فإن برنامجا مكثفا من الزيارات الوزارية سيمكن من التحضير للاجتماع رفيع المستوى المقبل بين الحكومتين. كما شكلت هذه المباحثات شهادة وتعبيرا بليغا عن كثافة ومتانة وسلاسة علاقات تندرج في إطار الاستمرارية، وتطال مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تقاوم الصعوبات وسوء الفهم. وخلال مباحثاتهما، تطرق قائدا البلدين لمجموع القضايا الإقليمية والدولية، فالمغرب وفرنسا يتقاسمان العديد من وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا الدولية، ويعملان أيضا على تعزيز الاستقرار بمنطقة الساحل. كما أكد جلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند حيوية الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بفرنسا. وتعيش الرباطوباريس اليوم تقاربا كبيرا، لم يكن ممكنا قبل سنة من الآن منذ أن اندلعت يوم 20 فبراير الماضي الأزمة بين المغرب وفرنسا عندما قام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، غير أن هذا التقارب الذي يرى فيه البلدان مساهمة في انفراج الأزمة السياسية والديبلوماسية ودفعة جديدة للعلاقات المتعددة بين الرباطوباريس، يجد فيه البعض مجالا لإشعال فتيل التوتر بين باريسوالرباط واستدامة الأزمة. فعلى الصعيد السياسي، يجدر التذكير بأن فرنسا كان لها دائما موقف واضح وثابت بخصوص قضية الصحراء، من خلال دعمها لحل سياسي عادل ودائم، ومقبول من الأطراف تحت إشراف الأممالمتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لهذا النزاع، كما اعتبرت مقترح المغرب للحكم الذاتي بأنه يشكل أساسا جديا يحظى بالمصداقية لحل متفاوض بشأنه. والى جانب الميدان السياسي، تتميز العلاقات المغربية الفرنسية بكثافتها على المستوى الاقتصادي كما يبرهن على ذلك إطلاق عدة مشاريع مشتركة، وكذا الحضور القوي للمقاولات الفرنسية بالمغرب. من ناحية أخرى، قطع التعاون المغربي الفرنسي في المجال الثقافي خطوة هامة خلال الخريف الماضي ، باحتضان العاصمة الفرنسية تظاهرتين هامتين مخصصتين للمغرب هما (المغرب الوسيط) بمتحف اللوفر و(المغرب المعاصر) بمعهد العالم العربي، واللتين شهدتا نجاحا تجاوز كل التوقعات. وأعرب جلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند عن ارتياحهما للاتفاق الثنائي الموقع في 31 يناير المنصرم والذي خلق ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين المغرب وفرنسا التي كانت قبل شهر مسرحا لاعتداءات إرهابية. وكان المغرب وفرنسا قد توصل قبل أسبوعين بباريس الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي. ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه المرحلة من الفتور في العلاقات الفرنسية المغربية، والحفاظ على طابعها الاستراتيجي. كما يعتبر أساسا نتيجة للاتصال الدائم بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، وهو الاتصال الذي لعب دورا حاسما في الخروج من هذه الأزمة، ومن أجل مزيد من الهدوء في العلاقات الثنائية ضمن روح الثقة والاحترام المتبادل .
