قررت الهيئات الست لمهنيي النقل التي سبق وان أعلنت عن خوض إضراب إنذاري لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد مع تنظيم مسيرة احتجاجية بالحافلات، تعليق كل القرارات التي سبق وان تم اتخاذها خلال لقاء للمهنيين جرى ببوزنيقة يوم 27 يناير الفارط، وذلك بعد اجتماع مطول مع والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خالد سفير، انعقد أول أمس الخميس بمقر الولاية بحضور العامل المكلف بالشؤون الداخلية والمدير الجهوي للنقل بالنيابة، وهو الاجتماع الذي خلص إلى تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير 2015 الرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز وذلك إلى غاية متم شهر فبراير 2015. قرارات تأتي استمرارا للبيان الذي تم توقيعه من طرف والي الجهة وممثلي الهيئات النقابية بتاريخ 31 يناير الفارط، من اجل تجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرين) بالمغرب، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت، هذا وإضافة إلى ما سبق, فقد خلص اجتماع الخميس الماضي إلى الاتفاق بشأن تجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من أمس الجمعة 06 فبراير 2015 ، وإدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها خلال هذا التعليق لمفعول الدورية المشار إليها، إضافة إلى التأكيد على استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.