تم التأكيد خلال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الفرنسي المغربي الجمعة في باريس، على أن مقاربة شاملة تقوم على السلام والأمن والتنمية، هي وحدها الكفيلة برفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية. وشكلت هذه المسألة محور المناقشات التي دارت في شق مجلس الشيوخ من هذا المنتدى، المكرس للشراكة الفرنسية المغربية من أجل الأمن والتنمية في إفريقيا، والمخصص لقضايا السلام والأمن والتنمية بأبعادها السياسية والاقتصادية والترابية والبشرية. ودعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في مؤتمر صحفي، إلى ابتكار أشكال جديدة من التضامن لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وقال المالكي، إن مناقشات هذا المنتدى مكنت من رؤية أن تبني مقاربة شاملة للتنمية يمكن أن يساعد في إرساء أسس استراتيجية حقيقية تتجه نحو تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا، مؤكدا أن هذه المقاربة يجب أن تدمج الأبعاد المتعددة بما في ذلك تغير المناخ وتحدي تدفقات الهجرة. وأضاف أن هذه المقاربة لا ينبغي أن تقتصر فقط على كل ما يتعلق بالجانب الأمني، ولكن يجب أن تتصدى للأسباب الجذرية أكثر من التأثيرات من خلال البحث عن حلول جيدة، لا سيما للمشاكل المناخية التي تهز القارة الإفريقية، إحدى أول ضحايا تغير المناخ وتأثيراته على تدفقات الهجرة. وقال «نحن جميعا مقتنعون أنه من خلال التصرف بهذه الطريقة، فإن موجة الهجرة التي تثير التوترات والمشاكل داخل أوروبا وبين العديد من الدول الأوروبية، يمكن تخفيضها إلى النسبة المناسبة». من جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشر، إلى النقاش «المثير للاهتمام للغاية» بين برلماني البلدين بشأن الدعوة إلى تعزيز الانخراط بين البلدان الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب، لاسيما إلى جانب بلدان الساحل مجموعة 5، مضيفا أن الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية يعتمدان حتما على التنمية. وقال إن فرنسا والاتحاد الأوروبي والمغرب، في إطار شراكتهم، «يتحملون مسؤولية خاصة» في هذا الشأن. ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران أن هذا المنتدى البرلماني، الذي هو بمثابة فضاء لتشاور متميز بشأن الأولويات المدرجة في الأجندة المشتركة للبرلمانيين، يتوخى تعميق وتجديد العلاقات بين البلدين. وأكد أن هذه الدورة الرابعة تأتي في لحظة مواتية على بعد بضعة أيام فقط من الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب و فرنسا، وهو «برهان آخر على كثافة وانتظام الحوار الذي تحافظ عليه فرنسا و المغرب في إطار شراكاتهما». وتتمحور هذه الدورة الجديدة للمنتدى حول موضوعين رئيسيين يحددهما الاتفاق المشترك بين البرلمانيين. يتعلق الأول ب»الديبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الكونية»، و يخصص لحماية و تثمين البحار والمحيطات من جهة، وتعزيز الديمقراطية من جهة أخرى. ويهم الموضوع الثاني الشراكة الفرنسية -المغربية في مجال تعزيز الأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، وفتح نقاش أول حول السلم والتنمية، وثان حول التنمية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والترابية والبشرية، عبر تعاون لامركزي معزز. وتندرج هذه المواضيع، يؤكد فيران، ضمن الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك ضمن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لمكافحة التغيرات المناخية والإرهاب والتطرف. وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الكونية، أشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أن البلدين يسعيان إلى تحقيق نفس الأهداف في مجال البيئي ويعمل كل منهما على الصعيد الوطني من أجل حماية أفضل وتثمين للبحار والمحيطات، خاصة في البحر الأبيض المتوسط. وفي ما يتعلق بالشراكة الفرنسية- المغربية من أجل السلم والتنمية، أكد رئيس الجمعية الوطنية أن تاريخ البلدين وموقعهما الجغرافي يجعلهما في وضع مثالي للمساهمة سويا في تنمية إفريقيا بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والترابية والبشرية عبر تعاون لامركزي معزز، وذلك في بيئة يسودها السلم والأمن. وأبرز رئيس الجمعية الوطنية أن «العلاقة بين المغرب و فرنسا تطبعها خصوصية، والتي تتعدى العلاقة الثنائية لتشمل نطاق عمل أكثر اتساعا، بالنظر للرهانات المتداخلة. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على الحاجة إلى وضع أجندة لتعاون مشترك في مجال التنمية. وقال «من الضروري أن يحتفظ المغرب وفرنسا ببرنامج طموح للتعاون بين الشمال والجنوب وجنوب /جنوب»، مشددا على أهمية الدور المنوط بالتعاون اللامركزي والجماعات المحلية. واعتبر عبد الصمد قيوح، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، أن الأفكار المشتركة بين البرلمانين خلال هذا المنتدى، حول الأمن والتنمية والتحديات المشتركة بين المغرب وفرنسا، لا سيما في الحرب ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب «ستكون بمثابة الأساس للاجتماع المقبل الرفيع المستوى بين فرنسا والمغرب»، المقرر عقده في 19 دجنبر في باريس. وتميز المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي، الذي افتتح أشغاله صباح الجمعة الأخيرة في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية، بحضور رؤساء مجموعات الصداقة في برلماني البلدين، وبرلمانيين فرنسيين ومغاربة، وكذلك سفير جلالة الملك في باريس شكيب بن موسى. وركز الشق الأول من هذا الاجتماع على التحديات العالمية للدبلوماسية البرلمانية مع التركيز بشكل خاص على تثمين والحفاظ على البحار والمحيطات لمواجهة تغير المناخ وتوطيد الديمقراطية. وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد رئيسا مجلس النواب والجمعية الوطنية اجتماعا ثنائيا. ويجمع المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي الذي تم إحداثه عام 2013، الرؤساء والبرلمانيين من برلماني البلدين وينظم بالتناوب بين المغرب وفرنسا. ويعتبر المنتدى بمثابة فضاء للحوار والتشاور والتعاون بين مجلسي البرلمان الفرنسي ومجلسي البرلمان المغربي ويمثل البعد البرلماني للشراكة الاستثنائية والمتميزة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
