تعطلت الكثير من مصالح سكان تامنصورت بشكل غريب أضاع على عدد منهم فرص تحسين أوضاع عيشهم ، كما تسبب أيضا في فوات فرص تقديم الترشيح لمباريات التوظيف على العديد من شباب هذه المدينة ، وقد تفاقم هذا الوضع و ازداد تأزما منذ تاريخ 01 شتنبر 2014 حين أسند تدبير الشأن الإداري لقيادة حربيل الخاص بمواطني تامنصورت إلى ثلاثة قياد يرأسهم باشا هذه المدينة ، وكلهم يعملون داخل مكتب واحد بمقر هذه القيادة رغم ضيق فضائه ، وحسب تصريحات عدد من المواطنين إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي فإن هؤلاء القياد انصبت جل اهتماماتهم على تعقيد أغلب مساطر حصول المواطنين على مختلف الوثائق الوطنية ضاربين عرض الحائط ما تنص عليه القوانين الصادرة في هذا الشأن من أجل تبسيط هذه المساطر ، وهكذا أصبح كل مواطن يرغب في حصوله على إحدى الشهادات الإدارية ضحية تعقيدات المساطر حيث تتقاذف به «أمواج عاتية» بين المطلوب من وثائق من طرف عون السلطة ( المقدم ) وبين موظفي مكتب من مكاتب هذه القيادة وكل منهم (يلغي بلغاه ) ، حيث يسمع شروط وتدابير متضاربة حتى بين موظفي نفس المكتب ، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره ويجبره على أن يتردد عدة أيام من أجل حصوله على شهادة إدارية من هذه الشهادات ، وقد أكد بعض المواطنين عند زيارتنا بالصدفة إلى مقر قيادة حربيل بتامنصورت أنه عندما تقدم هذه الأيام راغبا في الحصول على شهادة عدم الشغل خاصة بزوجته المجبرة على إجراء عملية جراحية مستعجلة وهي عاطلة بدون شغل ، طلب منه كل من المقدم وموظفي القيادة « شواري » من الوثائق على حد تعبيره، بما فيها نسخة من عقد الزواج مصادق عليها ، بدل وثيقتي التصريح بالشرف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعنية بالأمر المنصوص عليهما قانونا في مدونة الوثائق الوطنية المغربية التي يحتاجها المواطنون المغاربة ، وهذا صار يحدث اليوم بقيادة حربيل بملحقاتها الإدارية الأولى والثانية والقروية دون حسيب ولا رقيب ، مما فوت على سبيل المثال لا الحصر يضيف هذا الزوج، على زوجته فرصة إجراء هذه العملية في الوقت المناسب انقاذا لروحها ، حيث ترتبت عن ذلك عدة مضاعفات على صحتها.