نجح المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي السبت 29 يونيو 2019، وكان النجاح هو العنوان والتحدي سيد الميدان. 1 – حزب الاتحاد الاشتراكي نشيد يتغنى به كل الاتحاديين والاتحاديات …هكذا بدأت أشغال المجلس الوطني وهكذا انتهت، انتهت لتبدأ… الاتحاديات والاتحاديون يعزفون لحن الخلود ويتغردون بشعارات ليست ككل الشعارات …اخترناك فكرة وحلما…اخترناك مشروعا مجتمعيا ليس في الأحزاب المغربية مشروع مثله …فارتوى تاريخنا بالشهداء والعظماء …وارتوى قلبنا بالحب والوفاء …. إن الرهان اليوم واضح للغاية، غير قادر على مداراة نفسه، هذا الحزب محتاج لكل الاتحاديات والاتحاديين، محتاج للقادرين على الدفاع عنه، المستعدين لبنائه والصعود به، المفتخرين بالانتساب إليه، المصارحين بحقائقه كلها، صعبها وسهلها، حلوها ومرها، لكن المنتمين له لا إلى جهة أخرى.. 2 – التقرير السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أمام المجلس الوطني، هام للغاية، أتى في لحظة انتظار قصوى ورد بالنقط المحددة على الأسئلة العالقة، وقدم بداية الحلول التي يجب أن يشتغل عليها المعنيون بها، كل حسب دوره المحدد بشكل واضح لا يقبل لبسا إلا لدى من يريدون إدامة اللبس لعدم الاشتغال. تقرير سياسي منسجم ومكمل لتقارير وتدخلات وحوارات الكاتب الأول في الآونة الأخيرة، بل ومنذ المؤتمر الوطني التاسع، تقرير سياسي تميز بسمات جديدة لم يألفها المواطن في تقارير الأحزاب الأخرى … تقرير متجدد وحداثي يتماشى وروح العصر، بل ويحمل في طياته حمولات سياسية واقتصادية واجتماعية بلغة سلسة واضحة يفهمها ويتذوقها الجميع. تقرير سياسي قوي، صريح، حاسم وصارم وجريء…مغرب اليوم يختلف عن مغرب الأمس اختلافات الكون كلها، وحده شيء أساسي ما زال ثابتا في النبض: حب الوطن وخدمة المواطن…والاتحاد الاشتراكي رقم وازن في المعادلةإنه البديل… تقرير سياسي وضع أعضاء برلمان الحزب، ووضع كل المغاربة، أمام التحديات التي تواجهها البلاد على كافة الأصعدة، السياسية والاجتماعية والمؤسساتية، كما وضعهم في صلب المسؤوليات الوطنية والتاريخية التي تطرحها عليهم دقة الظرف الوطني، ومأزومية الحال الاجتماعي، وتهافتات الحقل الحزبي الوطني… قوة التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للحزب، ترجمها أعضاء البرلمان الاتحادي في الانخراط الواعي والمسؤول بهدف إنجاح هذه المحطة التاريخية وهذه الدورة اللافتة …انصتوا جيدا للتقرير السياسي، استوعبوا مضامينه وتلقوا رسائله… هكذا تميزت مداولات المجلس الوطني بتحليل دقيق لأوضاع البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وباستحضار واع للأولويات الوطنية، تفاعلا مع نبض الشارع، وتجاوبا مع المبادئ والقيم التي تحكم نضال الاتحاد الاشتراكي عبر مساره النضالي الطويل، باعتباره قوة دفع تقدمية، يسارية، اجتماعية – ديمقراطية تروم إصلاح وتطوير الأوضاع والمساهمة في رسم خطوط المستقبل، ومناط تحول في المجالات كافة، السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية .. لقد اتسمت أشغال مداولات المجلس الوطني بكل ما تستحقه أوضاع البلاد من جدية متناهية في التحليل ، ومسؤولية عالية في التوجه… 3 – ويبدو لنا، ان مصدر ما يموج من تساؤلات، تظل مشروعة، حول موقف ودور الاتحاد الاشتراكي في مرحلة ما بعد «الربيع العربي»، ومن أحكام قيمة، تظل عديمة المشروعية – راجع في الحقيقة إلى طغيان طوارئ المعيش النضالي، الداخلي للحزب على مغريات وثوابت المشروع المجتمعي الذي يحمله ويناضل من أجله. وفي هذا المضمار، فإننا نعتقد أن اتجاه الخط السياسي الذي يحكم اليوم فعل ونضال الاتحاد الاشتراكي يرتكز على أن الاتحاد الاشتراكي الوفي لتاريخه الوطني، المتشبع بهويته التقدمية، المستند إلى جذوره الاجتماعية – الشعبية، ليشكل في عالم اليوم قوة سياسية، حداثية، تنخرط بوعي ومسؤولية في المساهمة في صنع مستقبل البلاد، عبر مراهنتها المتبصرة، السياسية والتنظيمية، على دور الشباب، ودور المرأة، ودور الأطر الوطنية، ودور القوى المنتجة في البلاد في استيعاب، التحولات الإنتاجية الجارية، واستدماج الثورات التكنولوجية المتواصلة. في سياق هذا التوجه التقدمي، التنموي المندمج، تصبح مسائل التكوين، والاستثمار في الرأسمال البشري، والانفتاح المضبوط على المحيط الجيو – سياسي، قضايا مركزية في عالم، بات معولما تواجهه نفس الإشكاليات، وتوحده ذات المشاكل، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الجديدة بين العمل والسوق، أو بين التنمية والبيئة، أو بين المحلي والخارجي في مجال ضبط الهجرة، والتعايش الإيجابي، المنضبط مع ابتكارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحولات الإيجابية … إن الاتحاد الاشتراكي أداة إصلاح وتغيير في الحاضر ومناط تطوير وتحديث في المستقبل، وإن قدراته السياسية والفكرية على التكيف والرؤية البعيدة، ومؤهلاته النضالية والميدانية، تجعل منه قوة فاعلة في حاضر البلاد ومستقبلها، كما كان وقود نضال وتغيير في الماضي البعيد والقريب. إن الاتحاد الاشتراكي هو القوة المجتمعية الأكثر انفتاحا وتأهلا للمساهمة بفعالية، في إنجاز الأوراش الإصلاحية، على قاعدة الجدلية الحية القائمة بين الاصلاح والاستقرار، في إطار مجتمع متماسك، متضامن ومتطور… 4 – جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول امام المجلس الوطني: «…إن حزبنا بادر إلى الاستجابة للدعوة التي وجهها جلالة الملك إلى كافة المتدخلين والمعنيين قصد بلورة نموذج تنموي جديد وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، واستنادا إلى تراكماتنا النضالية والسياسية الطويلة، تقدمنا بتصور شامل ومتماسك يدعو إلى التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الطبقية من خلال تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات. واعتبرنا أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي ناجع لن يكون إلا بدولة قوية عادلة تضمن الاستقرار، وتعمل على سيادة القانون من أجل رعاية المصلحة العليا للوطن. وقد أثبتت الأحداث اليوم، خاصة في منطقتنا، صواب توجهنا السياسي لأنه في ظل الأمن والاستقرار، يمكن لنا أن نتعبأ جميعا لترسيخ المسار الذي لا رجعة فيه للديمقراطية والتقدم والتحديث. ولذلك ،فالمطلب اليوم قبل أي مطلب آخر، بالنسبة لكل الديمقراطيين الواعين بدقة المرحلة، هو تقوية البناء المؤسساتي، وسيادة القانون بما يمكن من تكريس هيبة الدولة العادلة والمحافظة عليها».