نفذت 80 جمعية منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. وتأتي هذه الوقفة التي شارك فيها المهتمون بهذه الفئة وكذا المعاقون، دفاعا عن مطالبهم وضد التهميش الذي يطالهم من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، إذ طالب المحتجون الذين جاؤوا من مختلف المناطق المغربية، بالنهوض بأوضاعهم المزرية، خاصة الأطفال المعاقين ذهنيا، مع جعل قضية الإعاقة الذهنية قضية وطنية من ضمن أولويات السياسة العمومية للحكومة، كما طالب المحتجون الذين رفعوا شعارات ولافتات ترصد حاجياتهم ومطالبهم، بالعمل على وضع ميزانية حكومية تعنى بتمدرس هذه الفئة المجتمعية والتكفل بها مع توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات، بالاضافة إلى جودة الخدمات الموجهة لهؤلاء الأطفال. وحسب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة الذهنية بالمغرب فالمطالب تتلخص في وضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة لفائدة هذه الفئة، وكذلك الالتزام باتفاقية الأممالمتحدة في هذا الشأن، مع إحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين والالتزام بمقتضيات الدستور الجديد في مجال الاعاقة، ورد الاعتبار أيضا لهذه الاطارات منها الجمعيات العاملة في هذا الحقل، والتي يهددها الإغلاق بسبب قلة ذات اليد، وعدم وجود منح سنوية مرصودة من طرف الدولة للقيام بهذه المهام الاجتماعية، كل ذلك في ظل الحقوق التي يكفلها الدستور الجديد، بشأن الاعاقة التي يعاني منها حوالي 700 ألف طفل من ذوي الاعاقة الذهنية.