استنفرت السلطات المحلية والأمنية بالجديدة مختلف أجهزتها، صباح يوم الجمعة الماضي ، لإيقاف عدد من المواطنين الذين قاموا بمنع الشركة المكلفة بإنجاز الطريق السيار الرابط بين الجديدةوآسفي على مستوى منطقة العوامرة بجماعة الحوزية. وكان مالكو ثلاث بقع فلاحية، على طول يتجاوز 1000 متر، قد منعوا رفقة ذويهم وعائلاتهم، جرافات الشركة من الدخول الى البقع الأرضية التي تم تخصيصها لإنجاز الطريق السيار، مطالبين بتعويضهم المسبق أو الافصاح عن الثمن الذي سوف يتسلمونه عن أراضيهم المقتطعة لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة. ولم تنفع محاولات الإقناع التي باشرتها السلطات المحلية تحت إشراف رئيس دائرة الحوزية ، حيث أصَرَّ المحتجون على قطع طريق الجرافات، مما أجبر عناصر الدرك الملكي بالجديدة وبتعليمات من وكيل الملك، على التدخل لمنع 3 أشخاص حيث تم توقيفهم ليتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك . هذا واستأنفت الجرافات عملها في وقت لاحق بعد أن تم إقناع باقي المحتجين بأنهم سيتسلمون تعويضاتهم بعد تقييمها من طرف لجنة التقييم، والتي تضم أساسا السلطات المحلية ومصلحة الضرائب والأملاك المخزنية، حيث غالبا ما يتم تقييم ثمن التعويضات بالقيمة الحقيقية للأرض . جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة، خصمت 428 بقعة أرضية بتراب جماعة الحوزية على طول يزيد عن 10 كيلومترات، والتي تم تخصيصها لمشروع الطريق السيار الجديدة ? آسفي. وحسب مصادر عليمة، فإن أغلب مالكي هذه البقع قد تم تعويضهم الأولي والذي يخص المحاصيل والممتلكات التي كانت تضمها هذه البقع، في انتظار حصولهم على التعويض الثاني الخاص بالبقع ريثما يتم الانتهاء من تقييم قيمتها الحقيقية من طرف لجنة التقييم. تبقى الاشارة إلى أن هذا الحادث عرف حضورا وازنا للجمعيات الحقوقية بالجديدة وممثلي الأحزاب السياسية والصحافة الوطنية.