دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى القيام بمهمة استطلاعية للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط على خلفية الحالة الكارثية التي آلت إليها أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعت السبت الماضي فريقي كروز أزول المكسيكي ووويسترن سيدني ويندرز الاسترالي بعدما غمرته المياه إثر التساقطات المطرية الاخيرة التي شهدتها العاصمة. وطالب ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في رسالة له أمس الأربعاء إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، بتكليف أعضاء اللجنة للقيام بمهمة استطلاعية إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله للاطلاع على الوضعية المزرية والصادمة لهذا المركب الذي رصد له غلاف مالي كبير لإصلاحه قبل وقت قصير. وفي السياق ذاته، وجه ادريس لشكر رسالة إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ضمنها طلب الفريق الاشتراكي بالمجلس دعوة لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس للانعقاد باستعجال بحضور وزير الشباب والرياضة. وأشارت الرسالة الى أن هذا جدول أعمال هذا اللقاء سيخصص لمدارسة ومناقشة ظروف وملابسات عملية إصلاح المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وما كشفت عنه مباراة كروز أزول المكسيكي ووويسترن سيدني ويندرز الاسترالي في إطار مافسات كأس العالم للأندية من اختلالات خطيرة أساءت لصورة المغرب بالداخل والخارج. وفي نفس السياق، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الفضيحة التي عرفها ملعب عبد الله بالرباط، والذي احتضن أشغال فعاليات بطولة كأس العالم للاندية إذ وضعت الجمعية شكاية لدى مكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على خلفية هذه الفضيحة المدوية التي جعلت ردود الفعل تتزايد من طرف الرأي العام المغربي، مطالبة برحيل وزير الشباب والرياضة محمد أوزين. واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكايتها، أن تحول أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط الى بركة مائية نتيجة التساقطات المطرية، يشكل فضيحة وبالتالي لايجب أن تمر بدون محاسبة، وأن أي تساهل أو تسامح معه ، تضيف الشكاية، سيؤكد للرأي العام الوطني أن آلة العدالة لا تتحرك بالشكل الطبيعي عندما يتعلق الامر بمسؤولين كبار في ذات السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والحريات بالعمل على إصدار الامر للقيام بكل التحريات والخبرات، وحجز كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقة الفضيحة التي بموجبها تم إنجاز الاشغال بهذا المركب الرياضي. كما دعت أيضا الى الاستماع الى وزير الشباب والرياضة محمد أوزين باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الرياضة الى جانب المسؤولين المباشرين والممثل القانوني للشركة التي أشرفت على انجاز الاصلاحات بالمركب الرياضي وممثلي مكتبي الدراسات والهندسة، الذين لهم علاقة بإصلاح المركب الرياضي واعتبرت الجمعية أن ما حصل أثناء إجراء إحدى المباريات، مثال واضح على مدى هدر المال العام والتلاعب به عبر الصفقات، وأن ما حصل أثناء المقابلة المعلومة عرض المغرب للسخرية أمام أعين قنوات أجنبية تنقل أطوار كأس العالم للاندية ولا يجب أن يمر بدون محاسبة وكان بالأحرى أن يقدم الوزير، أوزين، استقالته أو يقوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإقالته.