قرر محمد اليعقوبي، والي طنجة، إخضاع مشاريع مؤسسة العمران الخاصة بالتأهيل الحضري للافتحاص، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتزفيت وتبليط شوارع وأزقة مدينة طنجة، التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 2009/2013. جاء هذا القرار خلال لقاء ساخن احتضنه مقر الولاية، عصر يوم الجمعة المنصرم، حضره بالإضافة إلى مدير شركة العمران البوغاز، كل من عمدة المدينة ورئيس مجلس العمالة ورؤساء المقاطعات، خصص لتقييم مشاريع إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، التي أسند تنفيذها إلى شركة العمران. وحسب مصادر متطابقة، فإن جميع رؤساء الجماعات الترابية أجمعوا على انتقاد الأشغال، مؤكدين افتقادها للجودة وعدم مطابقتها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مستدلين بالحالة المتهالكة للعديد من الشوارع والأزقة التي تمت تهيئتها قبل بضعة شهور، وخاصة بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة. المعطيات الصادمة التي أوردها الرؤساء، دفعت الوالي اليعقوبي إلى التدخل بصرامة، طالبا من مسؤولي شركة العمران إعداد تقرير مفصل حول جميع المشاريع التي أشرفوا عليها في الفترة ما بين 2009 و2013، بمبالغ فاقت مئات الملايين من الدراهم، وإحالته عليه في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، مع تقديم جميع التوضيحات حول غياب الجودة في الإنجاز، مؤكدا لمسؤولي العمران أنه قرر إخضاع هاته المشاريع للافتحاص قصد تحديد المسؤوليات. وحسب ذات المصادر، فإن قرار الوالي من شأنه أن يميط اللثام عن مآل مئات الملايين من الدراهم التي صرفتها العمران، والكيفية التي كانت تدار بها الأشغال ومدى التقيد بمواصفات الجودة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.