تسلمت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء يوم الخميس 13 نونبر الجاري 108 دراجات نارية من الحجم الكبير نوع 250 ذات الدفع القوي، وذلك بهدف تعزيز الأسطول الأمني المتحرك داخل المجال الحضري، للمساهمة في الحد من الجريمة في الشارع العام. وقد أشرف على عملية التسليم والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خالد سفير، وذلك أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى بحضور عمال المقاطعات ووالي أمن الدارالبيضاء، وعدد من المسؤولين الأمنيين والمنتخبين. خطوة تأتي استمرارا لمبادرة سابقة أقدمت خلالها ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى على تسليم مجموعة من السيارات للمصالح الأمنية من أجل استعمالها كدوريات أمنية، وهما تندرجان معا، وفقا لمحمد فاضل المسؤول عن قسم الاتصال بالولاية، في إطار تفعيل برنامج أولويات 2014، الذي خصص 110 ملايين درهم، لتحسين حركة السير المدني، وكذا تعزيز الأمن بالمدينة، من بينها 40 مليون درهم لتزويد العاصمة الاقتصادية بكاميرات للمراقبة، و 20 مليون درهم لإقامة وتشغيل مركز لتنظيم السير، و 50 مليون درهم لاقتناء معدات التنقل من أجل تحسين قدرات تدخل قوات حفظ النظام. من جهته العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية «عبد الإله السعيد»، أكد في تصريح له أن الدراجات النارية المسلمة للمصالح الأمنية سيتم توظيفها في إطار الاستراتيجية الأمنية التي سطرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، الهادفة إلى العمل على استتباب الأمن والأمان للمواطنين بمختلف المدن، ومواجهة كافة أنواع الجريمة بشتى تجلياتها. وقد بلغت قيمة هذه الدراجات النارية المقتناة أكثر من 6 ملايين درهم، هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصالح الولاية أنها ستعمل على تنظيم عملية مماثلة لتسليم سيارات إسعاف مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية لفائدة مصالح الوقاية المدنية في قادم الأيام، والتي خصص لها مبلغ مالي يتجاوز 6 ملايين درهم.