كشف نادي قضاة المغرب في بلاغ له أن أربعة قضاة توصلوا باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وقد تم الاستماع إلى ثلاثة منهم يوم الخميس الماضي، وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وأخبر نادي قضاة المغرب الرأي العام وعموم القضاة، بأنه يتتبع هذه القضية بقلق كبير، وأنه سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات بعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين. وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد سبق أن دعا الفوج 42 من الملحقين القضائيين الذي تم قبولهم لمتابعة الدراسة بالمعهد ألا يتعاملوا مع التدوينات بخفة، ويكتبوا فيها ما يشاؤون، أو ينشروا صورا غير لائقة بالقاضي، وأن يتعاملوا معها بكل مسؤولية. من جهة أخرى أعلنت القاضية رشيدة أحفوظ، عن استقالتها من رئاسة الجمعية المغربية للقضاة بعد أزيد من ست سنوات قضتها على رأس الجمعية. وكشفت صاحبة برنامج «مداولة» عن استقالتها بتدوينة على صفحتها الفايسبوكية، أكدت فيها أنها تقدمت باستقالتها لترك المجال مفتوحا أمام القضاة الشباب بعد تقلدها مهمة رئاسة الجمعية منذ 2 أبريل 2012. وأكدت رشيدة أحفوظ أنه منذ أن وضع القضاة ثقتهم فيها بانتخابها رئيسة لجمعيتهم وهي تقوم بما قدر الله أن تقوم به من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة ومنفتحة على محيطها، كما عملت على تنزيل الدستور في ما يخص الضمانات والحقوق الدستورية للقضاة والعمل على النهوض بالجانب الاجتماعي للقضاة حسب ذات التدوينة .