عبرت جمعية العنقاء للثقافة والتنمية الاجتماعية بخنيفرة عن استغرابها الشديد إزاء تصرف مشبوه لمسؤول بالإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط الذي عمد إلى أساليب من التماطل غير المبرر، ولحوالي أسبوعين، وفرضه بشكل مزاجي لشروط تعجيزية وغير قانونية ومعيقة ل «تحرير» حاويتين عالقتين بميناء الدارالبيضاء، محملتين بمعدات صحية ومساعدات إنسانية، حيث تعتزم الجمعية المذكورة، رفقة شركاء سويسريين لها، متابعة برنامج دعم البنيات الصحية والاجتماعية بمعدات ومساعدات إنسانية هبة منComité Organisation Suisse Sagarmatha، وتقدر قيمة محتوى الحاويتين بمائة وعشرين مليون درهم. ولم تجد جمعية العنقاء للثقافة والتنمية بخنيفرة أدنى تفسير لاستفزازات مسؤول التعاون الوطني وشروطه المخالفة للمساطر القانونية التي تعفي من الرسوم الجمركية، والذي عاد فطالب الجمعية بلائحة المستفيدين من التجهيزات والمعدات الطبية الموجهة إلى مندوبية الصحة بخنيفرة، علما بأن مساهمته في تأخر «تحرير» الحاويتين تكلف الجمعية مبلغا ثقيلا عن كل يوم لفائدة شركة نقل الحاويتين. ورغم أن الجمعية استكملت كافة الإجراءات المطلوبة والوثائق اللازمة، بما فيها شهادة السلطات المعنية، شهادة مندوبية الصحة، لائحة المعدات المستفيدين منها، شهادة الهبة، ثم موافقة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، فقد أصر الموظف المسؤول على موقفه الملتوي بصورة مثيرة لأكثر من علامة استفهام. وتفيد الجمعية المعنية بالأمر أن المساعدات الإنسانية الممنوحة ستمكن من المساهمة الجلية في مساعدة الفئات الضعيفة والمعوزة وذات الاحتياجات الخاصة، ولفائدة مؤسسات التعليم والرعاية الاجتماعية، وتدخل أساسا في إطار تنمية روح العمل الاجتماعي والتضامني والتنموي، ومن خلال ذلك لن تعتبر العراقيل الموضوعة في طريق هذه المساعدات إلا محاولة لكسر مبادراتها وعلاقتها بشركائها، وإجهاض مكشوف لمبدأ الشراكة والاستثمار التنموي بالإقليم المهمش أصلا، فضلا عن تبخيس دور جمعيات المجتمع المدني في المساهمة التنموية، الأمر الذي يخالف التوجهات الرسمية الداعية إلى إشراك الجمعيات في الأوراش التنموية. ولم يفت جمعية العنقاء بخنيفرة دعوة مختلف المسؤولين إلى التدخل من أجل تدارك هذه الهفوة وتصحيح التجاوز، مادام العمل التشاركي خيارا استراتيجيا في السياسة الممنهجة، بالأحرى في وجود شراكات مع منظمات أجنبية مانحة، وتعلن الجمعية عن إصرارها على خوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية لرفع الحيف والإقصاء الاجتماعي عن كل مبادرة تهم تنمية الإقليم، ومنها المبادرة العالقة بسبب تعنت وتلاعب الموظف المسؤول بإدارة التعاون الوطني بالرباط، رغم أن مؤسسته، حسب موقعها، مهمتها المساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي والنهوض بالشراكة مع هيئات المجتمع المدني.