وجّهت 17 جمعية موزعة ما بين جمعيات أنصار و محبي الدفاع الجديدي لكرة القدم و جمعيات حقوقية و أخرى مدينة، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزير الداخلية و عامل الإقليم و رئيس المجلس الأعلى للحسابات لحمله على إيفاد لجنة لافتحاص و تقصي حقائق مالية فارس دكالة. و وصفت الجمعيات ذاتها تسيير فريق الدفاع الجديدي ب «الكارثي» بعدما كشفت بأنه يشهد تبذيرا «خطيرا» للمال العام، و هو ما دفعها إلى المطالبة بافتحاص مالية الفريق تكريسا لمبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، سيما و أن التقرير المالي الذي تلاه أمين المال عبد اللطيف مقتريض خلال الجمع العام الذي انعقد بحر الأسبوع الماضي قد سجل عجزا بقيمة تناهز 300 مليون سنتيم، حيث بلغت قيمة المصاريف 35.803.935،28 درهما فيما لم تتجاوز نسبة المداخيل 32.967.380،63 درهما. و تضمّنت رسالة الجمعيات المطالبة بإيفاد لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الصفقات و المصاريف المالية التي تعتبرها بمثابة «خروقات» أثرت على التسيير المالي لفارس دكالة الذي بات يشهد أزمات مالية خانقة يعكسها حجم الديون المتراكمة على الفريق، و هو ما دفعها إلى المطالبة بالتحقيق في رواتب موظفين أشباح و عقود كراء الحانة و المسبح التابعين للنادي و مصير 700 مليون مبلغ انتقال كارل ماكس للنادي الإفريقي و مداخيل مباريات الفريق خاصة منها مباراته ضد الأهلي المصري و الانتدابات التي قام بها المكتب المسير سيما الخاصة بجلب لاعبين من الرجاء الجديدي (أحد أندية القسم الثاني هواة) و فسخ عقود بعض اللاعبين و التطبيب و الأدوية و عقود كراء مساكن اللاعبين و مصاريف إقامة المدرب شحاتة و صفقات شركة الحراسة المكلفة بتنظيم المباريات و ممون الحفلات 0تنظيم حفلات شاي خلال جل المباريات) و صفقات صيانة عشب الملعبين الملحق و الرسمي للفريق فضلا عن أداء واجبات الانخراط خلال الثلاث مواسم الأخيرة.