إلى حدود منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء الفائتة، لم تتمكن فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية، بكل من مدن سطاتوالدارالبيضاءوقلعة السراغنة، من انتشال جثة أربعة ضحايا من أسرة واحدة جرفتهم مياه أم الربيع، رغم المجهودات المضنية التي بذلوها طوال يوم الاثنين، ويتعلق الأمر بأم من مواليد(1990) وأطفالها الثلاثة المزدادين على التوالي سنوات 2011-2014 و 2016 قضوا قيد حياتهم أسبوع العطلة المدرسية بمنزل أهل الهالكة على الضفة الجنوبية من نهر أم الربيع جهة قلعة السراغنة بدوار لخلافنة جماعة سيدي الحطاب، وأثناء عودتهم مساء الأحد المنصرم لمسكنهم بالضفة الشمالية للوادي بدوار أولاد سي عبد الله جماعة سيدي الخدير دائرة البروج إقليمسطات، كان لا بد لهم من قطع النهر مستعملين مقطوعة خشبية تقليدية متهالكة، لكن توازنها اختل وسط الوادي لتسقط الأم وأبناؤها الثلاثة وتبتلعهم مياه النهر الذي كان صبيبه عاليا، أمام أعين أهلهم الذين كانوا يراقبون عملية العبور على الضفة الأخرى، ورغم تطوع بعض السكان وارتمائهم في الماء بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب ارتفاع مستوى انسياب التيار المائي نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة. هذا واستنفر الحادث كل تلاوين السلطات المحلية من الضفتين إضافة لعناصر الدرك الملكي بسرية سطات والبروج ومركزي أولاد افريحة ومشرع بن عبو ونظرائهم من مركز كازيط على الضفة التابعة لقلعة السراغنة، فيما بذل غطاسو الوقاية المدنية بكل من الدارالبيضاءوسطاتوقلعة السراغنة، مجهودات كبيرة، وجابوا غطسا وفي محلات متعددة، كل مياه المنطقة الحدث، لكنهم لم يعثروا على أي جثة، ليظل أهل الضحايا على الضفتين مرابطين عسى أن يرمي الوادي بجثثهم. هذا ولا يعتبر غرق الضحايا الأربع الأول من نوعه داخل نهر أم الربيع، إذ أضحى جزؤه الفاصل بين إقليمسطات من جهة ومناطق الرحامنة وقلعة السراغنة من الجهة الثانية، في السنوات الأخيرة، مقبرة مفتوحة تبتلع مياه الوادي فيها عددا من الضحايا، خاصة أثناء عمليات العبور بين الضفتين التي يتكاثر الطلب عليها يوما بعد يوم، بحكم العلاقات التجارية والفلاحية والعائلية والمصاهرة بين سكان العدوتين، دون الحديث عن غرقى السباحة صيفا، كل هذا في غياب أدنى اكتراث من الجهات المسؤولة من الواجهتين، ودون أن يدفع العدد المتزايد لهؤلاء الغرقى ذوي الاختصاص لبناء قناطر معابر للراجلين، ومنع ركوب المقطوعات الخشبية التقليدية، ومنع السباحة صيفا، مع القيام بحملات تحسيسية عبر مختلف الوسائل الموصلة لتبيان الأخطار المحدقة بالعابرين والسباحين. وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن النيابة العامة المختصة قد أمرت بفتح تحقيق في واقعة غرق الأم وأولادها الثلاثة، والسؤال المطروح الآن هو من يتحمل المسؤولية في مثل هذه الكوارث؟