عبرت الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة عن قلقها وتذمر منخرطيها، لرئيس الحكومة عن مصير نادي الفلاحة، وذلك بسبب اعتزام ببناء مستشفى جامعي على الأرض التي يتواجد بها نادي الفلاحة بالرباط لموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري. وجاء في رسالة وجهتها الجمعية لرئيس الحكومة أن هذا النادي يعتبر المتنفس الوحيد لآلاف المنخرطين والمنخرطات من أطر ومستخدمي قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية المرتبطة بالقطاع، كما تربط النادي عشرات اتفاقيات الشراكة مع جمعيات تعنى بالشأنين الاجتماعي والرياضي. وعلمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي " من مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك شروعا في إجراءات ودراسات تقنية لتفويت أرض بحي الرياض تبلغ مساحتها10 هكتارات والتي تتواجد بها بعض المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري. ولم تؤكد المصادر ذاتها إن كان هذا التفويت ستستفيد منه وزارة الصحة بهدف إنجاز مستشفى جامعي على هذه الأرض، أم جهات أخرى لإنجاز مشاريع معينة. وفي رسالة توصلت بها الجريدة من الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة، استنكرت فيها الإقدام على إنجاز مثل هذا المشروع على هذه الأرض، يتواجد بها لأكثر من 20 سنة المركب الاجتماعي والرياضي لجمعية موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي يتوفر على كل التجهيزات التي تمكن منخرطيه من ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، كما أنه يعتبر المتنفس الوحيد لآلاف الموظفين والمستخدمين بالقطاع الفلاحي والغابوي بل وللمئات من غير العاملين بالقطاع. وعبرت الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة التي تتولى مهمة تسيير هذا النادي والإشراف على تدبيره منذ سنة 1994 تاريخ افتتاحه، عبرت عن رفضها ورفض جميع منخرطيها وجل مستخدمي القطاع بالجهة للمشروع، وهذا ما تؤكده العرائض الموقعة التي وافت الجمعية، الجريدة بنسخ منها. وسجلت الرسالة الموجهة من طرف رئيس الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة، الموجهة لرئيس وزير الفلاحة والصيد البحري، أن مسؤولي النادي للفلاحة قد تفاجأوا بزيارات متتالية لعدة لجان تتكون من ممثلي السلطات المحلية، ووزارة الصحة ومكتب خاص للدراسات وصندوق تدبير الاستثمار بهدف معاينة النادي وتجهيزاته في إطار إنشاء مشروع مستشفى جامعي جديد، وذلك برخيص من والي الرباطسلا زمور زعير. ويذكر أن الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة قد راسلت كلا من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن والي جهة الرباطسلا زمور زعير لتؤكد لهم هذا الرفض للمشروع الذي سيجهز على المركب الاجتماعي والرياضي لجمعية موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري.