أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الأربعاء، عن عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف في غضون الأسابيع المقبلة. وأفاد الاتحاد، في بلاغ له الأربعاء، أنه «ستعقد جولة ثلاثية الأطراف في الأسابيع المقبلة، بعد تلقي التوصيات التي ستقدمها لجان العمل الموضوعاتية». وأضاف أن جلسة عمل كانت قد جمعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون يوم 19 فبراير الماضي، وتوخت الاتفاق على المنهجية الجديدة لمواصلة الحوار الاجتماعي. وذكر المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالخصوص بإنشاء لجان عمل موضوعاتية تهم تحسين الدخل، وتشريعات الشغل والحريات النقابية، والقضايا المتعلقة بالإدارة العمومية. وأكد البلاغ ذاته، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره فاعلا أساسيا في الحوار الاجتماعي، معني بالمساهمة في تفعيله من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة. وأبرز أنه يعمل على ثلاثة مستويات، حيث يشتغل مع الجهاز التنفيذي من خلال منصة عمل (الحكومة – الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، ومع النقابات عبر المناقشات الثنائية المباشرة كجزء من الاتفاقيات الاجتماعية الموقعة مع هذه الأخيرة، ثم مع الحكومة والنقابات العمالية في الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، والذي يشارك فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته المؤسسة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن «تفاعله مع الحكومة وشركائها الاجتماعيين يأتي في سياق استمرارية عمل المؤسسة، ولا يخضع للجداول الزمنية للانتخابات». وكان رئيس الحكومة قد اقترح، خلال استقباله يوم 5 مارس الجاري بالرباط، النقابات الأكثر تمثيلية، فتح حوار ثلاثي الأطراف للوصول، في أبريل المقبل، إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات.
