عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بميسور اجتماعا يوم الأحد 21 شتنبر 2014 ، بجدول أعمال تضمن عدة ملفات تهم الدخول السياسي والاجتماعي والتربوي وعددا من القضايا التنظيمية، وبعد استحضار الحالة السياسية و الاجتماعية لبلادنا، وما تعرفه من اختلالات نتيجة القرارات اللاشعبية للحكومة في كافة المجالات والتي تستهدف المكتسبات الديموقراطية والاجتماعية، وبعد مناقشة مستفيضة ، تعلن الكتابة الإقليمية ما يلي : التنديد بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها القدرة الشرائية للمواطن نتيجة مسلسل الزيادات التي لا تنتهي ، خصوصا في المحروقات والماء والكهرباء لما لها من انعكاسات على قطاعات حيوية أخرى. التنبيه إلى خطورة الاحتقان الاجتماعي نتيجة القرارات الجائرة التي تتخذها الحكومة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن.و تحمل الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول الجذرية والمندمجة لإصلاح الصناديق الاجتماعية بما يضمن مستقبل الموظفين و الأجراء . توجيه تحية تقدير و إجلال لرجال ونساء التعليم بجميع فئاته بمناسبة الدخول التربوي ، وتدعو الحكومة الى إعادة الاعتبار لهاته الفئة نظرا لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. مساندة و دعم كافة المبادرات وطنيا ،جهويا و محليا ،المناهضة للمشروع الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد. دعوة كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى تغليب كفة الحوار والتفاهم من أجل رص الصف لمواجهة التراجعات الخطيرة التي تعرفها كافة المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية التي ناضل من اجلها الشعب المغربي، مستحضرين التاريخ النضالي المشرق لحزبنا و تضحيات كافة المناضلات و المناضلين. أما على مستوى الإقليم ، فإن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم بولمان تجدد مطالبتها ب : إلحاق الإقليم إلى إحدى وكالات التنمية أو إحداث وكالة خاصة به لتدارك التأخر الحاصل في مجال التنمية. توسيع العرض المدرسي ، خصوصا بالبلديات، بإحداث مدارس و إعداديات و ثانويات وتزويد المؤسسات الثانوية بداخليات لتشجيع التمدرس. و إحداث ملحق جامعي و تعميم المنح الجامعية على أبناء الإقليم ، مع المعالجة الجذرية للتأخر في اجتماع اللجنة الإقليمية للمنح درءا لأي تأخر في تمدرس التلاميذ و الطلبة، و مطالبتها بإخراج المشاريع المبرمجة لبناء مؤسسات تربوية إضافية إلى حيز الوجود. إيجاد حل جذري وشمولي لمشكل العقار الذي يعتبر المحرك الحقيقي لأية تنمية اقتصادية لما له من تأثير على قطاعات أخرى مرتبطة به خصوصا فرص الشغل. كما تدعو المجلس البلدي لميسور إلى التعجيل بتوزيع بقع تجزئة النهضة لإنعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة. و تدعو إلى التسريع بملف تجزئة أهل إكلي و حي القشلة ببولمان و التجزئات الأخرى. مع فتح حوار إقليمي لحل مشاكل أراضي الجموع بإشراك جميع الفعاليات السياسية و التنموية. تجويد الخدمات الصحية من خلال توفير الأطر الصحية المتخصصة وتزويد المستوصفات والمستشفى الإقليمي بالتجهيزات الطبية الضرورية ، و التعجيل بحل مشكل مستوصف المرس و بقية المستوصفات المغلقة بالإقليم. الاهتمام بالإقليم فلاحيا من خلال إعادة النظر في مشاريع مخطط المغرب الأخضر مع إشراك الجمعيات الفلاحية و التنموية، تأهيلا للقطاع الفلاحي و للرفع من إنتاجيته. و تسهيل إجراءات الاستفادة من دعم الدولة، و دعوتها القطاعات الإقليمية لدعم المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية بمشاريع لخلق فرص الشغل للتخفيف من تأثيرها على الفلاحين. إحداث مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية و أخرى للثقافة و أخرى للسياحة، و مكتب لمفتشية الشغل و آخر للضمان الاجتماعي. إيجاد حلول جذرية لمشاكل الحرفيين و المهنيين بمختلف مدن الإقليم. إحداث ملحقة للشرطة بكل من أوطاط الحاج و بولمان لتعزيز الأمن و تقريب الخدمات من المواطنين. مراعاة حقوق الساكنة المجاورة للأملاك الغابوية أثناء عمليات التسييج و التشجير و التحديد».