استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يوم الخميس 02 نونبر 2017 بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا، وذلك في إطار المشاورات السنوية 2017 والمراجعة الدورية الثالثة لاتفاقية خط الوقاية والسيولة. في بداية هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن صندوق النقد الدولي يعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، حيث نوه في هذا الصدد بمستوى التعاون القائم بين بلادنا وهذه المؤسسة الدولية. واستعرض بالمناسبة أبرز الإصلاحات التي قامت بها بلادنا في المجال النقدي والمالي، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو -اقتصادي. وشدد المالكي على ضرورة إعطاء أهمية بالغة للسياسات القطاعية من طرف صندوق النقد الدولي. كما استعرض أبرز ملامح السياسة المصرفية ببلادنا، وطرح تصورات أولية حول مشروع التنمية الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية للبرلمان، حيث شدد على تطوير التصدير، وتقوية التنافسية، وتشجيع القطاع الخاص والرأسمال اللامادي، فضلا عن دعم الانفتاح نحو القارة الإفريقية. وقدم رئيس مجلس النواب كذلك شروحات حول بعض المواضيع الراهنة، لاسيما الجهوية الموسعة، والتقاعد، وصندوق المقاصة، والقانون الأساسي الخاص ببنك المغرب، فضلا عن القوانين التنظيمية التي سيصادق عليها البرلمان والمتعلقة بالأمازيغية، والإضراب، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ودعا المالكي إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، حيث اقترح في هذا الإطار عقد اجتماع نصف سنوي مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والعمل على تفعيل شبكة البرلمانيين المغاربة المعنية بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعزيز خزانة مجلس النواب بالمنشورات التي يصدرها الصندوق. من جانبه، أوضح رئيس وفد صندوق النقد الدولي نيكولا بلانشيٍ أن هذه الزيارة تروم تعزيز التعاون مع المغرب، موضحا أن سياسة الصندوق ستتركز مستقبلا حول تحليل السياسات القطاعية والإصلاحات البنيوية التي يقوم بها المغرب، وكذا حول كيفية دعم البرنامج الحكومي، ورفع النمو ببلادنا. ويضم الوفد فضلا عن نيكولا بلانشيٍ، كلا من لورين أوكامبوس، وجان فريدريك نووا.