المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه الكامل لاتفاق (فتح) و(حماس) والغرب يواجه معضلة في المصالحة الفلسطينية

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، دعمه الكامل لاتفاق تنفيذ المصالحة الوطنية و»التاريخية» التي تمت بين حركتي (فتح) و(حماس).
وشدد المجلس في بيان صحفي تلاه رئيسه سليم الزعنون، على أنه «لا عودة للوراء بطي مرحلة الانقسام الأسود الذي كانت له انعكاسات سلبية على الكل الفلسطيني».
ودعا المجلس إلى ضرورة احترام كافة المواعيد المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال إن «شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله واتحاداته الشعبية قد بارك وعبر عن دعمه ومساندته لما تم الاتفاق عليه».
وكانت حركتا (فتح) و(حماس)، قد اتفقتا ، على إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة «كما في الضفة الغربية» بعد يومين من المباحثات في القاهرة برعاية مصرية.
في ما يلي النقاط الرئيسية التي اعلن عنها في المصالحة والنقاط التي لم يتم التطرق اليها ولا تزال عالقة :

– تعود السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقرا، الى ممارسة سلطتها الكاملة مجددا على قطاع غزة بحلول الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكانت القطيعة بين فتح وحماس حصلت بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، فرفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.
– وجهت مصر الدعوة «لعقد اجتماع بالقاهرة في 21نوفمبر 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من مايو 2011» والذي تم توقيعه في القاهرة.
-اكد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد ان السلطة الفلسطينية ستتولى الاشراف على كافة المعابر بين قطاع غزة واسرائيل بحلول الاول من نوفمبر المقبل. بينما قد يأخذ تسليم معبر رفح على الحدود مع مصر وقتا اطول لتسليمه.
– سيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة للمرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات في الاسابيع المقبلة، بحسب ما اعلن مسؤول في حركة فتح التي يتزعمها.
– قضية عشرات الاف الموظفين المدنيين الذين وظفتهم حركة حماس سيتم حلها بحلول فبراير 2018، بحسب قناة الاقصى التلفزيونية التابعة لحماس
– من المتوقع الغاء كافة الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، وستواصل دفع ثمن المحروقات الخاصة بالكهرباء.
– لم يتم التطرق الى مستقبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المؤلف من 25 ألف عنصر، في اي من البيانات او التصريحات.
اعلنت اسرائيل انه يتوجب على اي اتفاق مصالحة ان يتضمن «التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس».
– لم يتم الحديث عن الاعتراف باسرائيل. وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح باسرائيل، بينما لا تعترف حركة حماس بذلك.
وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس «منظمة ارهابية»، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.
أعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن حركتي (فتح) و( حماس) الفلسطينيتين، اتفقتا في ختام الحوار الذي جرى بينهما في القاهرة برعاية مصرية في القاهرة ، على تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من مممارسة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة في فاتح دجنبر القادم .
وجاء في بلاغ وزعه المكتب الإعلامي، اليوم في ختام هذا الحوار، أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ،كما في الضفة الغربية ، بحد أقصى يوم فاتح دجنبر 2017 ، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام « .
وأضاف البلاغ أنه في إطار حرص مصر على وحدة الصف الفلسطيني، فإنها توجه الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 من نونبر القادم لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني يوم رابع ماي 2011 .
وقد عبرت مصر عن تقديرها البالغ لحركتي (فتح )و(حماس) على «الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية ، وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق».
كما أعربت عن شكرها وتقديرها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «الذي كانت له الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني « .
وبدأت أولى جولات الحوار بين (حماس) و(فتح) بالعاصمة المصرية، حيث ترأس وفد (فتح ) عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، بينما ترأس وفد (حماس) نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.
وأكد بيان صدر عن الحركتين في وقت سابق أن أجواء إيجابية سادت المباحثات .
ووفق مسؤولين من الجانبين، فإن المباحثات تركزت على تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من تسلم مهام عملها في قطاع غزة، وآليات تنفيذ اتفاقية 2011، بما في ذلك معالجة ملف الموظفين والمعابر .
وينص «اتفاق القاهرة» على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة وتوحيد هيكلة الأجهزة الأمنية .
رحب الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و»حماس» الموقع الخميس الماضي بالقاهرة.
ردود دولية وعربية
وذكر الاتحاد، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أن «رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد يرحب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر 2017. كما يهنئ رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس، وكافة الأطراق المعنية بهذا الإنجاز».
وأعرب السيد محمد عن امتنان الاتحاد الإفريقي العميق للحكومة المصرية «لدورها الحاسم في تسهيل» عملية التوصل إلى هذا الاتفاق وتشجيعها لمواصلة جهوده في هذا الإطار.
وينص اتفاق المصالحة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، في أجل أقصاه الأول من دجنبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 ماي 2011، لعقد اجتماع في 21 نونبر القادم دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير .
رحبت تركيا، اليوم السبت، باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و»حماس».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في بيان، «نرحب باتفاق المصالحة الوطنية بين حماس وفتح، والذي أنهى الانقسام المستمر منذ مدة بين أشقائنا الفلسطينيين».
وأضاف أن «عملية الحوار السياسي في فلسطين تلقي على عاتق المنظمات الدولية بعضا من المسؤوليات، لذا نجدد دعوتنا لهذه المنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء الأزمة الإنسانية (في الأراضي الفلسطينية)، وإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين».
ورحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بإعلان حركتي (فتح) و(حماس) الفلسطينيتين عن اتفاق المصالحة الوطنية، واصفة إياه ب»الإنجاز المهم».
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن «تطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية».
ورحبت قطر باتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس واعتبرته «خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي».
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ترحيب الدوحة بهذا التوقيع وأملها في أن يحقق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني، ويعزز الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
كما جدد المصدر ذاته تأكيد دعم قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال المصدر إن ذلك سيسهم في تمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، باتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي (فتح) و(حماس) باعتباره «خطوة مهمة في اتجاه توحيد الفلسطينيين».
وأبرزت الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، أن هذا الاتفاق «سيمكن السلطة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها بالكامل في قطاع غزة».
كما أكد البيان على أهمية المصالحة لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمان أمن المنطقة وحدودها.
واعتبر مراقبون فلسطينيون أن: اتفاق القاهرة بين فتح وحماس «يمهد جديا» لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي رغم العقبات
ويبدى المراقبون، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، تفاؤلهم بالقدرة على النجاح في تحقيق المصالحة على ضوء اتفاق القاهرة، وما تضمنه من خارطة طريق بجداول زمنية محددة لحل الملفات العالقة والرعاية المصرية الجدية. ونص اتفاق فتح وحماس الذي أعلنه جهاز المخابرات المصرية بعد يومين من مباحثات بين وفدين من الحركتين «اتفاقهما على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام». وبحسب الاتفاق «وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في القاهرة في الرابع من مايو العام 2011» للمصالحة الفلسطينية بغرض إجراء حوار شامل لبحث القضايا الرئيسة خاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد للانتخابات العامة. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة «يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني» المستمر منذ 10 أعوام، وأصدر توجيهاته للحكومة وجميع المؤسسات بتنفيذ ما جاء فيه. ورحبت الفصائل الفلسطينية باتفاق القاهرة الذي قوبل بترحيب شعبي واسع النطاق خصوصا في قطاع غزة أملا في وضع حد للتفاقم الشديد في أزماته الإنسانية المتراكمة على مدار سنوات الانقسام وفتح صفة أمل جديدة في استعادة الوحدة مع الضفة الغربية. ويرى الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية من رام الله في الضفة الغربية، أن اتفاق القاهرة «قطع نصف الطريق» نحو تحقيق المصالحة «ليس ارتباطا بمسار إنهاء الانقسام وحسب لكن باتفاق فتح وحماس على الشراكة في النظام السياسي». ويعتبر أبو سرية، أن مباحثات القاهرة «جرت بشكل جدي ومثمر بالنظر إلى نتائجها في ظل إبداء حماس جدية غير مسبوقة في المضي بتحقيق المصالحة، وحرص فتح على تمكين جدي لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة». ويقول إن «توافق الحركتين بهذا الشكل يعني بأنهما في الخطوة التالية وهي الحوار الشامل لكل الفصائل ستدخلان إلى الحوار وهما متفقتان وليستا مختلفتان بما يعني أن نظام الشراكة الذي سيقام في نهاية هذا المسار سيكون نظام شراكة ثنائي أكثر منه نظام شراكة جماعي». ويضيف «في الحوار الشامل سيتم على الأرجح الاتفاق على أجندة محددة المواعيد والتوقيتات لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك يمثل المرحلة الحاسمة لتحقيق مصالحة جدية». وتعد مباحثات القاهرة التي كللت بالاتفاق المذكور أول جولة مباحثات بين حركتي فتح وحماس منذ عقدهما لقاءات مماثلة في الدوحة في يونيو العام 2016 من دون تحيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما. وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها لحكومة الوفاق التي تشكلت العام 2014 لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة. ويصف الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية محمد دراغمة اتفاق القاهرة الجديد بأنه «إعلان مبادئ مرحلي ومؤقت يتناول بعمومية قضايا تمكين الحكومة (الموظفين، والمعابر، وأجهزة الأمن)، ويترك قضايا الحل النهائي (منظمة التحرير، والانتخابات، وحكومة الوحدة وغيرها) إلى الاتفاق النهائي». ويشدد دراغمة، على أن الاتفاق «خطوة إلى الأمام لكنه مرتبط بالنوايا»، مشيرا إلى أن «نجاح الاتفاق مرهون بمدى استعداد حماس للاستجابة لما تطلبه فتح بشأن التخلي عن إدارة غزة ودون ذلك فإن فرص الفشل تزيد عن فرص النجاح». وينبه إلى أن «هناك فرصة أكبر هذه المرة لكنها غير مضمونة خاصة في ظل شك السلطة الفلسطينية في نوايا حماس بالتخلص من أعباء الحكم وإلقائه في حضنها في ظل أن السلطة تشهد أزمة مالية وغير قادرة على تمويل كامل احتياجات القطاع». وعليه يبرز دراغمة أن نجاح اتفاق القاهرة يحتاج إلى المسار التدريجي وإلى عمل جدي ورغبة كاملة من حركتي فتح وحماس ومتابعة مستمرة من مصر والأهم التمويل الأوروبي والقبول الأمريكي وعدم اعتراض إسرائيل. وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية وبوساطات داخلية وعربية متنوعة لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولتفادي فشل آخر يؤكد مدير مركز (مسارات للأبحاث والدراسات) في رام الله بالضفة الغربية هاني المصري، على أن المهم في الاتفاق الجديد هو التنفيذ وتحويله إلى وحدة وطنية حقيقية تستند إلى برنامج وطني وأسس المشاركة الكاملة. ويشدد المصري، على الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية توافقية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء والمساواة بين الفلسطينيين. ويبرز المصري، أن جوهر اتفاق القاهرة يقوم على استعادة السلطة الفلسطينية حكم قطاع غزة لكن الخطير فيه والمثير للقلق هو تأجيل ملفات المصالحة الرئيسة مثل حكومة الوحدة والبرنامج السياسي والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير والانتخابات والمصالحة المجتمعية. ويتفق الكاتب والمحلل السياسي من غزة عدنان أبو عامر بأن اتفاق القاهرة مشهد متكرر لعدة تفاهمات سبق أن جرت بين الحركتين من دون معالجة جوهرية لملفات المصالحة الخلافية، لكنه يبرز وجود موقف إقليمي ودولي أكثر دعما هذه المرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ويشدد أبو عامر، على أن الاختبار الجدي لفرص نجاح الاتفاق سيبقي عند التنفيذ على الأرض وليس عبر المؤتمرات الصحفية خاصة في ظل إدراك الهوة الواسعة في المواقف والمطالب بين طرفي الانقسام ممثلين بحركتي فتح وحماس. ويخلص أبو عامر، إلى أن «جرعة الثقة هذه المرة أكبر نظرا لقناعات الأطراف بأن البديل عن نجاح المصالحة هو الوصول إلى طريق مسدودة، بجانب الضغط الإقليمي والدولي لتحقيق المصالحة والأهم الثقل المصري الواضح لضمان نجاحها هذه المرة».
الغرب يواجه معضلة
في المصالحة الفلسطينية
يشكل اتفاق المصالحة الفلسطينية التاريخي الذي وقع في القاهرة الخميس معضلة للمجتمع الدولي في حال نجاحه، تتمثل في كيفية التعامل مع حركة حماس التي تعتبر عدو لدودا لاسرائيل وتصنفها دولا كثيرة في العالم كمنظمة ارهابية.
ويراقب الاسرائيليون والاميركيون والاوروبيون وكذلك الامم المتحدة عن كثب المحادثات بين حماس وفتح اللتين اتفقتا برعاية مصرية على تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة في ادارة شؤون قطاع غزة بحلول 1 ديسمبر.
وسيسعى الطرفان ايضا الى تشكيل حكومة وحدة بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية- الشريك التفاوضي الرئيسي لاسرائيل في محادثات السلام.
وليس هناك ما يشير الى ان حماس التي خاضت ثلاث حروب مع اسرائيل منذ العام 2008 ستحل جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام.
ورحب الدبلوماسيون الغربيون باحتمال انهاء الانقسام الذي استمر عشر سنوات لكنهم أعربوا عن قلقهم من انضمام حماس الى الحكومة الفلسطينية الرسمية.
وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس «منظمة ارهابية»، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.
والاتفاق الموقع في القاهرة يمكن ان يعقد خطط الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ورأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان المصالحة بين فتح وحماس «تجعل السلام أكثر صعوبة» متهما الحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة «بتشجيع العنف». وأضاف «التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل. قولوا نعم للسلام ولا للانضمام الى حماس».
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا لوكالة فرانس برس ان هناك حلولا محتملة تمكنهم من مواصلة العمل مع الحكومة التي تضم اعضاء في حماس.
وقال أحدهم طالبا عدم ذكر اسمه «من الصعب تصور ان تتخلى حماس عن العنف بين ليلة وضحاها» مضيفا «لكن من الممكن التوصل الى حل وسط يتيح لنا العمل مع الحكومة حتى لو كانت مدعومة من حماس».
رحبت الامم المتحدة والجامعة العربية ودول غربية باتفاق المصالحة الموقع الخميس واعتبر الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش انه يمكن ان يساهم في تخفيف معاناة قطاع غزة.
وقد سيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية.
وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
ولا يتم امداد سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة سوى ببضع ساعات من الكهرباء يوميا في حين ان مستويات التلوث والبطالة مرتفعة.
ومن شان تسليم حكومة السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة ان يساعد على تخفيف الحصار وفتح باب التمويل الدولي لتطوير البنية التحتية المشلولة.
وحول المصالحة، قال المحلل السياسي غسان الخطيب لوكالة فرانس برس «ستنجح جزئيا، لن تنجح بما يشمل الملف الامني والسياسي والانتخابات».
وأضاف الخطيب «اتوقع انها ستنجح على مستوى الملفات الحكومية مثل الوزارات وعملها، والسبب هو ان حماس وجدت بأن عبء الحكم يؤثر على شعبيتها ومكانتها لذلك ترغب بالتخلص من هذا العبء ورميه في حضن فتح والسلطة الفلسطينية» بحيث ان «الملامة والانتقادات الشعبية تصبح توجه لفتح وليس لحماس».
واكد الخطيب «هذا هو التنازل الوحيد الذي قدمته حماس» مضيفا «المصالحة لن تتعدى تسلم السلطة للمسؤوليات المدنية واعباء الحكم المدنية في غزة».
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي انه سيكون حذرا ازاء امكانية قبول وضع مشابه للبنان حيث يحافظ حزب الله على جناحه العسكري بشكل مستقل عن الحكومة.
وأضاف «نريد ان نرى ان حماس تتخلى بشكل واضح يوما بعد يوم عن قوتها الامنية» قبل الالتزام بمشاريع بنى تحتية كبرى وتمويل.
بعد توقيع الاتفاق، اعلنت اسرائيل ان اي مصالحة يجب ان تشمل «التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس».
ويحظر القانون الاميركي الدعم المادي او الموارد لمنظمات ارهابية محددة مما قد يعقد تمويل حكومة فلسطينية تدعمها حماس.
وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول المانحة للحكومة الفلسطينية، وقدمت لها نحو 75 مليون دولار بين يناير و غشت هذا العام، بحسب وزارة المالية.
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا «ان هناك طرقا يمكن ان تدعم بها الحكومة حتى لو كانت حماس جزءا منها.
وبموجب احدى الخطط، يتخلى الوزراء عن عضويتهم في حماس ويلتزمون بمبادئ اللجنة الرباعية، حتى لو لم تقم الحركة بذلك.
وقال دبلوماسي غربي آخر «لا اعرف ما اذا كنا سنعقد اجتماعات مباشرة مع الوزراء المعينين لكننا نستطيع العمل مع الحكومة بشكل عام».
وسبق ان تم وضع تصور لخطط مماثلة في اتفاقات المصالحة السابقة الفاشلة.
لكن الن بيكر وهو سفير اسرائيلي سابق قال لفرانس برس «ان مثل هذه الاتفاقية سترفضها الدولة العبرية ما لم يتم نزع سلاح حماس».
وأضاف «ان كل الاطراف تقول انه من السابق لاوانه معرفة كيفية تنفيذ الاتفاق».
وكانت عدة اتفاقات سابقة للمصالحة انهارت.
ما هي الخطوات المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية؟
في ما يلي النقاط الرئيسية لفهم الاحداث .
وقعت حركة فتح الوطنية المعتدلة اتفاق المصالحة مع حركة حماس الاسلامية الخميس في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة حيث جرت مفاوضات المصالحة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين.
وجاء في بيان اعلامي حكومي مصري أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الاول من كانون الأول 2017».
حصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.
ولم تعد السلطة الفلسطينية بعدها تمارس سلطتها سوى في الضفة الغربية المحتلة. وعانت حماس من ضغوط شديدة ساهمت في حملها على قبول عودة السلطة الفلسطينية في سبتمبر الماضي الى قطاع غزة.
الامر الأكثر الحاحا هو وضع مليوني فلسطيني يقيمون في القطاع الفقير والمحاصر.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.
ويعاني القطاع من حصار اسرائيلي خانق ونسبة بطالة عالية وندرة الكهرباء والماء ووضع اقتصادي صعب. فيما تقفل مصر معبر رفح، منفذ القطاع الوحيد على الخارج.
ويعد الانقسام الفلسطيني واحدا من العقبات أمام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويفترض ان تقام الدولة الفلسطينية العتيدة على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
فشلت كافة المحاولات السابقة في تحقيق المصالحة حتى الان، وكان اخرها اتفاق وقع في مدينة القاهرة عام 2011.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس بعد ترحيبه بالاتفاق انه يرى فيه «اتفاقا نهائيا» لانهاء الانقسام الفلسطيني.
واكد رئيس وفد حركة فتح عزام الاحمد في محادثات المصالحة في القاهرة ان الدور المصري «مختلف هذه المرة»، لتأكيد تفاؤله.
ويقول خبراء ان قادة حركة حماس انتهجوا في الفترة الاخيرة مقاربة اكثر براغماتية، نتيجة احتمال انفجار الوضع الداخلي في قطاع غزة، وتراجع الدعم القطري، لذلك رضخوا لضغوطات مصر.
وعادت الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي الى قطاع غزة وحظيت باستقبال شعبي حافل. واستلم الوزراء مفاتيح وزاراتهم في غزة.
واعلن مسؤول فلسطيني انه سيتم نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة وعلى الحدود مع اسرائيل ومع مصر.
كما واعلن مسؤول فلسطيني اخر ايضا عن زيارة مرتقبة سيقوم بها عباس الى قطاع غزة للمرة الاولى منذ عام 2007 .
لم يتم نشر تفاصيل الاتفاق الموقع في القاهرة حتى الان، وتبقى العديد من القضايا الشائكة مطروحة على الطاولة. وحدد الطرفان الاول من ديسمبر حدا اقصى لحل خلافاتهما.
واكثر القضايا اثارة للجدل هي السيطرة على الامن في قطاع غزة. وتملك حماس جناحا عسكريا يضم قرابة 25 الف مقاتل. ويبقى السؤال ان كانت مستعدة لتسليم اسلحتها الى السلطة الوطنية.
وكرر مسؤولون كبار في الحركة الاسلامية القول ان الامر غير مطروح للنقاش. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا «لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان».
ومن القضايا الشائكة المعلقة في المصالحة مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007. وتسببت هذه القضية في إجهاض جهود المصالحة السابقة.
وتنتظر حماس ايضا ان يقوم الرئيس الفلسطيني برفع الاجراءات العقابية التي فرضها خلال الاشهر الماضية على غزة، وبينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
وحول هذا، قال عباس الاسبوع الماضي «عندما تتمكن الحكومة (من استلام مهامها) تعود الميزانية كما كانت»، مؤكدا انه يجب ان تستلم الحكومة «كل شيء» في قطاع غزة.
رحبت الرباعية الدولية للشرق الاوسط بالعودة المرتقبة للسلطة الفلسطينية الى غزة. وستطرح هذه العودة السؤال الاهم حول حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي «منظمة ارهابية»، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.واعلن مسؤول اسرائيلي الخميس في اول رد فعل اسرائيلي رسمي «يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس».
وكانت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلنت انها «تتابع عن كثب» تطور الوضع، مكررة انه يتوجب على اي حكومة فلسطينية نبذ العنف والاعتراف باسرائيل.
ريبورتاج فرح ممزوج بالقلق
خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة الى الشوارع ابتهاجا باعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، آملين ان يؤدي تنفيذه الى وضع حد للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشون فيها منذ اكثر من عشر سنوات.
وبعيد الاعلان عن توقيع الاتفاق في القاهرة تجمع آلاف المواطنين في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وهم يرددون هتافات تشيد ب»الوحدة الوطنية».
وعلى وقع الاغاني الوطنية الحماسية قام عشرات الشبان بتوزيع الحلويات على المشاركين في التظاهرة وعلى المارة.
ورفع المتظاهرون صورا كبيرة للرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، ولرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، كما حملوا وهم يجوبون شارع عمر المختار الرئيسي غرب المدينة، علما لفلسطين ومصر بطول نحو عشرين مترا.
كما قام آخرون بقرع الطبول فرحا، في حين اطلقت السيارات العنان لابواقها.
جهاد صيام (23 عاما) يقول «ان اتفاق المصالحة اعاد الينا الامل، بعد سنوات الانقسام التي لم تحمل الينا سوى البطالة والفقر والاحباط».
في حين قال عبد الحليم سعد (37 عاما)، «انا سعيد لانني عشت لارى هذه اللحظة، الاحباط يتراجع امام بارقة امل بمستقبل جديد وبحياة افضل».
اما ياسر الاغا (45 عاما) الذي حضر من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيقول وهو يلتقط صورا تذكارية للمشاركين في الاحتفالات «الامور ستتحسن وانا سعيد لرؤية الناس في الشوارع يحتفلون، لقد انتظرنا هذه اللحظة لسنوات».
وحصلت القطيعة بين فتح وحماس بعد ان سيطرت الاخيرة على القطاع بالقوة في منتصف عام 2007، بعد طرد القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن الحركة الاسلامية قامت في 17 ايلول/سبتمبر الماضي بحل اللجنة الادارية التي كانت تقوم مقام الحكومة في القطاع لتفتح المجال لعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الى غزة.
لكن الكثيرين لا يخفون قلقهم من خيبة امل جديدة في حال لم يطبق اتفاق المصالحة، على غرار ما حصل مع الاتفاقات العديدة السابقة بين حماس وفتح.
وتقول رحاب كنعان (55 عاما) في هذا الاطار «نتمنى الا يخذلوا شعبنا والا يكسروا فرحته بهذا العرس الفلسطيني الموحد، كما حصل في السابق».
بينما يقول احمد عطا (35 عاما) الموظف الحكومي الذي احيل الى التقاعد من فترة قصيرة «انا سعيد لكنني ما زلت قلقا، لن تكتمل فرحتي الا بعودة رواتبنا وحل ازمة الكهرباء وفتح المعابر، عندها سنشعر بان هناك مصالحة حقيقية».
اما ايمن ( 40 عاما) الموظف في هيئة حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة فيقول «لن اثق بالمصالحة ما لم يتم فتح معبر رفح ليتمكن المواطن من السفر الى الخارج بشكل طبيعي».
ويتفق القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان مع تخوفات المواطنين. وكتب في صفحته على فيسبوك «العبرة ليست في ما اتفق عليه بل في كيفية تطبيق الاتفاق على ارض الواقع ومتابعة ما تبقى من قضايا وملفات وخاصة انهاء عقوبات غزة بأقصى سرعة ممكنة».
واكد القيادي في فتح زكريا الاغا ان الرئيس عباس سيصدر قرارا في غضون الايام القليلة القادمة لالغاء الاجراءات التي اتخذتها حكومة الحمد الله ضد غزة.
وقال «سيكون هناك انفراج قريب، وسيشعر المواطن بنتائج هذا الاتفاق على صعيد انهاء المعاناة وتحسين الوضع في قطاع غزة».
وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حماس حل لجنتها الادارية، الامر الذي مهد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية رعتها القاهرة.
ووفق اتفاق القاهرة سيتولى الحرس الرئاسي الاشراف على معابر القطاع ومن بينها معبر رفح المغلق بشكل شبه تام منذ عدة سنوات، ومن المتوقع اعادة فتحه تدريجيا.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت عدة اجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها حسم نحو ثلث رواتب موظفي السلطة في القطاع، واحالة عدة الاف الى التقاعد المبكر، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.