المحكمة الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا بإنزكان أيت ملول ليصبح ثالث مقعد يتم إلغاؤه

ألغت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 05 شتنبر2017، مقعدا برلمانيا بدائرة عمالة إنزكَان أيت ملول، ويتعلق الأمر بمقعد البرلماني محمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز به في انتخابات 07 أكتوبر2016، واستندت المحكمة على الطعن الذي تقدم به منافسه على إثر»تعليق إعلانات انتخابية على أعمدة كهربائية وعلى واجهات المقرات من طرف أنصاره، زيادة على إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته.
ويعد إلغاء هذا المقعد البرلماني الثالث من نوعه على صعيد جهة سوس ماسة، بعدما قررت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، إلغاء مقعد البرلماني «حميد وهبي» عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة عمالة أكادير إداوتنان وإلغاء مقعد البرلماني» حميد البهجة»عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة تارودانت الشمالية.
وسيتم إعادة انتخاب هذه المقاعد الثلاثة في انتخابات جزئية ستجرى في الأشهر القادمة، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يؤشر على تنافسية محمومة بين جميع المترشحين على هذه المقاعد، خاصة أن هذه الانتخابات الجزئية من المرتقب أن تعرف تكتلات حزبية وتحالفات ظرفية من أجل تمكين البرلمانيين السابقين من استعادة مقاعدهم بمجلس النواب، حسب ما يروج في الكواليس.