أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع ب 2 في المئة خلال النصف الأول من 2017، بعد ارتفاع ب 0,3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2016. وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر غشت 2017، هذا التطور إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 6,8 في المئة، وإلى ارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة ب 16,2 في المئة. وبالمقابل، عرف الإنتاج الخاص تراجعا ب 0,9 في المئة، حسب المصدر ذاته. وبخصوص حجم واردات المغرب من الطاقة الكهربائية، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب 13,5 في المئة نهاية يونيو 2017، بعد ارتفاع ب 13,7 في المئة قبل سنة، مما ساهم في نمو الطاقة الصافية ب 5 في المئة، بعد 2,2 في المئة خلال السنة المنصرمة. وأخذا بعين الاعتبار الارتفاع المسجل بنسبة 5,6 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2017 وب 1,6 في المئة في الفصل الأول من السنة ذاتها، فإن استهلاك الطاقة تعزز على مستوى الحجم، ب 3,7 في المئة برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017. وحسب المديرية، فإن هذا التحسن ناتج عن الاستفادة من مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط (زائد 4,2 بالمئة بعد زائد 0,7 في المئة)، مدعوما بالديناميكية الجيدة للطاقة الموجهة بالأساس للقطاع الصناعي (زائد 5,8 في المئة بعد زائد 0,1 في المئة) وللطاقة الموجهة للموزعين (زائد 2,9 في المئة بعد 1,2 في المئة). وبخصوص استهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض، فقد سجل تحسنا ب 1,8 في المئة عوض زائد 3,6 في المئة نهاية يونيو 2016.