لم يكن المواطن ف. م. لكبير، من مدينة خنيفرة، يتوقع أن تقع قضيته في متاهات بعيدة عن أسس دولة الحق والقانون، بعد أن كان أمله كبيرا في الإنصاف بخصوص ملف القضية التي ظل يتابعها في مواجهة طبيبة بتاونات أثبت تورطها في "تسليم خطيبته شهادة مزورة عن عذرية وهمية"، وهو الملف الذي سبق أن أحالته ابتدائية خنيفرة على ابتدائية تاونات، وقيل في وقت سابق إنه "اختفى في ظروف غامضة" ليظهر من جديد لحظة إحالته على النيابة العامة فجرت الأمور بما لا تشتهي التوقعات، إذ فوجئ المعني بالأمر باتصال يشعره بأن ملفه "تم حفظه"، ثم طفا من جديد ليغرق في الكثير من المنعرجات الغامضة؟ ويستعرض المشتكي قصته المثيرة، بدءا بتقدمه لطلب يد "ح. س" على سنة الله ورسوله، بدوار مشكور اخلالفة امتيوة لوطة تاونات، بوساطة من عمتها التي تعمل بحمام شعبي بالحي الذي يقطن به المعني بالأمر، ووفقا للأعراف والتقاليد المعروفة شعبيا، طلب من خطيبته إحضار شهادة تثبت احتفاظها بعذريتها، فاقترح أهلها اللجوء إلى عيادة طبيبة عامة (ب. أ)، بتاونات المركز، هذه الأخيرة سلمت للمعنية بالأمر، يوم 15 أكتوبر 2014، شهادة طبية على أساس أنها بكر (عزباء)، وفي نفس اليوم تم إبرام عقد الزواج بمدينة تاونات، وبعده بحوالي 25 يوما جرى حفل الزفاف بسرعة وصفها المعني بالأمر بالمخطط الغريب. وقال المشتكي "إن المناورات انطلقت من ليلة الدخلة التي زعمت فيها المشتكية أنها حائض، المحاولة التي كان طبيعيا أن تصيب العريس بالشكوك، وتحمله على إجبار العروس على ضرورة اللجوء بها لطبيب اختصاصي محلف (ق. ع) بشارع المسيرة بمدينة خنيفرة، وكم كانت مفاجأة العريس صادمة عقب تسلمه شهادة طبية تؤكد أن العروس "فاقدة للعذرية منذ مدة ليست بالقصيرة"، ما أبرز للجميع أن "طبيبة تاونات" سلمت للمعنية بالأمر شهادة طبية مزورة، قبل أن يتعرى المستور بما يفيد أن العروس المعلومة فات لها أن أنجبت قبل عقد الزواج بخمسة أشهر، ومن حينها وخيوط القضية تزداد تشابكا وإثارة. وعقب ذلك، تقدم المعني بالأمر (ف. م. لكبير) لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يوم 14 نونبر 2014، بشكاية في الموضوع سجلت تحت عدد 3631/341/20144، ضد الطبيبة المتواجدة بتاونات، يتهمها رسميا بمنح شهادة طبية مزورة لخطيبته على أساس أن هذه الأخيرة "عذراء وبكارتها سليمة"، وأرفق شكايته بشهادة مضادة لإثبات الخدعة والاحتيال والنصب الذي تعرض له، حسب شكايته، وحينها تمت إحالة هذه الشكاية على ابتدائية تاونات، عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2 دجنبر 2014، ولم يتوقف حينها عن تحمل مشاق التنقل المتكرر لتاونات، قبل أن يفاجأ بإدخال قضيته للحفظ تحت عدد 921/3201/2015، وبطلب منه تم إخراجها من جديد قصد إجراء فحص طبي على المعنية بالأمر، وبصورة مثيرة للدهشة تم التصريح بأنها بكر. ولم يتوقف المشتكي عن مواصلة نداءاته، ومن ذلك تقدمه بدعوى قضائية من أجل النصب والاحتيال (ملف جنحي سجل تحت عدد 795/2015)، ولم يكن ينتظر أن تلجأ العروس إلى اتهامه ب "أنه هو من افتض بكارتها"، علما بأنه لم يدخل بها شرعا، علما أنها صرحت، لحظة الاستماع لها من طرف الضابطة القضائية، بتاريخ 23 مارس 2015، بأنها ليس بكرا، وهو التصريح الذي فتح الباب أمام الأيدي الخفية التي اجتهدت في تحريف سير القضية". وصلة بالموضوع، عاد المشتكي فتقدم للمرة الثالثة إلى رئيس ابتدائية تاونات، هذا الأخير الذي قبل بإجراء خبرة طبية في الموضوع، وسدد المعني بالأمر واجب هذه الخبرة في حدود 1000 درهم، فتم تكليف طبيب اختصاصي في النساء بهذه المهمة، بعد أن أدى اليمين داخل المحكمة، فتم تحديد تاريخ الخبرة في يوم 13 أبريل 2017، غير أن مسلسل المفاجآت سجل تحرير الخبرة قبل هذا التاريخ بثلاثة أيام، ما رفع من عدد الاستفهامات، إذ لم يفت المشتكي القول بأنه تسلم تقرير الخبرة ووقف على ما يحمله من غموض، وانحياز سافر إلى المشتكى بها، ومحاولة مكشوفة لإنقاذ طبيبة تاونات من مسطرة المساءلة والعقاب القانوني. ومن بين ما سجله المشتكي بمضمون تقرير الخبرة، خطأ على مستوى سن المشتكى بها، والتصريح بأن غشاء بكارتها لا يحمل أي جرح قديم أو حديث، وهو ما يتناقض مع تصريحاتها بمحضر الضابطة القضائية ونسخة الحكم من طرف المحكمة والطبيب المختص بخنيفرة، في حين اكتفى الخبير بشرح غشاء البكارة دون توضيح مضمون الخبرة بتواريخها، منذ فقدانها للبكارة ومدة إنجابها قبل إبرام عقد الزواج، على حد أقوال المشتكي الذي لم يفته القول بأنه حاول شرح وجهة نظره لرئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، غير أن هذا الأخير واجهه بسخرية، خارج مكتبه، بعبارة: "لك مسلسل طويل وعليك الذهاب لأحد الأطباء ليقصه بالمقص"، لتظل قضيته عالقة والمشتكى بها تتجول بحرية ، والطبيبة في منآي عن المساءلة ؟. ويلتمس المشتكي من الجهات المسؤولة "تعميق البحث لأجل إثبات حقيقة الأمر وما خفي منها، وإجراء خبرة شفافة، نزيهة بعيدا عن مدينة تاونات، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة وفق مبادئ دولة الحق والقانون"، وهو الذي لم يفته التأكيد على أنه استقبل الخدعة ب "ضبط للنفس من خلال اختياره اللجوء إلى العدالة لإنصافه ورد الاعتبار لكرامته"، رغم ما تسبب له ذلك كله من مشاكل اجتماعية وعائلية ومادية ونفسية.
