برأت محكمة الاستئناف بإقليم الرشيدية المهدي العالوي، عضو الفريق الاشتراكي، من التهم المنسوبة إليه في اختلاس أموال عمومية، بدعوى قضائية من إحدى الجمعيات المفبركة لمثل هذه الحالات لحسابات انتخابوية ضيقة حرك مسطرتها وكيل الملك بإقليم الراشيدية، مع غياب تام للبحث والتحقيق في النازلة. وكان النائب العالوي عن دائرة الراشيدية قد وجه اتهامه عبر وسائل الاعلام بشكل مباشر إلى الوكيل العام بمحكمة الراشيدية ب»إفساد الحياة السياسية واغتيال مستقبل السياسيين بالمنطقة لصالح جهات أخرى منافسة، مطالبا بالتحقيق في الملف بدءا بجميع اللوبيات المحيطة به». وقال العالوي المهدي في تصريح سابق إن الوكيل العام السابق سبق وأن ساهم في اعتقال أكثر من 10 رؤساء للجماعات المحلية مثل تنجداد وملاعب وكلميمة.. واعتبر النائب البرلماني أن الاعتقال كان تعسفيا بدليل حصولهم على براءتهم بعدما فقدوا حريتهم وانتدابهم الرئاسي على إثر ( مادة القانون بالاعتقال شهرين)، وهو «الهدف من الاعتقال وفق أبحاث تمت المبالغة فيها بتعليمات من الوكيل العام من أجل خدمة الفرقاء السياسيين الذين يطمعون في احتكار العمل السياسي بإقليم الراشيدية». وسبق للنائب البرلماني العالوي المهدي أن اعتقل بسبب وشاية كاذبة وأودع السجن حتى فقد رئاسة الجماعة القروية، حيث نجا مما سماه ب»التآمر» الذي نجمت عنه معاناة متمثلة في سجنه بتاريخ 15 غشت 2006 إلى غاية 15 من نونبر من نفس السنة، بتهمة إخفاء مسروق، فحصل بعدها على البراءة بالحكم الانتهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية، كما اتهم أيضا باختلاس أموال عمومية وكان محل مطاردة من أجل «تفويت فرصة الترشح للانتخابات الجماعة لعام 2009» ،لينتهي الملف في التحقيق بصدور قرار بعدم المتابعة ليرشح ويفوز بدائرته رئيسا عن الجماعة وفي البرلمان ضمن انتخابات 25 من نونبر السالف. كما أشار النائب البرلماني في هذا السياق الى أن هناك «لوبيا» من الأمن كان يتستر على الوكيل العام، مما اعتبره المراقبون السياسيون تبخيسا للعمل البرلماني، واعتداء على حرمة البرلمان بتلفيق الاتهامات دون التحقيق فيها . وكان بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل قد اتهم الوكيل العام بورزازات (الوكيل العام السابق بالراشيدية) ب»المسؤول الفاسد» ، وطالب البيان وزارة العدل ب «التصدي للفساد والفاسدين وأن تتبع بالدقة والفعالية المطلوبة سير عمل المحاكم و هيئات الحكم وفضائح الجمعيات العمومية المفبركة على المقاس». يذكر أن الحبيب الشوباني المنافس للبرلماني الاشتراكي عن دائرة الراشيدية سبق أن رفع رسالة الى وزير العدل في سنة 2012 عبر إحدى الجرائد يطالب فيها وزير العدل بتحريك مسطرة الاعتقال في حق العالوي، وأبانت رسالة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان النية المبيتة في استعمال القضاء الذي يتحمل فيه حزبه القرار السياسي، لأغراض انتخابوية صرفة ربحا للدائرة التي يبدو أن الشوباني متضايق جدا من الوضع المريح الذي يتمتع به منافسه، وسيكون اليوم أكثر قوة أمام السقوط المدوي لأكاذيب زبانية الحبيب الشوباني.
