شهد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 يونيو، تصريحا في غاية الخطورة لرئيس الحكومة هاجم فيه مباشرة التحاق النساء بعالم الشغل، و دافع عن تقسيم اجتماعي تمييزي للمهام الأسرية؛ ملحقا تصوره هذا بصفات الربانية والدينية. وتحت أضواء التلفزيون الرسمي، اعترف بنكيران صراحة بمعارضته للمساواة بين الرجل والمرأة، ضاربا عرض الحائط في وقت واحد بالالتزامات الدولية والدستورية للدولة التي يمثلها من داخل قبة البرلمان ، ناقضا تعهد مؤسسات الدولة المغربية تجاه الشعب بموجب المادة 31 من الدستور" بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير تكافؤ الفرص وتحقيق الظروف التي تمكن المواطنات و المواطنين من التمتع بالحقوق في الشغل و دعم الحكومة لهم في البحث عن وظيفة أو العمل لحسابهم الخاص ".وهذه التصريحات من طرف بنكيران تعبر ضمنا عن عدم قدرة الحكومة على تقديم أي رصيد إيجابي لأدائها في المسائل الاجتماعية والاقتصادية. وتعكس واقع الولاية الحالية المطبوع بالتأخير والارتباك فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية و المؤسساتية الضرورية، إضافة إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في زيادة تكاليف المعيشة وتدني القوة الشرائية للمواطنين. إن الجمعيات و الفعاليات النسائية والحقوقية والمدنية المجتمعة بمقر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء، في إطار التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 للدستور المغربي، وذلك يوم الجمعة 20 يونيه 2014، تندد بشدة بهذه التصريحات المعادية للمساواة والحقوق الإنسانية للنساء، وتشجب القوالب النمطية السلبية المستخدمة من قبل رئيس الحكومة، وتدعو التشكيلات السياسية الأخرى المساهمة في الحكومة وكل أعضاء البرلمان المغربي الذي شهدت قاعته هذه التصريحات، وكافة المسؤولين المؤسساتيين والأحزاب و الحساسيات السياسية المختلفة إلى عدم غض الطرف عن هذا التهجم الخطير ، والذي يأتي على إثر تصريحات سابقة أخرى من رئيس الحكومة تهين المرأة المغربية وتحاول طمس غياب الحلول الناجعة للملفات الحقيقية التي تهم النساء وأوضاعهن المتردية . وتسجل المجتمعات و المجتمعون أن التصريحات المسيئة للنساء وحقوقهن الإنسانية الأساسية من طرف رئيس الحكومة تندرج في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها، دخل فيها هو وحزبه، تسعى لجعل النساء كبش فداء الحصيلة الفاشلة لتجربته الحكومية، اقتداء بما يجري في بلدان أخرى بالمشرق، واعتمادا على الثقافة الذكورية والأبوية السائدة ، في تناقض تام مع الحاجيات و المشاكل الفعلية التي تعاني منها الأسر والمجتمع المغربيان. واحتجاجا على هذه التصريحات، تدعو الجمعيات والفعاليات الملتقية في 20 يونيه 2014 بالبيضاء بمقر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جميع المواطنات والمواطنين للتعبير عن إدانتهم لها من خلال وقفة أمام مبنى البرلمان يومه الثلاثاء 24 يونيه على الساعة الخامسة مساء . «لنحتج نساء ورجالا ضد تهريج وديماغوجية بنكيران لنحتج من أجل احترام وتفعيل قوانين المساواة في الشغل والأجر والحقوق الاجتماعية».
