يملك رجل الأعمال البرازيلي لويس ميار بلومبرغ التذكرة الرياضية الرابحة، تلك التي تخوله الولوج إلى ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بصلاحية تدوم مدى الحياة لمتابعة كل الفعاليات الرياضية. كلها باستثناء مونديال البرازيل لكرة القدم. وتتميز تذكرته بختم بارز لعبارة «مقعد خاص بصفة دائمة»، غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمكن من تعليق مفعول هذه العبارة. وقال بلومبرغ لوكالة فرانس برس: «بما تساويه هذه القطعة البلاستيكية اليوم كنت اشتريت شقة سكنية قبل بضعة أعوام». وأضاف: «من المؤسف أنها لا تستطيع اليوم أن تؤمن لي مقعدا لمتابعة كأس العالم». الرجل الرياضي صاحب الشعر الرمادي هو واحد من مجموعة تضم أيضا أفرادا من عائلته، عادة ما يحق لأعضائها حضور كل المباريات والنشاطات الرياضية التي تقام في ماراكانا. فعند بناء الملعب الشهير بين عامي 1948 و1950، كان المشروع بحاجة إلى عملية تمويل ضخمة لاستكماله، فقررت السلطات إصدار 3000 تذكرة دائمة للمشجعين الأثرياء. ونجح بلومبرغ، وهو في منتصف عقده السادس، في شراء تذكرة قبل حوالي عشرين عاما، بعدما كان أقارب له يحملون تذاكر مماثلة، وهو ما يصفه بالإنجاز: «ليس من السهل الاستحصال على تذكرة من هذا النوع، فغالبا ما يتم تناقلها من الآباء إلى الأبناء». بلومبرغ الذي يملك متاجر للملابس في ريو يضطر اليوم إلى متابعة كأس العالم على شاشة التلفزيون، بعدما استحوذ الفيفا على مقعده في الماراكانا طوال المباريات السبع التي يحتضنها الملعب ومن ضمنها النهائي في 13 يوليو المقبل. وقدر بلومبرغ قيمة تذكرته بحوالي 40 ألف دولار، وهي ثروة في بلد حيث معدل الدخل الفردي 11340 دولارا سنويا، بحسب البنك الدولي. وقد دفعت سلطات ريو دي جانيرو لمالكي «التذكرة الأبدية» حوالي 2250 دولارا كتعويض عن خسارتهم مقاعدهم الدائمة خلال المونديال. وأضاف مشجع عملاق الدوري المحلي فلامنجو أن «الفيفا اشترى حقوق بيع التذاكر طوال فترة المونديال، وبات يملك البطولة». وقارن بلومبرغ بين تذكرة قديمة وأخرى جديدة بعد إعادة تأهيل ملعب ماراكانا وتراجع عدد المقاعد فيه من 200 ألف إلى 74738 لكي يلائم معايير الفيفا خلال المونديال. «فبعد عملية إعادة التأهيل، كان جميع حاملي التذاكر الدائمة ملزمين بتسجيل مقاعدهم الجديدة القائمة مباشرة تحت الشاشة العملاقة«، وفق ما أوضح بلومبرغ كاشفا أن »الجميع كانوا يأملون في أن يتضمن ذلك حضور مباريات كأس العالم، والبعض هدد باتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما حصل».