قال وزير الاتصال إن إعلامنا العمومي " مستقل "وأن هذا مكسب دستوري ؛ وبالتالي - ودائما حسب الوزير - فالمعركة هي أولا في مواجهة المضمون الخطير والهزيل للمنتوجات التلفزية المعروضة، وثانياً من أجل إرساء حكامة في التدبير وإخضاع الصفقات إلى مسطرة طلبات العروض ؛ هكذا فقط ؛ وببساطة برنامج الحكومة من أجل إرساء دعامة مركزية من دعائم الديمقراطية ؛ مادام إعلامنا كما يقول المسؤول الحكومي إعلام مستقل . قد لا نختلف كثيراً حول تقييمنا لمضمون وفاعلية الرسائل المنبعثة من المنتوج الدرامي والفني ؛ قد نكون مجمعين حول ندرة الإنتاجات الوطنية الناجحة والاحترافية ؛ وقد لا نفكر كثيراً في دوافع سياحة المغاربة عبر خرائط القنوات غير المغربية ؛ وإذا أرادت الحكومة أن تستفتينا فسوف نقول بصوت مواطن واحد أننا نستحق منتوجاً متطوراً هادفاً يحاكي تجارب دول تنتمي إلى جغرافيتنا السياسية والثقافية والحضارية، وأن علاماتنا الفنية قليلة وأن عطاءها متفاوت وأننا لا نملك تجارب متكاملة في هذه الصناعة؛ وأن مهنة الفنان والمبدع مازالت محفوفة بالمخاطر والإهمال والهشاشة. وقد تتكاثف تقاطعاتنا في تحليل الأسباب واقتراح المخرجات ؛ كما أننا بدون شك سنتوقف طويلا عند إشكالية الحكامة في التدبير في الإنتاج ؛ لننتهي إلى موضوع التعددية والهوية الوطنية والانفتاح ؛ لنخلص بعيداً عن المعارك المفتعلة إلى أن الهوية الوطنية لا تعني بالضرورة الثقافة الدينية كما أنها لا تعني الثقافة الغربية ؛ بل تعنينا كما نحن اليوم وكما كنا دائماً وكما حتما سنبقى ؛ مزيج حضاري مركب يتطور كل يوم ؛ يتجمل بكل روافده ؛ ينمو في تربته ؛ يمضي إلى الاستحضار العادل لكل عناوين هويتنا ومن نكون ؛ فنحن لا نتشابه ولا يفترض أن نكون كذلك ؛ كما أننا نتحول ونتغير ؛ تتفتق داخلنا مستجدات وتشحب في هويتنا زوايا ؛ وتبقى المعركة الأهم في تصوري بالإضافة إلى ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة هي استضافة كل روافد الهوية المغربية في الركح الإعلامي ؛ الذي بقي ممركزاً ممدنا وسجين الحواضر والجغرافية الاستعمارية ! أن ينطلق تناول الحكومة لوضعية الإعلام في المغرب من مبتدأ كونه مستقلا، فلا شك أن الخبر لن يحمل في طياته إلا أهدافاً صغيرة تكتيكية تتعلق بمساحة وزمن التغطية المخصصة لرئيس الحكومة وأعضائها ؛ الشيء الذي كان سيكون ذا معنى وهدفا لو أنه تبنى عنواناً أشمل ، واقترح مطالب أعمق تتعلق بالأسرة السياسية كلها. وطالب بإعادة جدولة زمن القطب العمومي لإعادة الاعتبار للسياسة ومرتاديها ؛ لو دافع عن فضاء يرحب بالحكومة والمعارضة والمقاطعين والمناضلين وثلة الممنوعين التقليديين من الأضواء ومن التغطيات المشروطة ؛ أهداف الحكومة لا تتجاوز الرغبة في تقمص دور الواعظ الحريص على تنبيه الناخبين إلى بريد رسائل التوجيه والوعظ والإرشاد ؛ ومحاولة تلوين البرامج المقترحة بنكهة تدَين وتسطيح الأخلاقيات في الرسائل المباشرة التي غالباً ما تأخذ صيغة النصح والإفتاء والإجابة ، انطلاقا من علوم الفقه والسنة على تساؤلات المتفرجين ؛ أو باستذكار مواقف السلف الصالح وكيف حلوا مشاكل مشابهة وماذا قالوا في مواقف معينة والتي تنتهي عادة باستخلاص فكرة وعبرة تصاغ بعد ذلك بسجع فصيح في قول مأثور ؛فهل ستعالج ويلات المجتمع بموعظة سحرية خاشعة من فقيه ؛ أم ستعالج بتحاشي تناولها في المنتوجات الدرامية على سوئها، أم ستواجه بإنتاج درامي نظيف فاضل لا يعكس هول مجموعة من الظواهر المجتمعية المسكوت عنها؛ هل يجب أن يتغاضى المنتوج الفني عن تجارة البشر واستعمال النساء كمعروضات تجارية وسياحية ؛ هل سيسكت المبدعون حتى ينالون رضى الحكومة عن مناقشة حالات الانحراف والجريمة والدعارة التي لا تجد غير اللغة السيئة والمظاهر المنحرفة مسرحاً ووعاءً لها ؛ كيف سيعتبر المشاهد من وقائع لم يشاهدها ولم يُصدم حيالها؛ وهل يجب أن يستدعي المبدع مجرما شريفاً ومنحرفاً سوياً وبائعة هوى عفيفة وتاجر مخدرات صالح ؛ ومدمناً رياضياً؟ وإلى متى سنتعذر بالإحراج الأسري والخجل من مشاهد حملها المنتوج الفني من حقيقتنا التي تعج بها شوارعنا وجرائدنا ومحاكمنا وفضاءاتنا العمومية وأمكنة العمل والدراسة والمنازل الصامتة والقرى المهمشة وغيرها ..! . الأدهى أن الحكومة تقاتل من أجل طمس إشكالية اللااستقلالية وتعمل على جر المعركة إلى الحلبة الإيديولوجية المربحة انتخابيا ، ولذلك توجه طلقاتها بعيداً عن حقيقة الإشكالية ؛ فالوزير ينطلق من كون المغرب سجل انتقاله الإعلامي وحقق مكسب استقلالية قطبه العمومي، وأن ما يغطيه اعلامنا السمعي البصري هو وطننا كاملا وهي اختياراتنا وتنوعنا واختلافنا السياسي والاجتماعي ؛ وهي قضايانا وتناقضاتنا وأصواتنا ؛ وحركاتنا وشبابنا القلق و»حاقدنا» المتمرد ؛ وحقوقيونا المتذمرين ؛ وعائلات معتقلينا الملتحين وحليقي الوجه ؛ وتأوهات شوارعنا وسكونها ؛ وهيئاتنا السياسية المنخرطة والمقاطعة وكل معتقداتنا وثقافتنا وعطشنا وجغرافيتنا وأمننا وخوفنا ؛ وأن إعلامنا حر ولسانه طليق وأبواقه متيقظة والولوج إليه عادل لكل التوجهات والتصورات والرسائل؛ وأنه مرآة صادقة وعين يقظة وسلاح آمن في يد الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية؛ وأنه سلطة كاملة قوية في يد الشعب ؛ وأن الإصلاح اليوم -حسب الحيلة الحكومية - هو تخليق الرسائل الموجهة وتشميع الماخور المكسيكي، وإخراج الظواهر المجتمعية السيئة خارج ضوء الدراما؛ وإخفاء البقع السوداء من بشرة المجتمع وتحاشي الخوض في انحرافاتنا ودعارة طاقاتنا وانتحار أبنائنا على عتبة المجهول ؛والاقتداء بقناة محمد السادس للقرآن وتحويل برامج إذاعتها المسموعة الى أفلام مرئية بعد مصاحبتها بصور لبعض الحيوانات والمناظر الطبيعية وشلالات المياه فقط، وستحل العقدة وننفض أيدينا بعد أن أصلحنا قطبنا العمومي . لا يجب أن نستغرب مقاربة الحكومة في قطاع الاعلام العمومي ؛ فالأمر لا يعدو أن يكون امتدادا عرضانيا لمقاربة «انفذ بجلدك « في كل المجالات ؛ بدءاً من تفعيل الدستور ؛ مروراً بصلاحيات مؤسسة رئاسة الحكومة وصولا إلى ملفات الفساد وقِران المال بالسلطة ؛ حيث تقوم القناعة الحكومية على استهداف الصيد السهل، وركوب الموجة الآمنة واختيار الطريق الممهد وعدم دفع نفسها إلى التهلكة أو الاقتراب من المثلثات البرمودية ؛ واختيار الخصم السهل والمرمى غير المحروس ؛ واليوم الساكن واللقمة الهنية ؛ والنكتة المسلية ؛ وتغيير المنكر بالدعاء عليه وهذا كل المسموح ..وهذا ما يسمى بالأهداف الصغيرة ..!!.