مقاربة المشروع التربوي الصفي 2/1

لعل المدرسة باعتبارها مؤسسة للتربية والتكوين بامتياز، وفضاء لتأهيل العنصر البشري وحسن ترشيده، بجعله في خدمة التنمية، وتسهيل اندماجه في سوق الشغل، كنتيجة حتمية بقوة ارتباط السبب بالمسبب، والدال بالمدلول، فتزداد الإنتاجية والمردودية بقدر قابليته على الانخراط في الشأن العام، حسب قابلية السوق على استيعابه.
إن كلمة مدرسة تعني الكثير، فقديما كان يطلق اللفظ على المدارس الفكرية: كالبنيوية والوضعية، العقلانية والتجريبية والحسية، حيث تخرج منها عظماء، وكونت جيلا من المفكرين، ورواد التنظير، فأصبح وصف «مدرسة» يطلق على كل توجه قطع أشواطا في المعرفة و الفكر، وأسس لتيار بات مرجعا . حاليا، تغير مدلول اللفظ، وبات دور المدرسة يقتصر فقط على التلقين وفق برنامج ومنهاج، أهداف وكفايات، طرائق وأساليب، بيداغوجيا و ديداكتيكا...
يقتضي الوضع الحالي الوقوف على مواطن الخلل والداء والإحاطة بكل جوانب المسألة، حتى يتسنى إصدار الأحكام الموضوعية بعيدا عن القيمية و المعيارية، لنتمكن من القول بكل بساطة أن المدرسة المغربية تعاني إشكالية غياب المشروع، وأزمة حقيقية على مستوى برنامجها، وحتى لا يتم الخلط واللبس على المستوى الاصطلاحي ، لا بد من التمييز بين : المنهج والمنهاج والمنهجية والبرامج وبرنامج العمل، على الرغم من التقارب الدلالي بينها . فإذا كان مفهوم المنهاج يشير إلى جميع الأنشطة والبرامج التعليمية التي يتم تسطيرها باعتماد خطة مستقبلية تتضمن الأهداف المراد تحقيقها، والمنهج هو مجموع الأليات والوسائط والإمكانات المتبعة في البحث لتحقيق التعلم الجيد، فإن المنهجية هي عبارة عن إجراءات السيرورة العملية الإجرائية كقناة للتواصل بين البات و المتلقي، أما البرنامج فيتضمن جميع المشاريع و الإجراءات العملية المزمع تنفيذها وفق أهداف محددة وجدولة زمنية، وهي كلها محددات تتكامل وتتداخل لخدمة العملية البيداغوجية .
إن غياب المشروع التربوي الإجرائي قد أدى إلى غياب الانسجام بين المجتمع والمدرسة، حيث أصبحت هذه الأخيرة عاجزة عن إنتاج موارد مؤهلة وقادرة على الانخراط بفاعلية ضمن مسلسل التنمية .
بالتأكيد فإن الحياة المدرسية مرحلة لبناء وتكوين الطاقات، دعم المعارف و السلوكات والمهارات، وتعبئة الموارد البشرية وتأهيلها لأجل الانخراط السليم في البيئة الاجتماعية والتأثير فيها بإيجابية، والعمل على بناء مجتمع مدني قادر على المساهمة في عملية الإنتاج، مما يتطلب أمران أساسيان :
* اعتماد برنامج العمل السنوي وفق جدولة زمنية محددة .?
* تبني مقاربة المشروع التربوي .
ثانيا: البرنامج السنوي ومشروع المؤسسة
إن اعتماد استراتيجية المشروع، وجعله ضمن أولويات الشأن التربوي، وتبني برنامج عمل مسطر سلفا، ومبني على أسس متينة ترتكز على التربية?و البيئة الاجتماعية، هو ضرورة ومطلب ملح لكل عمل منظم يندرج ضمن تفعيل حقيقي للمجال المدرسي، بل قد تفرض المرحلة أن يكون ضمن مبادئ وأسس العمل الناجح ضرورة توفر برنامج عمل يعتمد على مشاريع مؤسسة.
و للتدقيق أكثر، فإن نجاح الحياة المدرسية يتطلب الانسجام والتكامل بين كل من البرنامج والمشروع، كما يحتم وجود برنامج عمل ومشروع مؤسسة قادران على تحقيق الأهداف المسطرة، كتنمية الجانب المؤسساتي، التعاوني، والاجتماعي، الشيء الذي يفرض إشراك كل مكونات الجسد التربوي، بتفعيل مجالس المؤسسة وبإسهام الفاعلين و الشركاء، فإذا كان البرنامج هو سلسلة من المكونات التي ترتكز على أسس المبادرة، وتخدم أبعاد العمل التشاركي وتراعي البيئة الاجتماعية كأولوية، بالإضافة إلى الجوانب النفسية والتربوية التكوينية الهادفة إلى تنزيل سليم يتلاءم والاحتياجات الضرورية للفئة المستهدفة، فمن اللازم إذن أن يرتكز البرنامج على المجال البيئي، كما يجب أن يخدم النمو العقلي والجانب المهاراتي والمعرفي للطفل من خلال استثمار كفاياته .
?إن تنفيذ البرنامج، تحيينه وأجرأته باستمرار، يفرض اعتماد مشروع قادر على تلبية الحاجيات الملحة : الفكرية والثقافية والاجتماعية والتربوية لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يجعله يضم في شموليته مجموعة مبادرات قضايا الشأن المدرسي التي تندرج ضمن مسمى التربية المدنية.
فالمشروع التربوي يستمد غاياته وتوجهاته من المحيط على كافة الأصعدة، فيخدم المنهاج الدراسي الذي ينتج و يكون القوة البشرية الكفيلة بالتأثير في المجتمع وإعادة بنائه، من دون معادلة من هذا القبيل ستبقى المدرسة حبيسة منهاج عقيم .
يتضح جليا الفرق بين المفهومين، فالبرنامج يحتوي مجموعة من العناصر والمكونات، ويتطلب تحقيقه تفعيل القدرات، وتجنيد الكفاءات والمهارات، أما المشروع فهو نهج وسبيل منظم وفق صيغة تعاقدية بين الأستاذ والمتعلمين لإنجاز عمل معين، ويعرفه شامير لاند كما يلي:*المشروع إدماج لمجموعة من المعارف والمهارات قصد تحقيق انجاز معين* أما فيليب بيرنو فيصفه بكونه مقاولة جماعية تدبرها جماعة القسم، فهو نموذج بيداغوجي يقوم على فعالية المتعلم، ووسيلة من وسائل التمركز حوله، فالعلاقة تكاملية بين البرنامج والمشروع، وإذا تناولنا موضوع الحياة المدرسية في إطار مقاربة كل من البرنامج والمشروع، فلابد من التأكيد على ضرورة ارتباطها بروح المبادرة، التي تشترط الدافعية و الرغبة .
ثالثا: روح المبادرة
تفرض قضية التربية نفسها على الجميع، إذ تصنف على رأس الأولويات، بحكم ترتيبها المتميز ضمن هرم كبرى الانشغالات، فقبل الخوض في غمار مسألة من هذا القبيل، والتي تعد من الأساسيات باتفاق المهتمين، باعتبارها صانعة لفكر مميز، قادر على تشكيل الحل الآني لأزمة السلوك قبل الفعل والممارسة، لابد من الإحاطة علما بظروف وملابسات الواقع الاجتماعي، الذي يعد المرآة العاكس للتربية، الأمر الذي يفرض جملة قضايا، على رأسها موقع انخراط القوة البشرية وإنتاج البدائل والحلول، حيث تحتم المرحلة الراهنة، فكرا للتدخل من نوع خاص، كما تفرض أيضا مبادرة متميزة، مبادرة ترتكز على أعمدة ثلاث: التربية، الممارسة، التفكير .
إنها ليست أزمة تنظير بقدر ما هي أزمة ممارسة ميدانية تفرض توحيد الرؤى والتوجهات بصدد أمر على درجة كبيرة من الأهمية، فهو جانب لا يقتصر فقط على إجرائية الأهداف، بل يفرض التنزيل الجيد للعامة منها والخاصة، الغايات الكبرى والمرامي، لأجل إنتاج فلسفة الميدان، يتعلق الأمر بالتربية على المبادرة .
نقصد بالتربية، تعويد السلوك على التحرك والانخراط في اتجاه خدمة هدف إنساني في شموليته، كما أن التربية كمفهوم واسع يحيط بكل ما هو بشري من خلال بناء شخصية الفرد، فإنها تشكل منظومة واسعة ترتبط بدلالات وقوانين تندرج ضمن عنصري الالتزام والتعاقد بين الطفل والراشد، إلى جانب السلوكات و المهارات التي يتم تلقينها وغرسها في الفئة المستهدفة، لتتحول إلى قدرات وكفايات يسمح باستثمارها في الحياة العامة استثمارا جيدا، ومن تمة يتم تحويلها إلى فكر الميدان، لتتمكن في النهاية من توجيه مصير المجتمعات والشعوب إلى كل ما هو إيجابي، و بالتالي خدمة قضايا المصير.
إن البيداغوجيا الجيدة، والمحدد الناجع لتحقيق رغبات ومتطلبات الواقع قصد الارتقاء به نحو الأفضل، والمساهم الأول في إنتاج القدرة على حسن الانخراط في الحياة العملية، هي وحدها الكفيلة بالتأسيس للممارسة الفعلية والجادة في الشأن العام، كما تهدف أساسا إلى خلق إنسان المبادرة، لذا فإنها تمثل هدفا لأطراف مجتمعة : الأسرة، المجتمع، المدرسة، حيث تعمل كلها في خط متواز، وتروم تحقيق مبتغى مشترك، هو صنع فكر الممارسة .
فمن التربية إلى الممارسة، وهي عملية جدلية تقترن إحداهما بالأخرى، فالعنصر البشري يمثل مركز الاهتمام والممارس في نفس الآن، فمن شروط خلق جودة الممارسة : أداء وتفعيل الأدوار التربوية بشكل جيد، من خلال تظافر جهود كل العناصر المساهمة في تربية الكائن البشري، حينذاك سيتحقق فكر الانخراط، والذي يعكس بجلاء القابلية للمبادرة، حيث تفرض هذه الأخيرة شروطا لإنجاح المهمة، وبالتالي تحقيق الغاية الكبرى من الوجود، فبفعل جملة العوامل والأسباب التي تمثل عراقيل أمام تحقيق المبتغى سالف الذكر، نجد : تغييب الهدف والانشغال بالهوامش، تعارض وتنافر العناصر المتدخلة والحاسمة في توجيه سلوك الأفراد، وهي : الأسرة، المدرسة، والمجتمع، طغيان المزاجية والفردانية في الفعل التربوي من طرف مثلث الحسم السابق ذكره، حيث بات كل عنصر يشتغل بمفرده، في غياب مطلق للتنزيل الجيد والناجع للأهداف، وكذا غياب اعتماد الاستراتيجيات والآليات الناجعة، بالإضافة إلى غياب الالتزام بالقضية باعتبارها من أسمى الأولويات، وعدم حضور الموجه الفريد للعملية، والذي يتجلى في توحيد الأهداف والسبل .
فأما عن الممارسة، فإنها لن تتمكن من تحقيق المرجو، كرفع المردودية، وجودة الفعل، إلا إذا اقترنت بالفاعلية الإنتاجية، فيكون البناء السليم للمادة والفكر على أساس الوصول إلى القدرة على التأثير في أمور الشأن العام، وكذلك من خلال الارتكاز على مقومات البيئة والتمسك بالهوية، فلابد للتربية أن تساهم في عمليتي التكوين ثم التأهيل من خلال البناء ثم التوجيه، لإنتاج الفكر المبادر، المبدع، الذي يعد بحق نتيجة حتمية لكل من التربية الجيدة وروح الممارسة، وهي الحلقة المفقودة في العملية كلها .
إن تفعيل الحياة المدرسية باعتبارها مجالا حيويا يملك بعدا شموليا يجعله يندرج ضمن معادلة تخدم المنظومة الشاملة للقيم، وترتكز على جملة القضايا الأساسية التي تعتبر التواصل البناء و الهادف، وصنع مقومات الحكامة الجيدة، من خصائصها الرئيسية، هي من محددات العلاقة بين المجتمع و المدرسة، باعتبارهما فضاءان يسمحان باستثمار المعارف والقدرات واكتساب المهارات وتوجيه الميول والرغبات، فلا زالت هذه العلاقة علاقة طلاق الشقاق بينهما.
إن الحاجة إلى بناء فكر المبادرة، والعمل على تعويد الطفل القدرة على الفهم والتحليل، وغرس روح التربية على الحوار الديمقراطي، هي من تجليات مقاربة الجودة، مما يجعل كل من : الأسرة، المدرسة والمجتمع، كعناصر أساسية ضمن معادلة تهدف بالأساس إلى تكريس السلوك الإيجابي، لكونها فضاءات واسعة تلعب أكبر الأدوار في تأهيل المورد البشري، كما تساهم في بناء جوانب الشخصية السوية، و تبقى المشاركة الفاعلة في جميع المشاريع المدرسية، وجعل الفضاء المدرسي مساحة خصبة للإبداع والتنشيط واكتساب المواهب وصقلها، ومجالا فسيحا ومريحا لتنمية الطاقات وإشباع الحاجيات وترسيخ حس المبادرة كسمة من سمات القيادة الفردية، كلها عوامل تساهم في بلورة مشروع تربوي جيد، فما هي تجليات المشروع البيداغوجي الجيد ؟
رابعا: المشروع التربوي الجيد
لا يكاد يختلف اثنان حول طبيعة المرحلة التي يمر منها الشأن التربوي التعليمي، فقد وقع الإجماع على ضرورة تبني خطة للإصلاح، وصياغة مشروع تشاركي ينطلق من القناعة بأهمية إضفاء الطابع المجتمعي، في إطار الدينامية، ومن خلال تفاعل أطراف الحسم : فاعل، متدخل، وشريك، حيث بات كل الأطراف معنيين بغية صياغة القرار الأنسب.?
تقتضي المسألة خطوات : تبدأ باعتماد منهج ذو طابع علمي، من خلال تشخيص العملية بناء على أسئلة الإشكاليات المطروحة، والبحث عن العلة، ثم العلاج الذي يعتمد على الانتقائية في الحلول، قصد إيجاد الصائب، شريطة أن يتصف هذا الأخير بالنجاعة، لذا فمن المفروض اعتماد الآليات الكفيلة بحسن تصويب وتعديل الوضع للخروج من الأزمة.
قد يضعنا الأمر أمام إشكالات أخرى تتفرع عن الأزمة الفعلية : الاعتماد النسبي على التنظير القابل للتنفيذ والتطبيق الميداني، والبعيد عن الطروحات حبيسة الطوباوية، ومن تمة طرائق تنزيل النظري وتحويله إلى ممارسة نوعية، ثم ما سيعقب الأفكار من قرار، من الأجدر أن يكون حاسما، فكثيرا ما يتم الأخذ بنظريات لا تتلاءم مع طبيعة البيئة والمحيط، فتفرض طرائق، برامج ومناهج سرعان ما يلفظها الواقع? البيداغوجي بحكم عدم الملاءمة، وناذرا ما يكتب لنا التوفيق، فيتم وضع اليد على مواطن الخلل، بتحديد المسؤوليات بدقة، واكتساب شجاعة النقد الذاتي، فيسهل تجاوز الاختلالات و النقائص .