رفض أعضاء مجلس عمالة أكادير إداوتنان وكذا أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة هذه الحلول الترقيعية المقترحة من طرف المكتب الوطني للماء ووكالة الحوض المائي لتجنب الكارثة المائية التي تهدد فلاحة وساكنة الجهة على حد سواء. وطالبوا في تدخلاتهم بالإسراع في إنجاز محطة تحلية ماء البحر لاستعمالها في السقي الفلاحي، وإنجاز محطات لمعالجة المياه العامة واستعمال مياهها في سقي المناطق الخضراء، وذلك من أجل الحفاظ على المياه السطحية والجوفية واستعمالها فقط للشرب وجعلها خزانا مائيا دائما في ظل التغيرات المناخية التي صارت تعرفها الجهة منذ السنين الأخيرة، وجعل تلك الآبار والسدود الكبرى والتلية بمثابة صمام أمان لعيش الساكنة واستقرارها. فانطلاقا من التقرير المائي الذي قدمته وكالة حوض سوس ماسة درعة في مجلس الجهة المنعقد بأكادير، يوم الجمعة 30 ماي2014،حول وضعية السدود وحقينتها والخريطة المائية للمياه الجوفية والسطحية، تبين أن هناك ضغطا كبيرا على المياه السطحية من قبل الفلاحة العصرية التي تستنزف وتستهلك كميات كبيرة جدا تصل إلى 95 في المائة. كما سجل التقرير ضعف نسبة الملء بالسدود الكبرى والتلية البالغ عددها سبعة سدود، حيث لا تتجاوز نسبة الملء بها في حوضي درعة وسوس ماسة 39 في المائة نظرا لقلة التساقطات المطرية خلال السنة الفارطة إلى درجة أن مدنا عديدة بهذه الجهة مهددة مستقبلا بالعطش، ومنها على الخصوص مدينة أكَادير، ما لم تضع السياسة الحكومية مخططا مائيا يواكب المخططات الفلاحية واتساع هكتارات الإنتاج في الخضروات والحوامض.