عند حلول فصل كل شتاء، تطالعنا وسائل الإعلام الوطنية من تلفازات وإذاعات وجرائد بتغطيات صحفية ترصد من خلالها معاناة السكان بإقليمأزيلال ، وتتباكى على فقرهم وهشاشتهم وقلة حيلتهم في مواجهة السيول الجارفة والثلوج الضاربة لحصارها والبرد القارس والأمراض الفتاكة والأطفال المحرومين المتسربين من مقاعد الدراسة وقطعان الماشية النافقة جراء انعدام الكلأ واخضرار المراعي، والطرق المنعدمة والمسالك المطمورة، والمساكن المتصدعة والمتهدمة، تنقل إلينا صدى صرخات المتألمات من شدة المخاض،وغياب المراكز الصحية،فتدمع عين المشاهد والقارئ، وينفطر قلبه بهذه الصور والمشاهد ويكتفي بالاستنكار والحولقة،ويلقي اللوم على الدولة المركزية وعلى السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا. لكن سرعان ما يغمر هذه التغطيات الصحفية النسيان لترقد في رفوف الأرشيف حتى حلول فصل الشتاء القادم أو مهرجان البكاء القادم، لتبقى أزيلال الجريحة على حالها، ومما يفاقم الجرح أن الإقليم الشاسع غني بثرواته الطبيعية والبشرية، لكن سوء التسيير وانعدام الإرادة الحقيقية والفعلية لتنميته والنهوض بأوضاع أهاليه هي السبب الرئيسي وراء تردي بنياته وتفاقم أوضاع ساكنته . وإذا كان الرهان قويا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتخفيف من هول الخصاص والهشاشة الاقتصادية ورغم ما تحقق من إنجازات وتحسن في بعض المجالات إلا أن الحصيلة لم ترق إلى مستوى انتظارات الساكنة بفعل مجموعة من الاختلالات.هذه المبادرة التي أصبحت في بعض المناطق من الإقليم وسيلة من الوسائل التي يستخدمها البعض في الاستقطاب السياسي ويظهر أن المشرفين عليها بهذه المنطقة لا يكترثون لأمر سوى التشبث بنهجهم دون حسيب ولا رقيب، بل هناك لوبيات تستغلها وتتحرك بمباركة بعض السلطات وتسطر برامج تخدم أهدافا انتخابية مفضوحة كتبليط الأزقة واستعمال سيارات الإسعاف، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما وقع بجماعة أفورار التي اشتكى عدد مهم من السكان من إقصائهم من الاستفادة من هذه المبادرة التي يجب أن لا تستغل لحسابات سياسية، كتبليط الأزقة وسيارة الإسعاف، حي اللوز نموذجا ، حيث حرموا من تبليط الأزقة رغم تدشين هذا الحي من طرف عامل إقليمأزيلال السابق والشكايات المتكررة للمواطنين إلى الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا،نفس الأمر بالنسبة للدواوير التابعة لنفوذ الجماعة . أما آخر الفضائح ، حسب مصادر مطلعة، فقد توصلت مصالح عمالة أزيلال المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم25 أكتوبر 2013 برسالة وزارية لصرف نفقات الميزانية المخصصة للتنمية البشرية قبل متم أكتوبر 2013 فتم استدعاء رؤساء بعض الجمعيات المقربة ليلا للاتفاق على توقيع اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع دون المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية وتوزيع مبالغ مالية مهمة في سرية تامة مما يستدعي تدخلا مركزيا للكشف عن حقيقة ما وقع . أما الرهان الثاني للتخفيف من هول هذا الخصاص المهول فيتعلق الأمر بمجموعة الجماعات للاطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال هذه الجمعية التي أسست من أجل التعاضد بين الجماعات وذلك بإنجاز مشاريع لا تتحملها الجماعات المحلية وبرمجتها بمقاربة تشاركية وباستراتيجية للعمل. لكن الملاحظ أن هذه المشاريع تتم لإرضاء الخواطر ويتم احتكار مشاريعها من طرف بعض المقاولين مما يطرح تساؤلات حول موقع الجماعات التي تحتاج فعلا للاستفادة بدون حسابات سياسية. رئيس المجموعة سيرها بعقلية تسيير جماعة قروية، بل وصل به الأمر إلى استغلاله للنفوذ كرئيس لهذه الجمعية وتعبيد الطريق المؤدية إلى منزل عائلته بأفورار تاركا القرى بالأعالي تعاني من التهميش. أما عن صفقة الآليات لفك العزلة عن العالم القروي فبدورها خلقت تساؤلات حيث تم اقتناؤها بمئات الملايين.أما عن البئر المحفوربجماعة بين الويدان فقد صرفت فيه ميزانية خيالية وتم إقبار الملف لغرض في نفس يعقوب. هذا دون أن ننسى التساؤل عن عدد القناطر التي بنتها الجمعية بعد توقيعها لإتفاقية شراكة مع جمعية أدمر بالرباط أم أن الأمر مجرد حبر على ورق . وهذا يستدعي وبإلحاح التدقيق والمحاسبة، ويتساءل المواطنون لماذا لم يتم إخضاع مالية المجموعة للفحص من قبل لجان المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للجماعات الترابية؟