عقد تجار ومهنيو الخميسات التابعون للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ندوة صحفية تم خلالها تسليط الاضواء على المشاكل التي تعترضهم ، بدءا من السلطات المحلية، ومن ضمن هذه المشاكل: سد باب الحوار، عدم الاستجابة للملف المطلبي، المعاناة مع الباعة المتجولين، في الوقت الذي توجد هناك أسواق صرفت عليها أموال طائلة ولم تستغل، مشكل الشاحنات القلابة لابان سوق المتلاشيات حيث تم ترحيل تجار هذه المواد الى مكان يفتقر لادنى شروط العمل ولم يتم الوفاء بالتعهد بتنظيمهم وتجميعهم، مما ادى الى ظهور أسواق أخرى داخل المدينة، مشكل النقل السري المتفشي، المشكل الضريبي والمطالبة بعدالة ضريبية، مشاكل سوق الجملة واستفحال ظاهرة «المهربين» الذين يغرقون المدينة بالخضر والفواكه دون أداء الرسوم والخضوع للقانون، انتشار الفوضى وتسخير غرباء لمحاربة التاجر والمهني، استفحال ظاهرة الانحراف واللصوصية مما يهدد التاجر والمهني . وقد أصدرالمكتب الاقليمي للنقابة مع مستهل شهر يناير الماضي بيانا استنكاريا ومن ضمن ما جاء فيه: رفض التدابير الضريبية المجحفة وخصوصا الفصل 145 مكرر من مشروع قانون المالية وعدم مراعاة الركود الاقتصادي المتدني والمستمر وانعدام وحدات صناعية بالاقليم، المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية للتاجر والمهني كالتغطية الصحية والتقاعد واعتماد تخفيضات وإعفاءات ضريبية، وحماية أمنية من الاجرام الواضح والمتفشي، ووضع حد لتجارة الرصيف والمنافسة غير الشريفة، والتهريب ومشكل المتلاشيات، وشاحنات نقل الرمال، ، في الوقت الذي كان التاجر والمهني لعقود طويلة القاطرة والرافعة الاساسية لتنمية اقتصاد البلاد ولايزال يكابد رغم الصعوبات والمضايقات... المطالبة بتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه محليا، مع الاشارة الى أن النقابة في طور الشروع في نضالات واحتجاجات على كافة الجبهات سيحدد تاريخها قريبا . كما أن أوضاع هذه الفئة كانت موضوع مراسلة تم توجيهها لرئيس الحكومة ووزير الداخلية.