أكد الناشط والباحث الأمازيغي الأستاذ علي خداوي ل «الاتحاد الاشتراكي» نبأ تعرضه لاستفزاز مهين من طرف مسؤول بباشوية خنيفرة واقتياده لمخفر الشرطة في ظروف تعسفية، لا لشيء إلا أنه ركن سيارته أمام مقر الجماعة الحضرية لخنيفرة من أجل قضاء غرض بالمصلحة التقنية، ليفاجأ بباشا المدينة يصرخ في وجهه على أساس أن المكان غير مسموح للوقوف به، قبل أن يطالبه بوثائق السيارة بصورة غريبة، فرفض علي خداوي تسليمه هذه الوثائق نظرا لعدم قانونية ذلك، وبالتالي إن الباشا لم يكشف عن صفته، وكان لحظتها ببذلته المدنية، وزاد الباشا فأصدر أمره لفرد من المخازنية بأن يحرس السيارة ولا يدع أي شخص يقترب منها أو ينقلها من مكانها. في هذه الأثناء، يضيف ذ. علي خداوي، نزل أفراد من شرطة المرور فحرروا محضرا في ما اعتبروه «مخالفة»، والتي لم يتخلف المعني بالأمر عن تسويتها بشكل سلمي، إلا أنه عاد ففوجئ بعناصر أمنية تجبره، بطريقة حاطة من الكرامة، على مرافقتها صوب الدائرة الثالثة للأمن الوطني بدعوى تلبية أوامر مسؤولة في هذا الشأن، ليتم احتجاز ذ. علي خداوي لفترة طويلة بحجة أنه «تنازع» مع باشا المدينة، وبعد إخضاعه للاستنطاق والمساءلة بشكل استفزازي حول هويته وشخصه، تم إخلاء سبيله خلف سلسلة من الاستفهامات، ودون توجيه أي اتهام معقول له، أو إشعار النيابة العامة بحالته، ولا حتى تبرير عملية اقتياده واستنطاقه واحتجازه حسبما تقتضيه الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها. ويشار، إلى أن المعني بالأمر، مفتش سابق بالتعليم الثانوي، عضو مؤسس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ثم عضو مؤسس للاختيار الأمازيغي، وباحث في الانتروبولوجيا، وحسب ما كتبه بعض الفاعلين عبر المواقع الالكترونية، فهو يشكو من معاناة صحية بحكم تقدمه في السن، وقد عبر عن استيائه الشديد حيال ما تعرض إليه من إهانة جارحة وشطط في استعمال السلطة، سيما بهذه الربوع من البلاد التي عاشت ويلات القمع على امتداد الحقب، من الاستعمار الأجنبي إلى سنوات الرصاص، ولم يكن منتظرا أن تستمر مع المفهوم الجديد للسلطة ودولة الحق والقانون، يقول خداوي الذي لم يفته الإعلان عن إصراره على التقدم بقضيته أمام الجهات القضائية والمسؤولة.
