تطورات مثيرة ومتسارعة يعرفها ملف النزاع الذي كان وقع بين رجل الاعمال يوسف التازي وزوجته لمياء الفاسي الفهري، نجلة السفير السابق للمغرب في عدد من الدول، وذلك بعد إلقاء القبض على الطبيب محمد الفايق الذي كان سلم أسرة الفاسي شهادة طبية قادت التازي إلى السجن النافذ مدة أربعة أشهر . وسيعرض الطبيب المتهم بتسليم شهادات طبية مزورة رفقة أحد السماسرة في حالة اعتقال اليوم على أنظار المحكمة بالرباط. وعلمت الجريدة أن الطبيب قد أنكر خلال التحقيقات الأولية مع الطبيب بيع الشهادات الطبية، ولكنه أقر بأنه لم يفحص أبدا السيدة لمياء الفهري ورشيد فاسي الفهري الذين سبق وأدلوا بشهادات طبية في مواجهة يوسف التازي إثر نزاع عائلي وصل ردهات المحاكم، وأثار زوبعة إعلامية مع ما تدوول عن وجود تدخلات لجهات نافذة في الملف. ويذكر أن الطبيب المتهم من ذوي السوابق بنفس التهم يعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وحسب مصادر الجريدة فإن الظنينين المعتقلين، الطبيب الجراح محمد الفايق ومساعده المتهم بدوره، سيواجهان تهما ثقيلة خاصة أن الشهادات الطبية المشتبه بها استعملت في متابعات قضائية ، ويستعملها المتقاضون في الاحتيال على القضاء والتأثير عليه مثلما قد يكون حدث في ملف المستشار البرلماني سابقا يوسف التازي وزوجته لمياء الفاسي الفهري، والذ دفع دفاعه بإجراء خبرة على المدعيين واللذين حصلا على شهادات طبية من الطبيب الجراح محمد الفايق، وهو الطلب الذي ظل دفاع يوسف التازي يطالب به هيأة المحكمة في درجاتها الابتدائية والاستئنافية دون جدوى. التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية تتم وفق القوانين المعمول بها وفي سياق احترام سرية التحقيق. كما افادت جهات على اتصال بالملف بأنه تم حجز وثائق شمسية لبطائق وطنية وأرقام هاتفية لمحترفي النصب والاحتيال على القضاء بشهادات طبية كيدية، وكذا شهادات طبية موقعة وممهورة لا تحمل أسماء . وكشفت التحريات أن هناك العشرات من ضحايا الدكتور الجراح والوسيط، عانوا الكثير بسبب متابعات قضائية، بل إن بعضهم زج به في السجن بناء على مضمون الشهادات الطبية المزورة. وينتظر أن تكشف القضية عن خلل كبير في عدد من الاحكام القضائية التي صدرت بناء على شهادات طبية مزورة، كما ستعيد قضية المستشار التازي وعائلة الفاسي الى الواجهة وبروز خلل في القضية برمتها، مما يدفع بضرورة سير البحث بشفافية إلى النهاية وإعلان الحقائق.