استغل صلاح الدين القدميري نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرصة انعقاد المنتدى الدولي حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال، المنظم أمس بالصخيرات في إطار شراكة دوفيل، ليجدد مطالب الباطرونا لحكومة بنكيران بالإسراع في إخراج ميثاق الاستثمار الذي وعدت به منذ تنصيبها، والذي مازال متعثرا والانكباب على التصدي للاقتصاد غير المهيكل وبذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال.. وقال القدميري إنه لم يعد مسموحا للمغرب في هذه الظرفية أن يفقد مستثمرا واحدا، سواء أكان مغربيا أو أجنبيا، معتبرا أن على الحكومة أن تبادر الى إلى إرساء اطار شفاف وقواعد واضحة للأعمال ورفع الكفاءات، من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وتأهيل البنى التحتية اللازمة للاستثمار خاصة البنى التحتية ، ومحاربة القطاع غير المهيكل عبر تعبئة شاملة لنقل هذا القطاع للاقتصاد المهيكل ، والعمل على رفع العراقيل الادارية الموضوعة في وجه المستثمرين وإيجاد حلول لبطء الإدارة. من جهته أعلن أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن مؤسسته مستعدة لدعم الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الدول الإفريقية، معتبرا أن هذه الأخيرة في أمس الحاجة للاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب في مجموعة من المجالات التنموية. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن الدخول القوي للمغرب في السوق الإفريقية سيساهم في رفع مستوى تنافسية المقاولات والاقتصاد المغربي. ودعا محمد علي إلى دعم الاندماج المغاربي، مؤكدا أن غياب هذا الاندماج يضيع على دول المنطقة 2 في المائة من معدل النمو الاقتصادي. وأكد أحمد محمد علي أن البنك الاسلامي للتنمية ملتزم بتمويل مجموعة من المشاريع التنموية خاصة في القطاع الفلاحي، والتي ستستمر ضمن مخطط يمتد الى 4 سنوات، ويناهز غلافه الاجمالي 2.4 مليار دولار وهو المخطط التمويلي الذي وقع بشأنه البنك الاسلامي مع الحكومة المغربية مذكرة تفاهم قبل بضعة أسابيع. أما ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فاعتبر أن إخراج ميثاق الاستثمار الى حيز الوجود يتطلب وقتا لأن الأمر يتعلق بإصلاح شامل لهذا الميثاق الذي ينتظر أن يواكب المرحلة الراهنة التي يعرفها النمو الاقتصادي. وفي انتظار إخراج هذا الميثاق قال الأزمي إن الحكومة اعتمدت مجموعة من الاجراءات لمواكبة المستثمرين وحل العراقيل التي تقف أمامهم. واعتبر أن المغرب تمكن من المحافظة على جاذبيته للاستثمارات الخارجية التي بلغت أزيد من 5 ملايير دراهم سنة 2013 ، مسجلة نموا بنسبة 25 في المئة مقارنة مع 2012.