قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرت مؤخرا أن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة. يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. ودرس التقرير المكوّن من 100 صفحة بعنوان «وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب»، خمس محاكمات بين عامي 2009 و 2013 لما مجموعه 77 شخصا ، بما في ذلك محتجين يسعون للإصلاح، ونشطاء صحراويين، ومتهمين بالإرهاب. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة. أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة».