انعقد بمقر ولاية الجهة الشرقية، صباح يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، اجتماع حضره كل من والي الجهة وعامل إقليمجرادة ومدراء مسابك زليجة ومستثمرين من الهند، إيذانا بتفويت معمل مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر لشركة هندية. وستعمل هذه الشركة على توفير 200 منصب شغل قار و400 منصب بصفة مؤقتة، وهذا من شأنه أن يرجع الأمل والبسمة لسكان المنطقة، بعد السكتة القلبية التي تعرض لها المعمل في أواخر سنة 2012 بحجة نفاد المواد الأولية، وتشريد العمال تحت غطاء المغادرة الطوعية قسرا. ونشير إلى أن هذا المعمل أنشئ برأس مال مغربي إماراتي، وكان يعتمد على مناجم تابعة لسيدي بوبكر وتويسيت، وبعد إغلاق المناجم تم اللجوء إلى استيراد المواد الأولية عبر ميناء الناظور من بعض الدول كتركيا والبرازيل... والمعمل كان في حاجة إلى 100 ألف طن في السنة ليضمن استمراريته. وكما يقول المثل "خبز الدار ياكلو البراني"، وبدل العمل على إخراج قانون التطوير المنجمي إلى الوجود ليفتح المجال لاستغلال بعض المناجم وخصوصا في منطقة الرشيدية وتافيلالت الغنية بمعدن الرصاص، والتي توجد في عمق الأرض بحوالي 60 مترا فقط، فقد تم اتخاذ القرار السهل بتفويت المعمل في طبق من ذهب إلى الأجنبي، ولم يجد المدير العام لمسابك زليجة سابقا من مبرر في كلمته سوى أن قرار التوقف كان صعبا؟ فالرصاص أصبح مادة نادرة في العالم وبأوروبا تتم معالجة 150 ألف طن، والسؤال المطروح هل سيقتصر المعمل على عملية تحويل الرصاص من مادة أولية إلى رصاص صافي 100 % ، أم سيتم تصنيعها بنفس منطقة واد الحيمر؟
