ابتليت الجماعة الحضرية بالجديدة بكائنات انتخابية أطلقت عليها أسماء متعددة، بدءا بالسيد العبث مرورا بالقناعة المادية حيث أضحت المصطلحات المذكورة عبارة عن شفرة خاصة تفتح لك أبواب الجماعة وتحل لك أكبر المشاكل، حتى وإن كانت تتعلق بتزوير ملفات تتعلق بمواضيع حساسة إلا أن الأمر لم يعد محصورا في العبث والقناعة المادية، بل ظهر مصطلح جديد اسمه «لا أرى مانعا». ومن كثرة ما أضحى هذا المصطلح يتردد بشكل كبير داخل أروقة الجماعة الحضرية فقد أضحى مقرونا بالسيد المحترم « لا أرى مانعا». «لا أرى مانعا هذا» تردد عبر الكثير من أروقة الجماعة ومصالحها رغم أنه لم يسبق له أن كان مشرفا طيلة حياته العملية على أي قسم أو مصلحة، بل لم تتعد مسؤوليته العملية عون مصلحة أي شاوش، مكلف بحراسة بناية عميد الكلية وبقدرة قادر تحول الى مقاول، وهي التجربة التي خرج منها بميزة فاشل. وبحثا عن موقع وسط نخبة المدينة، ولج سوق النخاسة الخاصة بالانتخابات التي حملته كغيره عن طريق الخطأ الى دفة تسيير جماعة الجديدة. وبحكم أن صاحبنا كان متعطشا هو الآخر للقناعة المادية، فقد أشرف بداية على القسم الاقتصادي، حيث ارتكب مجزرة في ما يخص تحويل العديد من المقاهي الى محلات صغيرة خاصة ببيع المأكولات بساحة البريد رغم أن المنطقة ممنوع فيها البناء، بحكم القرار المتخذ فيها ومن بين المصوتين عليه السيد «لا أرى مانعا». إلا أن تزويره لمحضر لجنة التراخيص الخاص بإحداث مقهى الذي أضاف إليه قاعة ألعاب، رغم أن جميع الأعضاء كانوا ضد هذا الترخيص، دفعه الى التواري عن الأنظار مذموما مدحورا إلا أن الأيادي الملوثة لصاحب القناعة المادية، والذي يقود كل مؤامرات الصلح لبقاء لوبيات الفساد والإفساد مستحوذة على كل ما هو جميل بالمدينة، أعادته مرة أخرى الى قسم البنايات والتصاميم حيث يتحمل المسؤولية الى حدود اليوم في كارثة اسمها تسوية وضعية الدور السكنية التي لم تحترم التصاميم المصادق عليها، بل الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث أقدم على نزع ورقة مهمة من كناش الضبط من أجل القضاء على عملية تزوير في واضحة النهار، حيث طرد مرة أخرى شر طردة وتدخلت ذات الأيادي لتتوسط له في تسلم قسم جماعي من بين أهم الأقسام حيوية بالجماعة الحضرية ألا وهو قسم الممتلكات الجماعية حيث أول ما أضحى يقوم به هو منحه العديد من التراخيص المشبوهة التي لا تحمل سوى عبارة «لا أرى مانعا» والتي استطاع بها اليوم العديد من أصحاب المشاتل تحويل بقعة أرضية في طريق منتجع سيدي بوزيد الى سوق لبيع المغروسات والأتربة في مشهد مقزز، لكن أصحاب هذا الترخيص المشبوه يرددون أنهم يسلمون لأحد المسؤولين بالجماعة قناعة مادية تصل الى أكثر من 10000 درهم شهريا مقابل لا أرى مانعا وإغماض العين على سوق عشوائي في منطقة حساسة. وعبارة لا أرى مانعا تم استخدامها بإفراط خلال فصل الصيف، إذ أن جل التراخيص الممنوحة الى الباعة المتجولين واصحاب الألعاب كانت تحملها وظلت جواز مرور الى يومنا هذا، يستعملها صاحبنا في تمرير تراخيص بل أنه أضحى يحتال بها على القانون حتى لا يتم ضخ أي سنتيم في صندوق الجماعة بل يذهب سدى الى جيوب السادة أصحاب هاته العبارات الذي أضحت تتردد على لسان الرأي العام المحلي الذي يطالب بتسجيلها كماركة مسجلة لفائدة بعض من مسؤولينا الجماعيين. فمتى سيتم فتح تحقيق من طرف مسؤولينا في الخروقات الواضحة التي يرتكبها هؤلاء البعض أم أن مدينة الجديدة أضحت خارج الزمان المغربي ومحمية من المحميات التي لا تستلزم تدخل وزير الداخلية عكس مدن أخرى ولله في خلقه شؤون ... ؟