تم، الاثنين بالرباط، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تقديم تقرير حول نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي، تضمن تشخيصا لواقع القطاع وطرح توصيات تستشرف آفاقه المستقبلية. وتضمن هذا التقرير، الذي قدم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، سلسلة من الملاحظات حول الهيكلة المعتمدة لقنوات القطب العمومي، ومدى إمكانية مواجهتها للتحديات المطروحة في ظل هذه الهيكلة وتحقيق الرهانات المعقودة عليها. كما تطرق إلى المجهودات المبذولة من قبل الموارد البشرية من أجل انفتاح وتحرير المشهد الإعلامي السمعي البصري الوطني، وإلى القضايا الخاصة بالتكوين وتحسين الأجور، فضلا عن حضور المرأة والشباب، وخاصة على مستوى تولي المسؤوليات. وأورد التقرير ملاحظات تهم الحوار بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين والنتائج التي أثمرها ومدى الالتزام بنتائجه، وخاصة على مستوى الموارد البشرية وإسناد المهام والمسؤوليات والترقي المهني، فضلا عن قضايا خاصة بالانتقال من نظام الإدارة العمومية إلى وضعية الشركة الوطنية. وتهم هذه الملاحظات كذلك مجال الحكامة والتدبير في قنوات القطب العمومي، ومدى فعالية المجالس الإدارية للشركات التابعة للقطب، ووسائل وآليات المراقبة والافتحاص الداخلي، واللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومنهجية انتقاء البرامج وتحديد شركات الإنتاج الخاصة. وقد دعت إلى وضع هيكلة جديدة بالنسبة لشركتي القطب العمومي من أجل مواكبة التطور الكمي والنوعي الذي ميز مسيرة مختلف هذه القنوات والإذاعات ومواجهة التحديات والاستجابة لكسب الرهانات المعقودة عليها. وأوصت اللجنة، في ما يتعلق بالموارد البشرية، بالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا بما يمكن من توضيح المهام وتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق والشفافية في التعيينات والترقيات وإسناد المسؤوليات على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة ووضع ميثاق للتحرير خاص لكل قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم وإحداث مجالس للتحرير ومواصلة المجهودات في مجال تعزيز حضور النساء على قاعدة التوجه نحو المناصفة. وفي ما يتعلق بالموارد المالية، أوصت اللجنة بالتعجيل بإتمام عقود البرامج، والعمل على تنويع الموارد المالية لقنوات القطب العمومي وتقويتها، مع ضمان حد أدنى من الموارد لضمان استمرار أدائها وبوضع نظام للحكامة المالية. وفي ما يهم الإنتاج، أكدت اللجنة على ضرورة وضع سياسة متكاملة وواضحة تحدد معايير اللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومسطرة انتقاء البرامج والرفع من الجودة وكذا الرفع من البرامج الثقافية، وترشيد اقتناء الأفلام والمسلسلات الأجنبية وتمكين المشاهد من مواكبة التطور الإيجابي للشأن العام الوطني وتجاوز الصورة النمطية حول العمل السياسي والحزبي. وأكدت اللجنة على ضرورة الرفع من نسبة البرامج الثقافية، ومراجعة السياسات المتبعة في مجال اقتناء الأعمال الأجنبية، وإعادة النظر في البرامج الحوارية من حيث تفادي إنتاج برامج متشابهة، والعمل على تطوير البرامج التلفزيونية حول النشاط البرلماني. يذكر أن مكتب مجلس النواب كان صادق، بتاريخ 27 يونيو 2012، على إحداث هذه المهمة، وذلك وفق نظامه الداخلي. وقد تم تشكيل لجنة من بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وفي كلمة مقتضبة، نوه الخلفي بمبادرة إحداث مهمة استطلاعية لأول مرة للاشتغال على قنوات القطب العمومي، معتبرا أن الأمر خطوة متقدمة لتكريس ثقافة جديدة وتؤسس لجيل ثاني من الإصلاحات. وأكد الخلفي على المجهودات التي بذلت خلال العشرية الأخيرة على مستوى الرقي بالإعلام العمومي، ومنها إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني وإصدار الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإحداثها وتنصيبها، وكذا إصدار القانون المتعلق بالسمعي البصري ودفاتر التحملات، مضيفا أن الجيل الثاني من الإصلاحات يجب أن يركز على ضمان الاستقلالية والتي من شأنها ضمان تطوير الإعلام الوطني.
