تعرض أحد الأطر الممتازة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتطوان إلى سلسلة من القرارات الجائرة (إنذار، توبيخ، اقتطاع من الراتب، التوقيف عن العمل ...) الغرض منها إذلاله وإخضاعه للأمر الواقع بجعله يتنازل عن حقه في الحفاظ على موقعه الاعتباري الذي يخوله له القانون كإطار ممتاز. ولرفع هذه القرارات الظالمة ، توجه السيد محمد زوكة إلى المسؤولين على مختلف مستوياتهم بتظلمات وشكايات ولحد الآن لازال لم يتوصل بأي جواب عنها. وبالنسبة للمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على المنطقة الشمالية الغربية 2، الذي تم تعيينه حديثا، لم تكن القرارات السالفة الذكر كافية، بل قام هذا الأخير بإصدار قرار التوقيف في حق مهندس الدولة سي محمد زوكة ابتداء من 26 / 12 / 2013 مع استدعائه للمثول أمام مجلس تأديبي الذي سينعقد يوم الخميس 16 / 01 / 2014 معتمدا في ذلك على ادعاءات كاذبة لمدير مركب التكوين المهني بتطوان، مفادها أن مهندس الدولة السيد محمد زوكة يتغيب باستمرار عن عمله والصحيح أن هذا المهندس يواظب على الحضور حسب جدول الحصص الذي تسلمه من الإدارة ونظرا لعدم احترام الإدارة لقانون الأطر في إسناد المهام، فإنه يرفض تأطير متدربي مستوى التأهيل المهني الذي أنيط بمكونين مرتبين في سلالم الأجور أقل من 16. لكن مزاج مدير مركب التكوين المهني بتطوان يجعله يقفز على القانون لإرضاء زبنائه وتمكينهم من الاستفادة من العمل ب 26 ساعة أسبوعيا عوض 36 ساعة وجعلهم يستفيدون من منحة التأهيل (850 عوض 700 درهم) وكأنهم مصنفين في خانة الأطر. ومن التهم المنسوبة إلى السي محمد نذكر كذلك: - عدم احترام وتطبيق مقرر مديرية الموارد البشرية رقم 464 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2011، هذا المقرر الصادر ضدا على القانون والهدف منه إرغام السي محمد زوكة على التنقل إلى مدينة الفنيدق لتأطير متدربي التأهيل المهني هناك في حين أنه معين بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سانية الرمل بتطوان - عدم احترام الرئيس المباشر في شخص مدير مركب التكوين المهني بتطوان، لأن السي محمد، أمام غزارة القرارات الجائرة التي صدرت في حقه، اتهم رئيسه المباشر بالشطط في استعمال السلطة. وأمام هذا الوضع، قرر السيد محمد زوكة مهندس الدولة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في كل القرارات التي صدرت في حقه ظلما وعدوانا. مكون بمركب التكوين بتطوان