قالت مصادر مطلعة إن مبنى سفارة المغرب بباريس احتضن اجتماعا على خلفية تطورات قضية الدبلوماسي المغربي رياض رمزي، الرجل الثاني في التمثيلية المغربية بالجمهورية الفرنسية ، والذي أشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى تورطه في قضية السيناتور الفرنسي» داسو» صاحب أكبر مصنع لصناعة الطيران في العالم، ومصنع طائرة الرافال والمتهم بشراء الأصوات في انتخابات من أجل الفوز بمقعد سيناتور أي الغرفة الثانية في فرنسا. وتزامن وجود مزوار بباريس مع إعلان وسائل الإعلام الفرنسية، عن بدء تحقيق الشرطة الفرنسية أول أمس الاثنين مع عدد من المتهمين لم تحدد صفتهم ولا عددهم على هامش قضية داسو، كما قامت الشرطة والمحققون بالتفتيش في عدة أدلة مادية قد تشكل قرينة الإدانة في وجه المتابعين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار عقد لقاءات مع طاقم السفارة المغربية بباريس ،على هامش زيارته لفرنسا للحضور في أشغال ملتقى عدد من الدول الأوربية والعربية، يتطرق لعدة قضايا منها « جنيف2» المخصصة لحلحلة الوضع السوري. ورجحت مصادرنا أن يكون مزوار قد تطرق مع طاقم السفارة إلى قضية الاتهامات الموجهة إليها، والتي أضحت قضية رأي عام بعد حديث كبريات وسائل الإعلام ومنها « لوموند» عن القضية الفضيحة، والتي اندلعت بعد تقدم مواطن مغربي « فتاح» بشكاية يتهم رجل الاعمال بتكوين عصابة والتهيئ لتوقيفه بالمغرب، واتهام الرجل الثاني بأنه عقد لقاء بمقر شركة داسو والمشاركة في مؤامرة لاعتقاله حين عودته للمغرب . وروجت الجرائد الفرنسية لفحوى مكالمة يؤكد فيها الطرف المغربي أن وزير الداخلية المغربي الأسبق شكيب بنموسى هو السفير المغربي في إحالة على أنه سيسهل أمر التخلص من خصوم داسو وإعادتهم للمغرب. وكشف جون بيير بيتشلا لصحيفة ««لوموند» الفرنسية معطيات تفيد بقبول رمزي» التدخل لمساعدة سيرج داسو». وكان فتاح وهو الملاكم الفرنسي من أصول مغربية،اتهم قبل أيام في شكاية رسمية عضو مجلس الشيوخ سيرج داسو بمحاولة اغتياله وبإعداد مؤامرة رفقة دبلوماسي مغربي بغاية تدبير عملية توقيفه بالمغرب، حتى لا يكشف عن تفاصيل عملية شراء أصوات انتخابية في الضواحي الفقيرة ،قام بها عضو مجلس الشيوخ، وهي اتهامات خطيرة توجهت لرمزي في الوقت الذي رفضت الغرفة الثانية بفرنسا رفع الحصانة عن داسو بعد تصويتها على الأمر قبل أيام كما أعلن الأخير أول أمس عبر جريدة « لوموند «استعداده للمثول أمام القضاء الفرنسي « مما يبقي الملف مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها استدعاء مسؤولين مغاربة كشهود على الأقل. وأمام صمت وزارة الخارجية المغربية أصدرت سفارتها بباريس بيانا نفت فيه ما سمته »الادعاءات الكاذبة تجاه دبلوماسييها«، مؤكدة رفضها لما وصفته ب »»مزاعم« تسعى »لإقحامها في أي نوع من الخطط أو الأعمال المسيئة خارج الإطار الشرعي والاحترام الصرف لقواعد القانون»«. وأشارت السفارة إلى أن »رمزي في إطار أنشطته الدبلوماسية، باعتباره القائم بأعمال سفارة المغرب، كان قد دعي في 14 فبراير 2013 لغذاء بمقر مجموعة »داسو«، من قبل السناتور مسير المقاولة »سيرج داسو«، بحضور عمدة »كورباي- إيسون« جان بيير بيشتير، وأقرت بأن داسو »طلب خلال اللقاء وساطة السفارة لدى أسر بعض سكان »كوربي إيسون« من أصول مغربية عقب عمليات تحرش قد يكون وقع ضحيتها«. وأضافت أنه من أجل متابعة هذا الملف طلب القائم بالأعمال أن يتم تمكين السفارة من معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع وهو »ما لم يحصل قط.« واعتبرت السفارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق ب »قضية فرنسية محضة معروضة على القضاء«، وأبدت حرصها على ضرورة »استجلاء جميع الحقائق بخصوص هذه القضية«. وأكدت أن »هذا الطلب بقي منذ ذلك الحين دون متابعة، كما لم يحصل أي اتصال بعد ذلك«، معربة عن استغرابها من أن »يتم إقحامها في هذه القضية التي ليست طرفا فيها، ولم تتخذ أي مبادرة بشأنها».
