نفت سفارة المغرب بفرنسا اليوم الأربعاء الادعاءات، التي وصفتها بالكاذبة تجاه دبلوماسييها، مؤكدة رفضها لمزاعم أي طرف يسعى لإقحامها في أي نوع من الخطط أو الأعمال المسيئة خارج الإطارالشرعي والاحترام الصرف لقواعد القانون. وأكدت السفارة المغربية في بلاغ لها أنه بعد نشر عدة وسائل إعلام فرنسية لأخبار أقحمت فيها السفارة في قضية العمدة لكورباي إسيون السيد سيرج داسو، أن هذه القضية هي قضية فرنسية محضة معروضة على القضاء. وأشار البلاغ إلى أن السيد رياض رمزي في إطار أنشطته الدبلوماسية باعتباره القائم بأعمال سفارة المغرب، كان قد دعي في 14 فبراير 2013 لغداء بمقر مجموعة داسو، من قبل السناتور مسير المقاولة سيرج داسو، بحضور عمدة كورباي إسيون جون بيير بيتشلا. وأوضحت السفارة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق للعلاقات المغربية الفرنسية خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرة إلى أن السيد سيرج داسو طلب خلال اللقاء وساطة السفارة لدى أسر بعض سكان كورباي إسيون من أصول مغربية عقب عمليات تحرش قد يكون وقع ضحيتها. وأضاف البلاغ أنه من أجل متابعة هذا الملف طلب القائم بالأعمال أن يتم تمكين السفارة من معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع وهو ما لم يحصل قط. وأكدت السفارة في بلاغها أن هذا الطلب بقي منذ ذلك الحين دون متابعة كما لم يحصل أي اتصال بعد ذلك معربةعن استغرابها أن يتم إقحامها في هذه القضية التي ليست طرفا فيها ولم تتخذ أي مبادرة بشأنها. وخلص البلاغ إلى أن السفارة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في مواجهة أي طرف يوجه لها تهما مسيئة وبدون وجه حق. وكانت جريدة لوموند الفرنسية قد كتبت في عددها ليوم الثلاثاء خبرا مثيرا عن تورط ديبلوماسي رفيع المستوى وهو رياض رمزي المستشار في السفارة المغربية في اتفاق مع سيرج داسو عمدة بلدة كورباي للتخلص من بعض المواطنين المغاربة الذين يزعجونه. وكان مواطن مغربي مقيم ببلدة كورباي قد تقدم بدعوة قضائية يتهم فيها داسو بأنه اتفق مع رمزي لتوقيفه من طرف الشرطة حين دخوله إلى المغرب. وبينما نفى رمزي أي اتفاق جرى بينه وبين داسو بهذا الخصوص كشف جون بيير بيتشلا لصحيفة »لوموند« الفرنسية معطيات تفيد بقبول رمزي التدخل لمساعدةسيرج داسو. وكان فتاح هو الملاكم الفرنسي من أصول مغربية، اتهم قبل أيام في شكاية رسمية، عضو مجلس الشيوخ سيرج داسو بمحاولة اغتياله، وبإعداد مؤامرة رفقة دبلوماسي مغربي، بغاية تدبير عملية توقيفه بالمغرب، حتى لا يكشف عن تفاصيل عملية شراء أصوات انتخابية في الضواحي الفقيرة، قام بها عضو مجلس الشيوخ، وفتحت العدالة الفرنسية تحقيقا بشأنها، قد يسفر عن رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال سيرج داسو.
