عريضة يناير 1944 .. من بريق الآمال إلى سراب المآل

بحلول 11 يناير 2014 تكون قد مرت على تقديم عريضة 11 يناير 1944 سبعون سنة، ورغم ذلك لاتزال موضع دراسة وبحث وجدل، في ما يخص مضمونها وآثارها السلبية والإيجابية، وفي ما يتعلق بصفة أخص بمآلها وهي التي كانت محط آمال الوطنيين المغاربة، والتي استشهد من أجلها عدد لا يحصى من خيرة أبناء الوطن رجالا ونساء، من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية والنخب الفكرية والتوجهات السياسية والمذهبية، كما ضحى من أجلها عدد من هذه الشرائح بحرياتهم الشخصية، وبأعمالهم ووظائفهم، وحرفهم ومقاعدهم الدراسية. غاية الجميع تخليص البلاد من السيطرة الاستعمارية واسترجاع السيادة الوطنية التي لم تكن تعني وفق بنود عريضة 11 يناير 1944 سوى إتاحة الفرصة للشعب المغربي في أن يتولى تدبير شؤونه الداخلية والخارجية بنفسه، أي عن طريق إقامة مؤسسات ديمقراطية في إطارها وبواسطتها يتم تدارك ما فوتته حقبة الحماية على المغرب من نهوض وتقدم.
كان رواد الحركة الوطنية لاسيما المتنورين منهم على إدراك تام بأن الاستقلال ليس سوى وسيلة لهدف أسمى، وهو بناء البلاد بناء يستجيب لرغبات المواطنين، والطبقة المحرومة بصفة خاصة كما كانوا مقتنعين بأن هذه العملية لن يتأتى إنجازها بنجاح إلا في إطار مجتمع مؤسساتي حديث ضمن ملكية دستورية تترسخ في ظلها دعائم دولة الحق والقانون.
وبقراءة الوثيقة قراءة متأنية يتجلى هذا الإدراك، وإن حاول محرروها تجنب الدخول في تفصيلات جانبية بخصوص القضايا المتعلقة بالمطالب الحساسة مثل الحريات الديموقراطية والاستقلال والوحدة الترابية والنظام السياسي الدستوري. فبخصوص الحريات الديموقراطية فقد نصت الوثيقة على ما يلي: «وحيث أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب، وتقدر حق قدرها الحريات الديموقراطية التي يوافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت الأساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة». وأما ما يتعلق بالاستقلال والوحدة الترابية فقد تضمنتها الوثيقة في البندين التاليين:
أولا: أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن مولانا يوسف نصره الله وأيده.
ثانيا: أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر، الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه ولتوقيع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة.
وبخصوص نظام الحكم جاء في الوثيقة:
رابعا: أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حكومة الإصلاح التي يتوقف عليها المغرب في داخله، ويكل لنظره السديد إحداث نظام شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الاسلامية بالشرق، تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع..
إذن واضح أن الوثيقة بقطع النظر مما أثير بشأنها من جدل ومناقشات، فإن حمولاتها المتعلقة بالاستقلال والوحدة الترابية والديموقراطية والنظام السياسي، لا تسمح بأكثر من مدلول لكل حمولة، فالاستقلال لا يختلف في أنه عودة السيادة التامة للشعب المغربي بما تنطوي عليه هذه السيادة من امتلاك حقوق وأداء واجبات، كل في حدود مؤهلاته واختصاصاته.
كما لا خلاف في أن الاستقلال هو امتلاك المواطنين حق التمتع بثروة البلاد المادية والطبيعية والتصرف فيها بكامل الحرية، بعيدا عن كل استغلال غير مشروع سواء من لدن فئة داخلية أو جهة أجنبية، كما أن الاستقلال المتعارف عليه دوليا هو عدم خضوع البلاد لأي سيطرة خارجية كيفما كان مجالها، ومن ثم عدم خضوع حكامها وتبعيتهم لأي سياسة أجنبية من شأنها أن تضر بمصلحة البلاد وترهن مصيرها لأطماع هيمنية من شأنها إعاقة نهضتها وتقدمها. ثم أن لا أحد يجادل في أن الاستقلال حق لا يتجزأ، فهو يشمل كل المناطق التي كانت خاضعة للسيادة الوطنية قبل فرض الحماية، ولا يمكن التذرع ببعض المتغيرات التي طرأت في ظل الاحتلال تحت أي مسمى. فهي تذرعات لا يجوز اعتبارها سندا لاقتطاع جزء من الوطن، ولأنها من تدبير سلطات غير شرعية على كل حال... وكذا الأمر بالنسبة لمصطلح الديموقراطية، فإن أريد بها الديموقراطية الاجتماعية فمدلولها واحد واضح لا غبار عليه، وإن أريد بها الديموقراطية السياسية فلا يختلف اثنان في كونها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي حقه في ممارسة وتدبير شؤونه بنفسه وبكل حرية: حرية اختيار ممثليه المحليين والوطنيين ومراقبتهم ومساءلتهم عند الضرورة.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن فصائل الحركة الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية والإيديولوجية، لم تكن تستند في مطالبتها على اعتبارات مستوحاة من متغيرات طارئة وإنما إلى شعور وطني بضرورة وضع حد للوضعية غير الطبيعية التي آلت إليها البلاد منذ فرض الحماية، وتحولها إلى احتلال استعماري بكل ما في المصطلح من معنى. وهذا خلاف ما ذهب إليه البعض من كون «الوعي بضرورة المطالبة بالاستقلال والحرية، يعود إلى أحداث كان لها الأثر في انبعاث وعي الوطنيين بالتحرر» ومنها هزيمة فرنسا في الحرب وما نتج عنها من رفع الروح المعنوية للمواطنين ودخول عوامل جديدة في توجيه الفكر الوطني، وتشجيعهم على المطالبة بالاستقلال، وضمنها المقابلة التي تمت بين عاهل المغرب والرئيس روزفلت في مؤتمر أنفا بالدار البيضاء في 5 يوليوز1943، و «حث هذا الرئيس الملك على عدم السماح للأجانب بأن يمتصوا ثروة البلاد...، وأن حكومة ذات سيادة يجب أن يكون لها إشراف كبير على موارد الثروة في بلادها» مما يعني حسب أصحاب هذا القول بأن فكرة المطالبة بالاستقلال في تلك الفترة ما كانت لتخطر على بال زعماء الحركة الوطنية لولا بإيعاز من الرئيس الأمريكي روزفلت، وأنها نابعة من مبادرة الملك محمد بن يوسف رحمه الله قبل أن تكون الحركة الوطنية مهيأة لطرحها. وإذا كان جائزا الاتفاق على أن هذه العوامل شجعت على القيام بهذه الخطوة فمن المؤكد أنها ليست هي الحاسمة في الموضوع، فالمتتبع لمسيرة العمل الوطني بدءا من مرحلة المطالبة بالإصلاح وما تخللها من محاولات لدفع سلطات الحماية للوفاء بما التزمت به في «معاهدة الحماية» دون جدوى، وكيف لاحظ الوطنيون بالملموس تحول تصرفات فرنسا في شؤون البلاد من مجرد العمل على «رقيه وإدخال الإصلاحات اللازمة لتطويره وتقديم خبرتها وإمكانياتها للحكومة المغربية»، إلى الاستحواذ الشامل والتعسفي على كل الشؤون الداخلية والخارجية. وبهذا تحولت حماية فرنسا للمغرب من «حماية اتفاقية» إلى «حماية استعمارية» بل إلى احتلال استعماري استغلالي، في ظله صدرت قوانين ومراسيم تكرس وضعيات سياسية وإدارية واقتصادية هي في خدمة المصالح الفرنسية أكثر مما هي في اتجاه «رقي المغرب وإدخال الإصلاحات اللازمة لتقدمه وتطويره» ويتجلى من رصد تطور الحركة الوطنية، وفحص مشاريعها وقراءة أدبياتها ووثائقها، أن رواد هذه الحركة كانوا منذ انطلاق عملهم المبكر، أي منذ بداية عقد ثلاثينيات القرن العشرين، مصممين على إخراج البلاد من السيطرة الأجنبية، ولكنهم أيضا كانوا واعين بأن هذا لن يتأتى قبل استكمال حركتهم للآليات التنظيمية والقوة البشرية المنظمة، وهو شرط ضروري لمواجهة مشروع أجنبي فرض بمعاهدة حماية، وتكرس بالقوة وتجاوز المجالات التي حددتها هذه المعاهدة. ومما يجدر استحضاره في مثل هذه المهام أن أي حركة وطنية تحريرية، لا تنطلق عادة إلا وهي خليط من أفراد لا يوحد موقفهم إلا حدث قد يكون بشأن قضية محلية أو جهوية أو وطنية وقد يكون من أجل قضية جزئية في مجال محدود، كما قد يتسع الموقف فيكون بشأن قضية وطنية شاملة. وهذا سيتبين من خلال رصد ولو وجيز لنشوء الحركة الوطنية.
شعورا من الشعب المغربي بأن معاهدة الحماية قد فرضت من لدن فرنسا على السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ، لم يتوقف عن الاحتجاج والمقاومة المسلحة، وهذا ما سجلته المرحلة ما بين 1936-1912 في كل من جبال الأطلس والريف والصحراء، وفي بعض المدن كالرباط وسلا مما يعني أن الروح الوطنية لدى المغاربة لم تخب، وأن المغاربة لم يستسلموا. ففي الجبال والسهول والصحراء والريف مقاومة مسلحة، وفي المدن احتجاجات وإضرابات ومظاهرات كما حدث مثلا عام 1920 في كل من سلا والرباط ضد محاولة ليوطي سن ضريبة الأرباح حيث نظم إضراب تبعته مظاهرة السكان الذين كانوا يهتفون « لا ضريبة بدون مراقبة». ولكن ما كان يميز هذه المحاولات هو انعدام التنسيق بين فصائل المقاومة المسلحة، ولم يكن حال الحركات الاحتجاجية بأفضل في هذا المجال، علاوة على غلبة طابع العفوية والارتجال على الجميع. وهذا ما مكن السلطات الاستعمارية من الحد من اتساعها وتطورها إن لم يكن التغلب عليها بصفة نهائية. وهكذا إلى عام 1930، حين صدر ما أطلق عليه «الظهير البربري» الذي شكل أهم محطة في تاريخ الحركة الوطنية الحديثة وتطورها، أي الحركة المكونة من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وتنظيمات المجتمع المدني في حلتها العصرية. ومن المعلوم أن هذه الحركة لم تستكمل ما يلزم من الشروط الذاتية والموضوعية ما يمكنها من اكتساب صفة «حزب سياسي-بالمفهوم العصري لهذا المصطلح إلا بعد مجهودات جبارة بدءا من تعبئة المواطنين ضد «الظهير البربري»، وتأسيس كتلة العمل والمطالبة بتطبيق الإصلاحات المنصوص عليها في «معاهدة الحماية» وصولا إلى طرح قضايا تتعلق بالإصلاحات السياسية وبالحريات العامة دون إغفال مواجهة ما كانت الإقامة العامة تسنه من قوانين مجحفة لصالح الأجانب وضد حقوق المواطنين. وبموازاة هذه المبادرات الإصلاحية اهتم قادة الحركة بجانب التنظيم، وتنسيق العمل بين مناطق البلاد والتركيز خاصة على كبريات المدن.
وقد اعتمدت الجماعة الأولى للحركة الوطنية أسلوب قراءة اللطيف في المساجد، والتظاهر وشن الإضرابات، كخطة تحسيسية الغرض منها بلورة الوعي الوطني، وإشعار الرأي العام الداخلي والخارجي بأن الإدارة الفرنسية تتصرف في المغرب لا كدولة حامية وإنما كسلطة استعمارية.
ولما استنفدت كتلة العمل الوطني كل هذه الوسائل العفوية والتي ووجهت بالقمع والاعتقالات والنفي، أيقنت بأن المطالب الإصلاحية لم تعمل سوى على تمادي السلطات الفرنسية في تكريس الآليات المادية والمعنوية للسير بالبلاد نحو استعمار استيطاني، وإلحاقها بفرنسا على غرار ما كانت ترتبه في مستعمراتها الأخرى.. ولم يكن أمام قادة كتلة العمل الوطني إلا الانتقال من تجزئ المطالبة وجهويتها إلى شموليتها ووطنيتها، مما طرح عليهم العمل على توسيع مجال الحركة الوطنية ليتجاوز كبريات المدن إلى باقي المناطق المغربية انطلاقا من هيكلة الكتلة والتنسيق بين مكوناتها محليا وجهويا ووطنيا، وإنشاء قنوات التكوين والإعلام، وتأسيس الآليات الموازية، وربط حركة الجنوب (المنطقة السلطانية) بحركة الشمال (المنطقة الخليفية).
لم يمض على تأسيس كتلة العمل الوطني سوى فترة وجيزة حتى استطاعت أن تحظى بمشروعية أغلبية الشعب المغربي، لاسيما بعد إبداء عاهل البلاد تأييده، واستقطاب شخصيات من حاشيته وانضمام نخبة من علماء القرويين ومراكش وخريجي المعاهد الفرنسية وغيرها، وكذا طلبة الثانويات المغربية المشهورة إذاك، ممن كان لا يخامرهم أدنى شك في أن لا إصلاح ولا تغيير مادامت البلاد رازحة تحت السيطرة الأجنبية، وأن الحل الوحيد هو: استعادة البلاد لاستقلالها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت هذه الفعاليات خاصة من حظي منها بالالتحاق بالجامعات والمعاهد العصرية، على اطلاع بالأنظمة السياسية، ومدركين تمام الإدراك ما في الاستبداد من مثالب، وما في الديموقراطية من إيجابيات، ومن ثم كانت قناعتهم راسخة في أن الاستقلال بدون حكم ديموقراطي استقلال شكلي لا يتيح للبلاد الخلاص من رواسب الاستعمار السياسية والاقتصادية والثقافية .
مما سبق يتضح أن القول بكون تقديم عريضة 11 يناير 1944 مرتبطا بعوامل طارئة قول خال من الموضوعية. فالحركة الوطنية المغربية جزء من الحركات الاستقلالية العالمية، والمرحلة التي قدمت فيها العريضة كانت مرحلة كثرت فيها مطالبة هذه الحركات بالاستقلال، وفيها حصل بعضها عليه كما تقدمت الإشارة إليه. ثم إن فكرة المطالبة بالاستقلال ليست جديدة في المغرب بل إنها مترسخة في الشعب المغربي قبل وأثناء عهد الاستعمار الفرنسي، فقد وقف ضد الغزو الأجن
بي في كثير من المحاولات، وتصدى للمحاولات الفرنسية قبيل فرض «عقد الحماية» واستمر في المقاومة المسلحة حتى 1936، هذا بالإضافة إلى أن فكرة الاستقلال كانت تخامر رواد الحركة الوطنية المغربية منذ نشأة «نجم الشمال الإفريقي» 1927 حيث كان المغاربة المقيمون في فرنسا من أبرز نشطائه. ولو أن أغلبية مكوناته جزائريون، فقد كانت مطالبته بالاستقلال غير مقتصرة على القطر الجزائري، بل على سائر أقطار المغرب العربي، وهذا ما تبين عندما شارك نجم الشمال الإفريقي في مؤتمر بروكسيل الذي انعقد ما بين 10 و15 فبراير 1927، إذ قدم برنامجا من 15 بندا كان من أهمها المطالبة بالاستقلال وبحرية الصحافة والاجتماع والتجمع والحقوق السياسية والنقابية وبمجلس وطني منتخب بطريقة التصويت، وبمجالس بلدية منتخبة كذلك. وإذا كان مصالي الحاج هو الذي مثل النجم في المؤتمر المذكور، فإنه بمجرد رجوعه إلى باريس دعا إلى عقد اجتماع مهاجري شمال إفريقيا، وقدم لهم تقريرا عن أشغال المؤتمر، وفي أعقاب هذا الاجتماع صدر نداء إلى كل جماهير إفريقيا الشمالية أن تنضم إلى حزب نجم الشمال الإفريقي للمطالبة بالاستقلال، كما صدر منشور تحت عنوان «إلى إخوتنا في المغرب والجزائر وتونس» يدعو فيه إلى استئناف النضال ضد فرنسا وإسبانيا لتحرير المغرب العربي، وفي عام 1928 أصدر النجم بيانا عنوانه «من أجل استقلال إفريقيا الشمالية» وفي ماي 1933 أعلن حزب نجم الشمال الإفريقي عن برنامج تأكيدي لما سبق أن نادى به عام 1927. (المطالبة بالاستقلال وبالإصلاحات السياسية).
والخلاصة هي أن إقبال المواطنين المغاربة على الانخراط في العمل الوطني في إطار الحركة الوطنية كان من أجل تحقيق هدفين مركزيين:
أولهما: استرجاع استقلال البلاد وهذا أمر طبيعي.
ثانيا: بناء دولة عصرية في ظل ملكية دستورية قائمة على مؤسسات ديموقراطية يتاح فيها للشعب المغربي المساهمة في إدارة الشؤون العامة المحلية والوطنية بكامل الحرية.
ومن أجل هذين الهدفين استشهد الكثير، ونكل بعدد ممن لم تكتب لهم الشهادة، وحصل المغرب على استقلاله، وانتظر الكل الوفاء بما من أجله ضحى المواطنون: الاستقلال التام (سياسيا، واقتصاديا وثقافيا) قيام نظام ديموقراطي ينعم فيه المغاربة بالعدالة الاجتماعية وبسيادة القانون.
وهاهي سبعون سنة قد مرت على استقلال المغرب، وهاهو الشعب المغربي يحتفل بالذكرى السبعين لتقديم العريضة. فماذا عن تنفيذ ما تضمنته هذه العريضة؟
إن إلقاء نظرة على ما آلت إليه الوضعية في مجال الشغل والتعليم والصحة والأخلاق العامة والفساد الإداري والرشوة والمحسوبية والزبونية ،وما إلى ذلك من مظاهر الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا بخصوص الديموقراطية والوحدة الترابية، كاف لتأكيد ما اختير لهذا لمقال من عنوان: «عريضة 11 يناير 1944 من بريق الآمال إلى سراب المآل».