شهد العام 2013 صدور قرار مهم بالنسبة إلى القنوات التلفزيونية السعودية ومالكيها، يخدم العمل التلفزيوني في المملكة، ويهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لتلك المحطات سواء في خارج المملكة أم في داخلها. فقد أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قبل أشهر إقرار منح رخصة إنشاء وتشغيل أول منصة خاصة لبث القنوات الفضائية في السعودية، وسيعلن عن الشركة المنفذة لتلك المنصة مطلع عام 2014. وتتكون المنصة من المعدات اللازمة لبث القنوات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية وعبر وسائل الإعلام الجديد، وتشتمل على كل الخدمات المصاحبة التي تحتاجها القنوات مثل التخزين والتجميع والعرض والمونتاج والربط، وتستهدف القنوات الفضائية الخاصة المملوكة لسعوديين. ويوضح مصدر في هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن المنصة الإعلامية ستكون نواة لمدينة إعلامية متكاملة في المستقبل، ويقول: »اتضح للهيئة من خلال دراسة استطلاعية أن هناك قنوات عدة لديها الرغبة في البث من داخل المملكة«، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على أن تكون الأسعار للخدمات المقدمة من هذه المنصة مشجعة للقنوات مقارنة بالمنصات الموجودة خارج المملكة. ويضيف أن المنصة ستكون مجهزة بأجهزة عالية الجودة وكوادر مدربة، ومركز خدمات شامل لتخليص وإنهاء المعاملات الخاصة بالقنوات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة في ما يخص الحصول على التأشيرات اللازمة والتراخيص. يذكر أن القنوات السعودية الخاصة تبث من خارج المملكة، لكنها فتحت مكاتب لها في الرياضوجدة، ما يعني أن المنصة الإعلامية التي ستطبق في المملكة ستخدم تلك القنوات في كل مهماتها، وكذلك تستهدف المنصة القنوات غير السعودية التي تهتم بالمشاهد في المملكة، ما يجعل السعودية مقصدا إعلاميا خلال الفترة المقبلة.