فشل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في عقد أول لقاء للأغلبية التي تسير دفة الحكومة, بعد التحاق التجمع الوطني للأحرار ومغادرة حزب الاستقلال لتحالف بنكيران.وظلت هواتف زعماء التحالف إما خارج التغطية آو لا تجيب إلا نبيل بنعبد الله الذي صرح بشكل مقتضب للجريدة « اللقاء لم ينعقد». مصدر من التجمع الوطني للأحرار أكد أن ممثل الحزب رشيد الطالبي علمي, أخبر بدوره بتأجيل اللقاء في الوقت الذي كانت الجريدة سباقة إلى الإخبار بأن وزير الخارجية الجديد صلاح الدين مزوار لم يكن مبرمجا أن يحضر أصلا للاجتماع بسبب تواجده بالخارج في مهمة رسمية. مصادر مطلعة أكدت للجريدة, أن تعثر اللقاء جاء بسبب عدم الاتفاق على جدول أعمال محدد, خاصة أن حزبي الحركة والتقدم والاشتراكية لهما عدة ملاحظات واختلافات سبق وعبر نبيل بنعبد الله عنها وترتبط بالاختلاف في قضايا مبدئية كقضية الموقف من العنف في حق النساء وقضية الإعدام والتعليم, كما كان بنعبد الله سباقا إلى انتقاد مشروع قانون المالية, وطالب كذلك بنكيران بتقديم تصريح حكومي أمام ممثلي الأمة, وهو موقف قريب من موقف المعارضة التي تطالب بنكيران بتقديم برنامج جديد لنيل الثقة من جديد وهو ما يرفضه هذا الأخير. نفس المصادر أكدت أن حزب السنبلة, الذي كان زعيمه العنصر يرأس وزارة الداخلية وأرغم على اقتسام وزارة السكنى والتعمير, غاضب من نتائج هيكلة الحكومة الجديدة، ولا يريد الدخول في صراع مع تكنوقراط الحكومة الجديدة في عدة ملفات يهيئ بنكيران لمواجهتها, خاصة ملف الانتخابات الذي كان حتى اسابيع بيد العنصر قبل أن يفوته بنكيران للتكنوقراط ومعه وزارة الداخلية بكل أطرافها. وكشفت مصادر للجريدة بأن بنكيران يواجه ضغطا من صقور حزبه بسبب الهيكلة الحكومية وخوفه من التحركات التي يقودها سعد الدين العثماني الذي كان رأسه ثمن التشكيلة الحكومية المعدلة, والذي يرأس المجلس الوطني للعدالة والتنمية, وكان مرشحا في مواجهة بنكيران للأمانة العامة. وحسب نفس المصادر, فإن بنكيران مطالب بتبرير تخليه عن العثماني, وإدخال ثلت الحكومة من التكنوقراط وكذا تراجع أداء الحكومة ، وتراجع شعبية الحزب, حسب مصادر من داخل الحزب.
