كشف تقرير أمريكي صادر يوم الجمعة الماضي أنه من المتوقع أن يرفع المغرب نفقات التسلح إلى 4.5 ملايير دولار بحلول سنة 2018. وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان «مستقبل الصناعة العسكرية المغربية - جاذبية السوق، مناخ التنافسية والتوقعات في أفق 2018»، أن ميزانية قطاع الدفاع في المغرب مقرر أن تستقر في حدود 3.8 مليار دولار سنة 2014، وسترتفع إلى 4.5 مليار دولار بحلول سنة 2018، وذلك اعتمادا على حساب معدل النمو السنوي التراكمي الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.42 بالمائة خلال فترة التوقع. وبنى التقرير، الذي أعده موقع (sbwire) هذه التوقعات على مجموعة من المعطيات أبرزها وضع المغرب لخطط لتحديث قطاع الدفاع على امتداد السنوات القادمة، احتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة الخطر المتزايد لعمليات المتاجرة في البشر، وتهريب المخدرات، والتصدي لخطر الإرهاب داخليا وخارجيا، وتعزيز الأمن الحدودي سواء تعلق الأمر بالواجهة البرية مع الجزائر أو البحرية مع إسبانيا. ومن المرتقب أن تشمل هذه الميزانية اقتناء مجموعة من الطائرات الحربية، والغواصات المتطورة، وسفنا لخفر السواحل وتجهيزات المراقبة والتتبع. ويذكر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي، كان قد كشف خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني داخل لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لهذا القطاع برسم سنة 2014 لن تشهد أي ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، وأن مخصصات القوات المسلحة الملكية ستظل في حدود 31.4 مليار درهم.