خاض اليوم مرضى السرطان بالحسيمة وذويهم معركة من نوع خاص، حيث عمدوا إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية بمدخل مدينة الحسيمة، وذلك في محاولة منهم إسماع صوتهم لمسؤولي وزارة الصحة ومعها السلطات المحلية والإقليمية حول ما يعانونه ويعيشونه يوميا من مشاكل مستفحلة مع المركز الجهوي للإنكولوجيا بالحسيمة، بعد كل ما أصبح يعاني منه هذا الأخير من اختلالات وتردي الخدمات، منها أن مرضى السرطان -خاصة الوافدون الجدد على المركز- الذين يتم تسفيرهم بتوجيه من القائمين على أمور المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، إلى مدن أخرى قصد العلاج، وتحديدا إلى وجدة، فاس والرباط ريثما يتوفر هذا مركز على الأطباء المتخصصين. وحينذاك سيستفيد هؤلاء المرضى من خدماته بشكل عادي وطبيعي !... هذا إضافة إلى الخصاص في الأطر الطبية، بعدما تم منح رخصة الولادة، منذ ما يقارب الشهر، ل3 طبيبات إحداهن طبيبة للعلاج الكيميائي، وطبيبتان للعلاج بالأشعة ! مما خلق جوا من الاستياء والقلق وسط المرضى وذويهم الذين عبروا لنا عن حقيقة معاناتهم المزدوجة مع طبيعة هذا المرض أولا، و مع مسؤولي وزارة الصحة بهذا المركز ثانيا. وعلى إثر هذا الشكل الضالي /الاحتجاجي، حضر إلى عين المكان مسؤولو الأمن الإقليمي بالحسيمة وممثلو السلطات المحلية الذين عمدوا إلى تفريق هذه الوقفة السلمية للمرضى وذويهم، مؤكدين للمحتجين على أن مهمتهم تنحصر في حفظ الأمن والاتصال بالمسؤولين عن القطاع الصحي وباقي الأطراف المعنية لحل المشكل، وهو ما تم بالفعل، حيث عقد لقاء بالمركز الجهوي للأنكولوجيا جمع المندوب الإقليمي للصحة ومديرة المركز والسلطة المحلية وبعض المرضى وذويهم تم خلاله التطرق إلى مختلف المشاكل التي أصبح يعيشها المركز مع طرح بعض السبل الكفيلة بتجاوز هذا الاحتقان. وقد صرح السيد المندوب الإقليمي للصحة أنه "بالفعل هناك نقص في الأطر الطبية المتخصصة بالمركز، إضافة للوضعية الحالية التي نتجت عن استفادة ثلاث طبيبات من رخصة الولادة، وأوضح السيد المندوب أن المندوبية راسلت الوزارة في الموضوع في انتظار التعيينات الرسمية التي تجري في مواعيدها المحددة، ونحن مرحليا -يضيف السيد المندوب- نستعين بالأطر الطبية التي تنتمي للجهة الشرقية". وأضاف المندوب في ختام الحوار الذي حضره -إضافة إلى المرضى وذويهم- ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، أن المندوبية تسعى دوما للقيام بمجهودات جبارة قصد التغلب على العراقيل التي تقف في وجه المركز. وقد التجأت اضطرارا إلى أسلوب التداوي بالمراحل والتفويج للتغلب على مختلف الإكراهات التي تحيط بهذا المركز مع فتح باب الحوار مع مختلف الفعاليات وهيئات المجتمع المدني للمساهمة الجماعية في الرفع من الأداء الخدماتي لهذا المركز الذي يعتبر مكسبا هاما لهذه المنطقة. للتذكير، فقد سبق لهذا المركز أن كان موضوع لجنة خاصة أحدثت في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2012 والتي قامت بعدة أنشطة تعبوية ومراسلات همت مختلف مستويات وزارة الصحة، من أجل التدخل ووضع حد للوضعية المزرية التي صاحبت هذا المركز منذ نشوئه، والتي لخصتها اللجنة وقتذاك في: النقص في الأطر الطبية المتخصصة، والوسائل والأجهزة الكفيلة بتأدية المركز لدوره الحيوي، من قبيل جهاز تحديد الصورة (Image portale)، وعدم تشغيل جهاز (traitement Planification Syst?me) الذي بالرغم من توفره داخل المركز وقتذاك، لكن وظيفته ظلت متوقفة على تجهيزات أخرى باعتبار هذا الجهاز، كما ورد في بلاغ للجنة المذكورة، "يقوم بتحديد كمية الدواء، وبدونه يتم الوصول إلى الهدف بشكل اعتباطي وعشوائي، وهذا الجهاز غير متوافق مع جهاز التداوي بالأشعة". ويأمل المرضى ودويهم تجاوز المركز لمختلف هذه العقبات المرتبطة أساسا بالموارد البشرية االمتخصصة وبالتجهيزات التقنية واللوجستيكية حتى ينسجم مع دوره الإنساني الذي أنشئ من أجله لفائدة مرضى السرطان الذي استفحل انتشاره بالمنطقة حد تشكيله لظاهرة. محمد الحوزي