اتصل بنا بمقر الجريدة المواطن أحمد الإدريسي وبعض أفراد عائلته. وهو مقيم بالديار الفرنسية »(باستيا«) رقم بطاقته الوطنية B169077. من مواليد 1940 - حاملا نسخة من شكاية سبق وبعثها إلى الديوان الملكي عن طريق وزارة الخارجية والتعاون تحت رقم 13/218 بتاريخ 2013/06/15 طالبا من خلالها تدخلا ملكيا من أجل البحث والتقصي في ضياع حقهم، حيث يتهمون وزير العدل بالتدخل واستغلال النفوذ. وأكد هذا المواطن للجريدة ما تضمنته هذه الشكاية، والتي جاء في ملخصها, أن المشتكي به الأصلي. الساكن بدوار الكريشات المرس أولاد بوحية, أولاد بوزرارة ,دائرة سيدي بنور. طلب تحفيظ الملك المسمى »فدان الشوك,« الكائن بمنطقة ضم الأراضي »سيدي بنور,« ذات مطلب التحفيظ عدد //30081ج ,قبل عملية الضم على البقع ذات الأرقام التالية:: 5336-5457-5456-5667-5725-5914/5187, البالغ مساحها 10 هكتارات و 24 آر 85 سنتيارا. فتقدم جده بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من أجل التعرض لهذا التحفيظ على أساس أن هذه الأراضي تدخل في ملكيته الخاصة. وقضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بصحة التعرض في الملف عدد 84/248 - حكم عدد 61 بتاريخ 1987/02/11. وتم استئنافه من طرف المشتكى بهم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى القرار عدد 89/881 في الملف رقم 8//87/1211 بتاريخ 1989/12/12. وتم نقض القرارين أمام المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 91/2861 بتاريخ 1997/01/21 وتم تأييد الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بالقرار رقم 371. واعتبرنا أن العدالة أنصفتنا- يؤكد المواطن الإدريسي- وبينما كنا نستعد لرفع دعوى اخلاء وافراغ الأرض من طرف المشتكى بهم, فوجئنا بحكم يصدر ضدنا من محكمة الاستئناف بسطات, التي لا توجد هذه الأراضي بترابها, يبطل الأحكام الثلاثة على اعتبار أنها لا تنبني على أسس واقعية, وأضاف المواطن الادريسي للجريدة. أننا قمنا بنقض الحكم, ومرة أخرى، صعقنا بتأييد الحكم المستأنف وقبول طلب تحفيظ المشكتى بهم لأرضنا وأرض أجدادنا ,كما يعرف ذلك العام والخاص. وتأكدنا أن ذلك تم بفعل تدخلات ابن المشتكى به الذي ألقى، حسب نص الشكاية، بوزنه كمحامي وبرلماني عارف بشؤون المحاكم ,وبتدخلاته انقلبت الأحكام ضدنا بعدما كانت الأحكام لصالحنا في جميع مراحل الدعوى، والآن بعدما أصبح ابن المشتكى به وزيرا للعدل لم يبق لنا من أمل في الحصول على حقوقنا سوى اللجوء الى أمير المؤمنين باعتباره الضمانة الوحيدة لكل المظلومين والمستضعفين أمثالنا. وأكد أحمد الادريسي, المواطن المقيم بمدينة باستيا الفرنسية للجريدة, أنهم رغم توفرهم على شهادة عدلية تفيد الملكية( »رسم«) من المحكمة الشرعية., تتوفر الجريدة على نسخة منه, دوار بوزارة سيدي بنور. فإن أملاكهم سلبت منهم، وتساءل هذا المواطن عن الطرق القانونية التي حولت الملف من محاكم سيدي بنور والجديدة, وبعد قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي كان في صالحهم الى استئنافية سطات, والتمس عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي فتح تحقيق في كل هذه الملابسات. التي أدت الى ضياع أكثر من عشر هكتارات أصبحت اليوم في ملكية و زير العدل والحريات، بصفته وارثا للمشتكى به.
