فضح ضحايا صحراويون يوم الاثنين أمام المحكمة الوطنية بمدريد، أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها «البوليساريو». وقدم هؤلاء الضحايا، الذين وضعوا شكاية ضد قادة «البوليساريو» عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، شهادة صادمة ومؤثرة أمام قاضي المحكمة الوطنية بابلو روث حول المعاناة التي قاسوها بمخيمات العار والتعذيب الوحشي الذي مارسه عليهم جلادو «البوليساريو». ووصف الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي «البوليساريو» وأحد ضحايا هذه الانتهاكات، وسعداني ماء العينين ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، اللذين استدعتهما المحكمة الوطنية للإدلاء بشهادتيهما، الظروف اللاإنسانية التي عاشاها في مخيمات تندوف والتعذيب الذي مورس عليهما والذي مازالا يعانيان من أثاره. وقال الداهي أكاي، في تصريح للصحافة عقب استماع قاضي المحكمة الوطنية لهما، «لقد وصفنا للقاضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كنا ضحايا لها طيلة سنوات بمخيمات تندوف وأكدنا تهم الإبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» الموجهة لنحو ثلاثين من قادة «البوليساريو». وأضاف أكاي، الذي لايزال يعاني من آثار التعذيب الذي مارسه عليه مرتزقة «البوليساريو» في هذا الصدد أنه أطلع قاضي المحكمة الوطنية بمدريد على ظروف الحياة المزرية في مخيمات تندوف، حيث بتعرض الضحايا لأبشع الممارسات المهينة واللاإنسانية. من جهتها قالت سعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، في تصريح مماثل «إنه يوم تاريخي بالنسبة لضحايا البوليساريو الذين تعرضوا لأبشع صور التعذيب بمخيمات تندوف» مضيفة أن «الضحايا يرغبون في إطلاع الرأي العام الدولي والإسباني على معاناة آلاف الصحراويين بمخيمات العار». وأضافت السعداني، التي كانت قد رحلت إلى كوبا وهي في الخامسة من العمر، أنها فضحت أمام القاضي التجاوزات والانتهاكات البشعة التي تعرضت لها عائلتها بمخيمات تندوف والتعذيب الذي مورس على والدها أمامها، لاسيما من طرف ما يسمى ب «وزير» الإعلام في «الجمهورية الوهمية سيدي أحمد بطل». وأردفت قائلة «نريد تحقيق العدالة، وألا يفلت المتهمون في هذه القضية من العدالة، وأن ينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم خطيرة ضد الآلاف من الضحايا الأبرياء»، معربة عن يقين هؤلاء في عدالة «بلد ديمقراطي» كإسبانيا من أجل أن يتم الكشف عن الحقيقة. ومن جانبه، قال محامي الضحايا خوسيه مانويل روميرو، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، إن الداهي أكاي وسعداني ماء العينين خضعا لفحص طبي لتحديد آثار التعذيب الذي تعرضا له قبل تقديم شهادتيهما أمام القاضي، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء ضحايا آخرين في إطار هذه القضية. وأضاف روميرو أن القاضي الإسباني، الذي قضى بقبول هذه الشكاية التي وضعت سنة 2007، يأخذ هذا الملف على محمل الجد وسيسير به حتى نهايته وذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة. وإلى جانب الضحيتين، استمع القاضي أيضا إلى أحد الشهود هو مصطفى الكوري الذي قال في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، إنه وصف للقاضي بابلو روث الأهوال التي قاساها الضحايا بمخيمات تندوف، وكذا الممارسات التي ينهجها قادة «البوليساريو» في قمع السكان. وأضاف الكوري أن السكان المحتجزين في مخيمات العار مازالوا يعيشون في ظروف مزرية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان. يذكر أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية قبل الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا الصحراويون ضد قادة «البوليساريو»، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين ب»ارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية ، والبالغ عددهم 29 شخصا ، على الخصوص الممثل الحالي ل»البوليساريو» بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا إبراهيم غالي و»وزير» الإعلام في «الجمهورية الوهمية» سيدي أحمد بطل و»وزير» التربية البشير مصطفى السيد والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد. كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من محمد لوشاع الممثل السابق ل»البوليساريو» في جزر الكناري والذي توفي مؤخرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد «وزير» المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. ويقول مصدر مسؤول بأن صاحب الوكالة وعد ضحاياه بتمكينهم من السفر للعمرة وحجز مكان لإقامتهم بالسعودية ، ومع اقتراب موعد السفر اختفى صاحب الوكالة بصفة نهائية ، حيث تقول أنباء مقربة منه بأنه غادر التراب الوطني فنظم الضحايا وقفات احتجاجية بمقر الوكالة وقدموا شكاية « للسيد وكيل الملك . النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استمعت إلى شقيقة صاحب الوكالة فتبين بأنها مجرد عاملة في الوكالة، بعدما أفادت المحققين بأن شقيقها هو الذي تعامل مع الضحايا فتم استدعاء الشقيقة الثانية بصفتها مسيرة للشركة، فلم يتم العثور عليها في محل سكناها في حين لم تجد الشرطة صاحب الوكالة . ومنذ يوم 9 يوليوز إلى غاية فاتح غشت ، تم الاستماع إلى أكثر من 90 ضحية ، و حجز 164 جواز سفر ، 122 منهم وجدت بمقر الوكالة و 22 سلمها ابن صاحب الوكالة للشرطة و20 جوازا من طرف شقيقته المستخدمة . وقالت مصادر مقربة من التحقيق إنه تم إرجاع 145 جواز سفر لأصحابه ، فيما أحيل 19 جوازا على مصالح النيابة العامة. عائلة من داخل المخيمات تطالب مفوضية غوث اللاجئين بإعادتها الى الصحراء المغربية يخوض محمد مولود محمد عالي بوسحاب إضرابا عن الطعام لليوم الرابع ، في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف ، احتجاجا على تعسف قيادة البوليساريو وتضييقهم ليس على حريات اللاجئين فحسب، بل أيضا على مصادر عيشهم. وتحدى محمد مولود البوليساريو ، وكسر حاجز الخوف من بطش الاجهزة الامنية وتقدم الى مكتب مفوضية غوث اللاجئين يطلب منها إعادته مع أسرته الى وطنه الأم المغرب، ويحملها المسؤولية الكاملة عن سلامته ابتداء من صباح الاثنين الماضي ، الى حين تلبيتها لطلبه لأنه يعرف تفكير وسلوك أجهزة البوليساريو والجزائر الامنية بالرغم من أن قوانين البوليساريو تجرم عودة الصحراويين و تصنف كل من عاد أو حرض أو ساعد على العودة الى المغرب في باب الخيانة وتعتبره مجرما يجب إنزال أقصى العقوبات عليه. فلم يكفهم الاستئثار بالمساعدات الانسانية و حصار المخيمات بالأحزمة الرملية والثكنات العسكرية، بل تطور الامر عندهم الى التدخل المباشر في حياة الانسان، وتحديد حتى نوع النشاط الذي ينبغي أن يعيش منه. وتطالب العائلة مفوضية غوث اللاجئين بإعادتهم الى داخل التراب المغربي . ويعتبر محمد مولود حالة من حالات اللاجئين الصحراويين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب في الصحراء اللجوء الى الجزائر رفقة والديه ، وهو من مواليد مدينة السمارة ( ابريل 1975)، والابن البكر لوالده الذي توفي منذ أزيد من سنة ونصف تاركا عائلة متكونة من 11 ابنا وبنتا وزوجتين أرملتين ليس لهم معيل ، غير محمد مولود المتزوج والذي له ثلاث بنات .
