كشف وزير العدل والحريات أن قانونا جديدا للعفو سيكون جاهزا نهاية شهر شتنبر القادم. وأوضح مصطفى الرميد في تصريح للجريدة أمس أن هناك تصورا متكاملا تشتغل عليه الوزارة في إطار إصلاح مسطرة العفو ويجري إنجازه وفق مسطرة تشاركية لأن الأمر يعني الجميع حسب تصريح الوزير. وأفاد الرميد أن العطلة الصيفية حتمت تأجيل إنجاز العمل إلى نهاية الشهر المقبل لأن عددا من الشركاء الآخرين تعذر حضورهم للمساهمة في إنجاز العمل لتواجدهم في عطلة. وذكر الرميد أن من بين الشركاء أعضاء لجنة العفو الحالية ومسؤولون مركزيون وكذا أساتذة وباحثون جامعيون، وقضاة ومحامون ومجتمع مدني بمختلف أطيافه. وأكد الرميد على خلق لجنة موسعة لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف للوصول إلى وثيقة تكون جاهزة الشهر القادم قبل تقديمها إلى البرلمان في الدورة التشريعية القادمة من أجل المصادقة عليها. وتأتي حالة الاستعجال التي تعمل بها الوزارة الوصية على شؤون العدالة المغربية بعد انفجار فضيحة استفادة المجرم الاسباني دانييل كالفان من العفو الملكي الذي تبين بعد الأبحاث الأولية انه كان بطريق الخطأ، والذي أدى إلى سقوط مدير السجون بالمملكة وإعطاء الملك لتوجيهاته لوزير العدل من أجل مباشرة إصلاح منظومة العفو لتفادي وقوع أخطاء في المستقبل. وجاء في بين الديوان الملكي ، اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله» وهي الطريقة التي ستمكن من تفادي كل الإشارات السلبية التي نعت بها العفو، خاصة المتدخلين فيه في مختلف المراحل ما قد يحيد به عن مضمونه النبيل والإنساني والذي وجد من أجله العفو. وينص الفصل 58 من دستور المملكة على أن الملك يمارس حق العفو. الظهير الشريف المنظم للعفو الملكي، الذي تم تعديله سابقا في 8 أكتوبر 1977 و 25 أكتوبر 2011، أسند إلى لجنة خاصة تضم مسؤولين سامين في وزارة العدل والقضاء والسجون مهمة دراسة طلبات العفو، ثم تبدي اللجنة رأيها في طلبات العفو والمقترحات، وترفعه إلى الديوان الملكي للبت فيه من قبل الملك. ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تعلن وزارة العدل والحريات عن تاريخ تنظيم لقاء تواصلي، يتم خلاله تقديم مضامين ميثاق الإصلاح « بعد استكمال أعمال الترجمة والطباعة». وجاء في بلاغ صحفي عن وزارة العدل والحريات، نشره موقعها الالكتروني ومؤرخ ب7 غشت الجاري، أنه من المنتظر أن ينظم هذا اللقاء خلال النصف الاول من شهر شتنبر القادم. اللقاء التواصلي، سيحضره رئيس الحكومة، «وبعض أعضاء الحكومة وممثلو الأمة وقضاة( بدون تعريف في البلاغ) وكافة المهن القضائية، ولعل المقصود بهم المحامين ، المفوضين القضائيين والخبراء، الموثقين ، والعدول والنساخ اضافة الى بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادنا ومنظمات ومؤسسات دولية شريكة لوزارة العدل ،والحريات. وأضاف البلاغ أن اللقاء سيحضره أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والجمعيات الحقوقية ونساء ورجال الاعلام والصحافة.
